وزارة المالية: تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والتحضير لقانون المالية 2025
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد إجتماعا تنسيقيا ضم المديرين العامين والمركزيين بالوزارة. تم خلاله استعراض عدد من المحاور التي يعمل عليها القطاع والرامية إلى تعزيز كفاءة وعصرنة إدارة المالية. والتي منها على وجه الخصوص تطوير وسائل الدفع الالكتروني والتحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم عرض برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بالتفصيل.
وأكد وزير المالية على أهمية هذا البرنامج الرامي الى دعم عصرنة الاقتصاد الوطني وتشجيع الشمول المالي. مبرزا إلتزامه بمواصلة الجهود لعصرنة إدارة المالية مع إيلاء إهتمام خاص للإبتكار والكفاءة والأداء.
كما جرى بذات المناسبة التطرق للتحضيرات الخاصة بقانون المالية لسنة 2025، مشيرا إلى أن هذه السنة تميزت بإطلاق تطبيق إعداد المخصص لإعداد ميزانية الدولة وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15. و يهدف هذا التطبيق إلى تحديث وتحسين عملية إعداد ميزانية الدولة من خلال أتمتة العملية وتوفير بيانات موحدة بطريقة آنية.
من جانب آخر ناقش الإجتماع التحضيرات الخاصة بمراسم الإحتفال بالذكرى الـ62 للإستقلال “5 جويلية” على مستوى وزارة المالية. حيث يحمل هذا الحدث أهمية خاصة للإحتفال بإنجازات البلاد. وأكد الوزير على أهمية هذه المناسبة “بالنسبة لذاكرة و تاريخ قطاع المالية. مشيرا إلى أن هذا التاريخ الرمزي سيكون مناسبة لتكريم مساهمات مختلف الأجيال في ازدهار الاقتصاد الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وسائل الدفع
إقرأ أيضاً:
يعالج إشكالية الأموال المودعة قبل 1990.. وزير العدل يوضح أهمية قانون رعاية القاصرين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير العدل، خالد شواني، الأربعاء، أن المدة المقبلة ستشهد التصويت على قانون رعاية القاصرين كجزء من اهتمام الحكومة، فيما بين أن تعديل القانون سينمي أموال القاصرين باستثمارها في مشاريع مضمونة الربح.
وقال شواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون رعاية القاصرين أحد القوانين الواردة ضمن ملف حماية حقوق الطبقات الهشة بالمجتمع في المنهاج الحكومي، وأن هذا القانون مشرع منذ عام 1971 وبحاجة إلى تعديلات في الآلية والحماية والحفاظ على أموال القاصرين المودعة في دائرة رعاية القاصرين، ومعالجة إشكالية الأموال التي أودعت قبل، 1990 وسببت مشاكل للذين أودعوا الأموال بسبب فقدان العملة العراقية لقوّتها النقدية بعد عام 1990".
وأضاف أن "التعديلات ستتضمن معالجة كيفية استثمار أموال القاصرين في مشاريع اقتصادية مضمونة الربح بما يدر الخير على القاصر، وهذا يعد نقلة نوعية في مجال تعديل قانون رعاية القاصرين"، مشيرا الى انه "خلال المدة القريبة المقبلة سيصوت عليه في مجلس الوزراء، ويحال إلى مجلس النواب كجزء من اهتمام الحكومة بالطبقات الهشة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة