اختزال الدولة في معسكر الجيش السوداني يفاقم مشاكله في الداخل والخارج
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تنسيقية "تقدم" تنوي التصعيد ضد ممثلي السودان في المنظمات الدولية.
الجيش في الحرب ضد الكل
الخرطوم - يحاول الجيش السوداني حرف صراعه مع قوات الدعم السريع عن مساريْه العسكري والسياسي، باتهام جهات خارجية وأخرى داخلية تخالفه في الموقف من الحرب الدائرة بأنها تدعم خصومه، وزاد في التشويه باتهام دول وقوى سياسية بأنها تعمل ضد الدولة السودانية بعد أن اختزل قادة الجيش الدولةَ في معسكرهم.
وأدت هذه السردية المشوهة إلى احتداد الأزمة بين الجيش وعدة جهات، حيث أخفق قادته في تغيير معادلة الحياد التي أظهرتها قوى في الداخل والخارج وتبنيها موقفا غير منحاز إلى المؤسسة العسكرية أو الدعم السريع، خاصة بعد أن اخترقت الحركة الإسلامية صفوف الجيش وبدأت توجهاته تعبر عن مصالحها في رفض التسوية السياسية، واتهام القوى المخالفة لتوجهاتها بالانحياز إلى الدعم السريع.
وتجد وزارة الخارجية السودانية في تحميل أطراف خارجية مسؤولية الحرب أو جزء منها وسيلة لإنقاذ الجيش سياسيا ومحاولة تخفيف الضغوط الواقعة عليه بعد اتهامه بإطالة أمد الحرب لأسباب تتعلق بحسابات الحركة الإسلامية. وهو ما جعل الوزارة تتحول إلى بوق أو أداة للتطاول على بعض الدول الإقليمية والدولية، وتعززت الانتقادات الموجهة إلى الجيش بسبب اختزاله الدولة وقيمها في المنتمين إليه والمحسوبين عليه الذين يمثلون أحد طرفي الصراع.
وعبّرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عن رفضها تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، والتي أدلى بها خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان الثلاثاء الماضي، وزعم فيها أن الإمارات تقف إلى جانب قوات الدعم السريع وتقدم لها دعما لوجستيا وماديا.
أنور قرقاش: هدفنا وقف الحرب والعودة إلى المسار السياسي، هدفهم تشويه موقفنا
أنور قرقاش: هدفنا وقف الحرب والعودة إلى المسار السياسي، هدفهم تشويه موقفنا
وقالت تنسيقية “تقدم” في بيان لها نشرته مواقع سودانية الجمعة إن تصريحات السفير الحارث تعبر عن موقف أحد طرفي النزاع، وهو القوات المسلحة، مضيفة “لا توجد سلطة شرعية في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021″، ومؤكدة تقديرها للجهود التي يقدمها من أسمهتم بـ”الأشقاء والأصدقاء” لمساعدة الشعب السوداني، في إشارة إلى دور دولة الإمارات في تقديم مساعدات إنسانية للسودان في خضم الحرب. وذكر بيان تنسيقية “تقدم” أن تصريحات السفير السوداني كانت مخالفة للأعراف الدبلوماسية واتسمت بعدم احترام التقاليد التي تحكم العلاقات بين الدول.
وقال القيادي في تنسيقية “تقدم” أسامة سعيد إن المؤتمر التأسيسي للتنسيقية أجاز لها الرؤية السياسية التي تضمنت عدم الاعتراف بأي حكومة شرعية بعد الانقلاب على السلطة المدنية، والحكومة الحالية لا تحظى باعتراف بعض المؤسسات الدولية، من بينها الاتحاد الأفريقي الذي جمد عضوية السودان في جميع هياكله، ما انعكس على مفاوضات إعلان جدة قبل تجميدها، إذ جرت تسمية الطرفين الموقعين عليه وهما الجيش والدعم السريع، ولم يتم التطرق إلى أن الجيش يمثل الحكومة الحالية.
