(تقدم) نصيب الأسد ٦٠و٤٠% وحتى القوى السياسية على بعضها لم تنل إلا ٢٥٪ تلك إذاً قسمة ضيزى!!
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
hilbawi2003@yahoo.com
(تقدم) نصيب الأسد ٦٠و٤٠% وحتى القوى السياسية على بعضها لم تنل إلا ٢٥٪ تلك إذاً قسمة ضيزى!!
ادم الهلباوى
في الوقت الذي غابت فيه القوى السياسة عن دورها الطبيعى فى التفاعل مع قضايا الوطن أخذت ( تقدم ) زمام المبادرة لتتبنى هذا الدور وتقود المجتمع سياسيا ولكى لا تخلق نوع من الزوبعة وتتقى عنفوان تلك القوى السياسية لعبت بهم سياسيا ( لا بريدك ولا بتحمل بلاك ) حيث بدأت فى استقطاب كوادرهم عن طريق المحاصصات والوعود والامل البراق لتوسيع جبهتها من تلك القوة السياسية الفاعلة والهادفة لإيقاف هذه الحرب العبثية اللعينة، بنهج علمته السياسة فعندما توسعت تطلعاته رمانى على نسق بقليبك تقول لى تعال وتعال وبعيونك تقول لى مافى مجال !!
علما بأن تقدم هى عبارة عن خليط من مكونات سياسية متجانسة يمينية وشمالية ولا تمثل أكثر من ١% من الأغلبية الصامتة والمهمشين، لذلك كان لابد من ضم المكونات التى لم تضم والتى هى تعتبر بمثابة قواعد لهذه الأحزاب التقليدية التى مورست عليها سياسة التجهيل فى محاصصات لا تغنى عن الحق شيئا ، وإلا تكون القوى السياسية التقليدية شركاء فى جريمة لا تغتفر فى حق قواعدها المغيبة عن المشهد والتى تمتد على مد هذا الوطن المعطاء!!
والسؤال الذى يطرح نفسه منذا الذى خول لتقدم كى تفرض مثل هذه النسبة الخاسرة الممجوجة؟! اللهم إلا اذا كانت تقدم تريد ان تعيدنا إلى سمفونية قحت القديمة والتى أوردت البلاد مورد الهلاك فبئس الورد المورود، اوليس فيكم رجل رشيد مالكم كيف تحكمون!!
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية