وزارة المالية: تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والتحضير لقانون المالية 2025
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد إجتماعا تنسيقيا ضم المديرين العامين والمركزيين بالوزارة. تم خلاله استعراض عدد من المحاور التي يعمل عليها القطاع والرامية إلى تعزيز كفاءة وعصرنة إدارة المالية. والتي منها على وجه الخصوص تطوير وسائل الدفع الالكتروني والتحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم عرض برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بالتفصيل.
وأكد وزير المالية على أهمية هذا البرنامج الرامي الى دعم عصرنة الاقتصاد الوطني وتشجيع الشمول المالي. مبرزا إلتزامه بمواصلة الجهود لعصرنة إدارة المالية مع إيلاء إهتمام خاص للإبتكار والكفاءة والأداء.
كما جرى بذات المناسبة التطرق للتحضيرات الخاصة بقانون المالية لسنة 2025، مشيرا إلى أن هذه السنة تميزت بإطلاق تطبيق إعداد المخصص لإعداد ميزانية الدولة وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15. و يهدف هذا التطبيق إلى تحديث وتحسين عملية إعداد ميزانية الدولة من خلال أتمتة العملية وتوفير بيانات موحدة بطريقة آنية.
من جانب آخر ناقش الإجتماع التحضيرات الخاصة بمراسم الإحتفال بالذكرى الـ62 للإستقلال “5 جويلية” على مستوى وزارة المالية. حيث يحمل هذا الحدث أهمية خاصة للإحتفال بإنجازات البلاد. وأكد الوزير على أهمية هذه المناسبة “بالنسبة لذاكرة و تاريخ قطاع المالية. مشيرا إلى أن هذا التاريخ الرمزي سيكون مناسبة لتكريم مساهمات مختلف الأجيال في ازدهار الاقتصاد الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وسائل الدفع
إقرأ أيضاً:
إستحداث الدفتر العقاري الإلكتروني مطلع 2025
سيتم مطلع السنة القادمة إستحداث الدفتر العقاري الإلكتروني ضمن برنامج التحول الرقمي الجاري بقطاع المالية. قصد تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتبسيط الإجراءات في هذا الخصوص.وقال المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي، في تصريح للصحافة على هامش إطلاق شبكة الأنترانت للمديرية. أن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التطبيق في الأيام الأولى للسنة الجديدة وبذلك سيكون الدفتر العقاري الإلكتروني بديلا للدفتر الورقي. وهو ما سيقلص من التأخر المسجل في بعض الحالات. في تسليم الدفتر ويحل بشكل نهائي مشكلة الطوابير.
ويندرج إنشاء الدفتر العقاري الإلكتروني، الذي يتيح العديد من المزايا منها تقليص آجال تحريره و تسليمه بشكل مؤمن. في إطار التدابير التي تضمنها نص قانون المالية لسنة 2025 لا سيما في مادته 161.
وبخصوص الشبكة الداخلية الإلكترونية الجديدة التي تدعمت بها المديرية إعتبارا من اليوم. أوضح المسؤول أنها ستعزز آداء منصة فضاء الجزائر “fadaeldjazair.mf.gov.dz” والذي سيبلغ قريبا عتبة 1 مليون زائر.
وسيسمح هذا الربط بالتبادل الفوري للمعطيات المتعلقة بالعقار، و يمكن المديرية من توطين عدة حلول رقمية و من بينها متابعة المحجوزات والاملاك المصادرة. من قبل مختلف مصالح الأمن بالإضافة إلى تقنيات تسيير الاملاك الوطنية.
وأضاف أن الاحصاءات التي تتضمنها قاعدة البيانات تتضمن الارقام الدقيقة لهذه المحجوزات بما يفيد العديد من الدوائر الوزارية. لافتا الى سعي المديرية لإيجاد حلول أمام الكم الهائل للسيارات المحجوزة وغيرها.
وأوضح المدير العام، أن هذه الحلول يجب أن تتم عبر إيجاد تغطية قانونية تسمح بالتسريع ببيعها. وهو ما سيتم تدارسه مع جهاز العدالة للخروج بالتدابير الاكثر ملائمة للتصرف فيها.
وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد الملفات المتعلقة بالممتلكات المحجوزة. على اختلاف أصنافها 21470 ملفا كلها مدونة على مستوى شبكة الانترانت للمديرية.
ومن ضمن الاجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق خلال العام المقبل التدبير المتعلق بالعقار المقيد في الحساب المجهول. و العقارات التي يحوز أصحابها على سندات غير مشهرة أو لهم شهادات حيازة تسمح لهم. بعدم اللجوء الى العدالة وبالتالي تسوية وضعية عقاراتهم إداريا.