وأضاف، في تصريح لـ”العرب”، “لا توجد حكومة شرعية تستطيع أن تنصب نفسها كمتحدثة باسم الشعب في ظل الانقلاب على السلطة واستمرار الحرب الحالية، ومندوب السودان في الأمم المتحدة يتواجد في منصبه منذ فترة ولم يتم التوافق على تسميته من جانب القوى السياسية، ما يجعل السفير الحارث إدريس ليس مندوبا باسم السودان، لكنه يتحدث باسم الجيش الذي هو طرف في الحرب الدائرة الآن”.
وأشار إلى أن تنسيقية “تقدم” تنوي التصعيد في مجلس الأمن وغيره من الهيئات والمنظمات الدولية والدبلوماسية بشأن عدم شرعية ممثلي السودان (الجيش) فيها، وسوف ترسل خطابات تشرح فيها طبيعة الأوضاع الدائرة حاليا في السودان، تتضمن التأكيد على عدم الموافقة على تمثيل دبلوماسيين موالين للجيش.
وشدد على أن التنسيقية تعترف بمؤسسة القوات المسلحة كإحدى مؤسسات الدولة الوطنية، ولا يمكن أن يجادل أحد في ذلك، لكن الأزمة تكمن في قيادة الجيش التي تتغول على الدولة ومؤسساتها وقامت بالانقلاب على الحكومة المدنية، والآن يمكن القول إنها تستولي على السلطة بالقوة.
وكان مندوب الإمارات بالأمم المتحدة محمد أبوشهاب قد نفى مزاعم المندوب السوداني، وقال إن بلاده تقدم المساعدات الإنسانية إلى السودان، واصفًا كلام الحارث بأنه “يمثل الجيش وليس الدولة السودانية”. ووجه مندوب الإمارات إلى ممثل القوات المسلحة السودانية أسئلة محرجة، مثل: لماذا لا يأتي إلى محادثات جدة إذا كان يسعى إلى وقف النزاع ومعاناة المدنيين؟ ولماذا يعيقون تدفق المساعدات؟ ما الذي تنتظرونه؟
◙ وزارة الخارجية السودانية تجد في تحميل أطراف خارجية مسؤولية الحرب أو جزء منها وسيلة لإنقاذ الجيش سياسيا ومحاولة تخفيف الضغوط الواقعة عليه
وأصبحت المساواة بين الجيش والدولة في السودان واحدة من الإشكاليات الكبيرة التي أسهمت في توسيع نطاق الاتهامات التي توجهها المؤسسة العسكرية إلى دول وقوى سياسية سودانية، ما يطيل أمد الحرب ويعطل المبادرات الرامية إلى وقفها.
وكتب أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات تدوينة عبر حسابه على منصة إكس الأربعاء، قال فيها: “في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تخفيف معاناة الأشقاء السودانيين يصر أحد أطراف الصراع على خلق خلافات جانبية وتفادي المفاوضات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. اهتمامنا وقف الحرب والعودة إلى المسار السياسي، اهتمامهم تشويه موقفنا عوضًا عن وقف هذه الحرب”.
وأكد أمين عام تنسيقية “تقدم” الواثق البرير أن القوى المدنية تهدف إلى إخراج السودان من النفق المظلم الذي سوف يقود إلى انهيار تام في جميع النواحي الأمنية والعسكرية والمدنية، وصولا إلى الجوانب الدبلوماسية التي بلغت حد تخريب علاقة السودان بدول الجوار والإقليم، وإشعال الفتن بما لا يخدم مصالح الشعب السوداني.
وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن “عوار دبلوماسية السودان لا يظهر فقط في مواقف الحكومة الحالية بمجلس الأمن الدولي، وإنما يبرز أيضا في ردود فعل وزارة الخارجية على المبادرة المصرية الداعية إلى حل الأزمة سياسيا، كذلك سخرية نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار من مفاوضات جدة، وكلها مواقف تعبر بوضوح عن عوار، وهو أمر لا يليق بالسودان وإدارة شؤونه السياسية، خاصة إذا تعلق الأمر بدول تستضيف ملايين الفارين من الحرب، أو تقدم مساعدات إنسانية سخية”.
نقلا عن العرب الدولية
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في دولة الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي /وام/ أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.