هيئة المواصفات تعلن المراحل الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن المراحل الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي، حيث من المقرر ابتداء من عام 2025 إلزام الشركات والموردين بتوحيد أنواع منافذ الشحن لتكون من نوع «USB Type-C» وذلك وفق المتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، وبهدف تحسين تجربة المستخدمين في المملكة وعدم تحميلهم تكاليف إضافية، وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة، إضافة إلى دعم مبادئ الاستدامة البيئية من خلال الحد من حجم النفايات الإلكترونية.
وأكدت الهيئتان أن القرار سيسهم في خفض كمية الاستهلاك المحلي للشواحن وكابلات الشحن الخاصة بالهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية بما يفوق 2.2 مليون وحدة سنويا والمساهمة في توفير الإنفاق من المستهلكين في المملكة لما يزيد عن 170 مليون ريال سنويا، إضافة إلى تحقيق مستهدفات المملكة للاستدامة في قطاع التقنية من خلال خفض النفايات الإلكترونية بما يقارب 15 طن سنويا.
وأوضحت الهيئتان أن إنفاذ قرار الإلزام سيجري على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الأول من يناير 2025م. وستشمل الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة القراءة الإلكترونية وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة وسماعات الرأس وسماعات الأذن والسماعات المكبرة للصوت، ولوحات المفاتيح، وأجهزة مؤشر الحاسب (الفارة)، إضافة إلى أنظمة الملاحة المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة والموجهات اللاسلكية (راوتر)، فيما ستنطلق المرحلة الثانية في الأول من أبريل لعام 2026م وتشمل أجهزة الحاسب الآلي المحمولة.
وبينت الهيئتان أن القرار تضمن الإلزام بدعم وظيفة توصيل الطاقة الكاملة عبر منفذ USB عبر بروتوكول الشحن السريع USB PD" في الأجهزة المذكورة، بغض النظر عن جهاز الشحن وذلك وفقا للتفاصيل المذكورة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة, كما احتوى القرار على المتطلبات الإيضاحية اللازم توفرها على الأجهزة لتوعية المستخدم والتي تشمل وضع العلامات والتعليمات المتعلقة بتوفر جهاز الشحن ومعلومات الحد الأدنى والأقصى للطاقة المدعومة.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الأدوار التنظيمية للهيئتين لسوق الأجهزة الإلكترونية في المملكة، إضافة إلى دورهما في حماية المستخدمين، من خلال رفع جودة المنتجات التقنية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل حجم النفايات الإلكترونية وتماشياً مع المتغيرات في أكبر الأسواق العالمية في مجال الاتصالات والتقنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
#سواليف
أرسلت #وزارة_البيئة #رسائل_تحذيرية قصيرة للمواطنين عبر خطوط الاتصالات، استمرارا لإنفاذ أحكام القانون الإطاري لإدارة #النفايات رقم 16 لسنة 2020، والمتعلقة بمكافحة الطرح العشوائي للنفايات في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية، والمؤسسات العامة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان تطبيق القانون.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية البيئة والحد من التلوث البصري والصحي، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، تزامنا مع عيد الفطر السعيد، وتعزيزا للوعي البيئي بين المواطنين وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات النظافة العامة، لا سيما خلال موسم التنزه، والعيد الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية بالمناطق الطبيعية.
وشددت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تعاون الجميع للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة في المملكة.
مقالات ذات صلة بدء حالة عدم استقرار جوي في وسط وشمال الأردن .. وتنبيهات مهمة 2025/03/29ودعت بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.
وأكدت أن الجهات المختصة بدأت بتطبيق القانون من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبينت أنه ووفقًا لأحكام القانون، تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 50 دينارًا و1000دينار، إضافة إلى عقوبات الحبس التي قد تصل إلى شهر كامل في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى خطوط المواطنين لتحذيرهم من العواقب القانونية المترتبة على الطرح العشوائي للنفايات، تضمنت توضيحًا للعقوبات المالية والتأكيد على أهمية الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، حرصًا على نظافة البيئة وسلامة المجتمع.
وأوضحت في بيانها بأن تفاصيل العقوبات وفقًا للقانون كالآتي: فرض غرامة تتراوح بين 50 و500 دينار على كل شخص يلقي المخلفات أو المياه القذرة أو مخلفات البناء في الشوارع والأماكن العامة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو غرامة تتراوح بين 100و1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين على المخالفين في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
ولفتت الوزارة إلى مشاركة مؤسسات رسمية ومدنية في دعم جهود الوزارة من خلال حملات توعية وتنظيف، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز