مساعد وزير الإسكان يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدي العمراني لدول البريكس
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية للمنتدي العمراني لدول البريكس، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بدعوة من الحكومة الروسية، والمنعقد فى العاصمة الروسية موسكو، وبمشاركة وزير الإسكان والبناء الروسي، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية الريفية الصيني، ووزير المدن البرازيلي، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية الهندي، ورئيس هيئة إدارة الأراضي بجنوب أفريقيا، وممثلي الحكومة الإماراتية، والإيرانية.
واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، كلمته بالتأكيد على ترحيب وزارة الإسكان المصرية، واستعدادها للتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بقضايا العمران والتنمية العمرانية في دول البريكس، مستعرضاً أهم ملامح التنمية العمرانية في مصر، والتي يعد محورها الأساسي هو الإنسان، وحقه في توفير السكن والعمل والخدمات، حيث ساهمت الدولة المصرية ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، في توفير السكن البديل لأكثر من 1.5 مليون نسمة من قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، كما نجحت في توفير وحدات سكنية لأكثر من 7 ملايين نسمة، وبالرغم من ذلك لا يزال التحدي قائماً حيث تمثل الزيارة السكنية تحدياً أساسيا للتنمية العمرانية في مصر.
وأشار مساعد وزير الإسكان، خلال كلمته، إلى أن نسبة سكان المدن فى العالم ستتجاوز 70 % بحلول عام 2045، حيث يساهم سكان المدن بنسبة 80 % من حجم الناتج العالمي "GDP"، ولذا تهدف خطة التنمية العمرانية فى مصر، إلى زيارة نسبة التحضر من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، لتكون بيئة مناسبة لجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد القومي، ولقد نجحت الدولة المصرية وبعد 10 سنوات من إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، في البدء بتنفيذ ما يزيد على 14 مدينة جديدة مستدامة ذكية، ومع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم سيتم الإعلان عن انتهاء المراحل الأولى من تلك المدن.
وخلال مشاركته فى المنتدي العمراني لدول البريكس، نقل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، دعوة وزير الإسكان للمشاركين فى المنتدى، للبدء في مجالات التعاون المشتركة وبمشاركة القطاع الخاص، خاصة في مجالات الإسكان منخفض التكاليف، حيث يمثل الإسكان الميسر أحد أهم المتطلبات التي تسعي الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة القادمة، وكذا المدن المستدامة الذكية حيث تتفذ الدولة المصرية 14 مدينة من إجمالي 38 مدينة جديدة جار البدء في تنفيذها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الاسكان البريكس دول البريكس الحكومة الروسية موسكو الدولة المصریة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد
رقم صادم لم ينتبه له أحد.. كيف أنفقت مصر 550 مليار دولار دون أن تغرق في الديون؟
في زمنٍ تتكرر فيه أحاديث القلق من تصاعد حجم الديون، مرّ تصريح بالغ الأهمية مرور الكرام، دون أن يلتفت له كثيرون، رغم أن ما فيه من أرقام كفيل بأن يعيد ترتيب أسئلة الرأي العام ويغير زوايا النظر.
في لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من رجال الأعمال القطريين في الدوحة، كشف وزير الاستثمار المصري عن رقم ضخم تم إنفاقه على مشروعات البنية التحتية خلال العقد الأخير: 550 مليار دولار. نعم، أكثر من نصف تريليون دولار صُرفت خلال عشر سنوات فقط، لتشييد شبكة طرق جديدة، وتطوير الموانئ، وإنشاء مدن عمرانية متكاملة، وغيرها من مشروعات التأسيس التي لا تُبنى الدول بدونها.
ولعل اللافت هنا ليس حجم الإنفاق فقط، بل أن يتم كل ذلك بينما يبقى الدين الخارجي لمصر في حدود 155 مليار دولار. أي أن الدولة المصرية أنجزت بنية تحتية عملاقة دون أن تصل ديونها حتى إلى ثلث ما تم استثماره.
دعنا نفكك الرقم قليلًا:
550 مليار دولار في عشر سنوات تعني 55 مليار سنويًا.
أي نحو 4.6 مليار شهريًا.
بما يعادل أكثر من 150 مليون دولار يوميًا.
كل هذه الأرقام تصرف يومًا بعد يوم، في بلد يعاني من شُح الموارد الطبيعية، ولا يملك فوائض نفطية أو احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي. ومع ذلك، لم تنهك هذه المشروعات جسد الدولة، بل بنت لها عصبًا اقتصاديًا قادرًا على استيعاب الاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية، وتهيئة مناخ جاذب لرؤوس الأموال.
في ظل تلك المعطيات، يبدو أن السؤال الذي يُطرح كثيرًا "لماذا تراكمت الديون؟" بحاجة إلى إعادة نظر. فالسؤال الأصدق الآن هو: "كيف استطاعت مصر إنجاز كل هذا بحجم ديون خارجي لا يتجاوز 155 مليار دولار؟"
حين تنظر إلى المشهد بهذه الزاوية، تدرك أن ما تحقق لم يكن مجرد اقتراض، بل استثمار طويل الأمد في قدرة الدولة على النمو والتوسع، في اقتصاد يُبنى على أرض صلبة، لا على أوراق مؤقتة.