(تقدم) نصيب الأسد ٦٠و٤٠% وحتى القوى السياسية على بعضها لم تنل إلا ٢٥٪ تلك إذاً قسمة ضيزى!!
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
hilbawi2003@yahoo.com
(تقدم) نصيب الأسد ٦٠و٤٠% وحتى القوى السياسية على بعضها لم تنل إلا ٢٥٪ تلك إذاً قسمة ضيزى!!
ادم الهلباوى
في الوقت الذي غابت فيه القوى السياسة عن دورها الطبيعى فى التفاعل مع قضايا الوطن أخذت ( تقدم ) زمام المبادرة لتتبنى هذا الدور وتقود المجتمع سياسيا ولكى لا تخلق نوع من الزوبعة وتتقى عنفوان تلك القوى السياسية لعبت بهم سياسيا ( لا بريدك ولا بتحمل بلاك ) حيث بدأت فى استقطاب كوادرهم عن طريق المحاصصات والوعود والامل البراق لتوسيع جبهتها من تلك القوة السياسية الفاعلة والهادفة لإيقاف هذه الحرب العبثية اللعينة، بنهج علمته السياسة فعندما توسعت تطلعاته رمانى على نسق بقليبك تقول لى تعال وتعال وبعيونك تقول لى مافى مجال !!
علما بأن تقدم هى عبارة عن خليط من مكونات سياسية متجانسة يمينية وشمالية ولا تمثل أكثر من ١% من الأغلبية الصامتة والمهمشين، لذلك كان لابد من ضم المكونات التى لم تضم والتى هى تعتبر بمثابة قواعد لهذه الأحزاب التقليدية التى مورست عليها سياسة التجهيل فى محاصصات لا تغنى عن الحق شيئا ، وإلا تكون القوى السياسية التقليدية شركاء فى جريمة لا تغتفر فى حق قواعدها المغيبة عن المشهد والتى تمتد على مد هذا الوطن المعطاء!!
والسؤال الذى يطرح نفسه منذا الذى خول لتقدم كى تفرض مثل هذه النسبة الخاسرة الممجوجة؟! اللهم إلا اذا كانت تقدم تريد ان تعيدنا إلى سمفونية قحت القديمة والتى أوردت البلاد مورد الهلاك فبئس الورد المورود، اوليس فيكم رجل رشيد مالكم كيف تحكمون!!
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.