وزارة المالية: تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والتحضير لقانون المالية 2025
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد إجتماعا تنسيقيا ضم المديرين العامين والمركزيين بالوزارة. تم خلاله استعراض عدد من المحاور التي يعمل عليها القطاع والرامية إلى تعزيز كفاءة وعصرنة إدارة المالية. والتي منها على وجه الخصوص تطوير وسائل الدفع الالكتروني والتحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم عرض برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بالتفصيل.
وأكد وزير المالية على أهمية هذا البرنامج الرامي الى دعم عصرنة الاقتصاد الوطني وتشجيع الشمول المالي. مبرزا إلتزامه بمواصلة الجهود لعصرنة إدارة المالية مع إيلاء إهتمام خاص للإبتكار والكفاءة والأداء.
كما جرى بذات المناسبة التطرق للتحضيرات الخاصة بقانون المالية لسنة 2025، مشيرا إلى أن هذه السنة تميزت بإطلاق تطبيق إعداد المخصص لإعداد ميزانية الدولة وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15. و يهدف هذا التطبيق إلى تحديث وتحسين عملية إعداد ميزانية الدولة من خلال أتمتة العملية وتوفير بيانات موحدة بطريقة آنية.
من جانب آخر ناقش الإجتماع التحضيرات الخاصة بمراسم الإحتفال بالذكرى الـ62 للإستقلال “5 جويلية” على مستوى وزارة المالية. حيث يحمل هذا الحدث أهمية خاصة للإحتفال بإنجازات البلاد. وأكد الوزير على أهمية هذه المناسبة “بالنسبة لذاكرة و تاريخ قطاع المالية. مشيرا إلى أن هذا التاريخ الرمزي سيكون مناسبة لتكريم مساهمات مختلف الأجيال في ازدهار الاقتصاد الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وسائل الدفع
إقرأ أيضاً:
"حوارات تجارة" تناقش آفاق تطوير القطاع الرياضي
مسقط- العُمانية
نظم منتدى عُمان للأعمال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس بمركز التدريب التابع لهيئة الطيران المدني أولى جلسات مبادرة "حوارات تجارة" لعام 2025، بعنوان "الانطلاقة: إمكانات الاقتصاد الرياضي في سلطنة عُمان".
وشهدت الجلسة مناقشة آفاق تطوير القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ودوره المتنامي كمحرّك اقتصادي، إلى جانب ارتباطه برؤية عُمان 2040، من خلال استعراض سبل الاستفادة من الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم خارطة طريق للمختصين والمعنيين في هذا القطاع الحيوي. وتناولت الجلسة محاور عدة، من أبرزها: الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والسياحة الرياضية التي تسهم بنحو 583 مليار دولار سنويًّا في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى النمو المتسارع في قطاع الرياضات الإلكترونية، الذي تُقدّر قيمته بـ6.6 مليار دولار ويجتذب أكثر من 500 مليون مشاهد عالميًّا.
وسلطت الجلسة الضوء على سوق الرياضة المستدامة التي تُقدّر قيمتها عالميًّا بنحو 526 مليار دولار، مع توقعات بنمو سنوي يبلغ 7.9 بالمائة حتى عام 2032، ما يُعد فرصة واعدة لسلطنة عُمان في إطار التزامها بتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والاستفادة من مكانة الاقتصاد الرياضي الذي تبلغ قيمته العالمية نحو 2.65 تريليون دولار، ليكون بذلك تاسع أكبر قطاع اقتصادي في العالم.
وتطرقت الجلسة إلى عدد من التجارب الدولية الناجحة، مثل تجربة مدينة برشلونة في الاستفادة الاقتصادية من استضافة الألعاب الأولمبية، ومشروع "سبورتس هب" في سنغافورة كنموذج متقدّم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الصعيد المجتمعي، ناقشت الجلسة دور الرياضة في تعزيز الترابط الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، وتطوير البنية الأساسية، وفتح المجال أمام الشباب لبناء مسارات مهنية في مجالات الإدارة والتسويق الرياضي، إضافة إلى دورها في تعزيز الصحة العامة وخفض التكاليف الصحية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية