انتخاب المغرب للرئاسة المشتركة للدورة 14 لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
انتخب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإجماع المملكة المغربية، ممثلة في مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، للرئاسة المشتركة للدورة 14 لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر التي ستنعقد بمقر الأمم المتحدة بفيينا يومي 8 و9 يوليوز المقبل إلى جانب مملكة الأراضي المنخفضة.
وذكر بلاغ للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أن انتخاب المملكة المغربية لهذه الرئاسة يأتي في سياق جهودها المبذولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر تعتبر من الآليات الدائمة المنبثقة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمقتضى القرار 7/1 حول “تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها”، لتقديم الاستشارة والمساعدة للمؤتمر في تنفيذ ولايته، لاسيما فيما يتعلق بتقديم توصيات حول ضمان تنفيذ أفضل لأحكام بروتوكول الاتجار بالأشخاص من طرف الدول.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع آليات تنفيذ اتفاقية البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف الدراسات الجارية والدراسات المخطط تنفيذها ، ضمن المكون الأول من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR .
وأكد الدكتور سويلم، على أهمية تشجيع البحث العلمى لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية، مشيراً إلى أهمية تركيز البحوث التطبيقية على مجالات دراسات الري الحديث، ودراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة في المشروعات المائية، ودراسات التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه ، وأن تكون الدراسات البحثية تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية Water-JCAR" ضمن استراتيجية ومستهدفات الوزارة وطبقاً لأولويات الوزارة من المشروعات المختلفة .
وأكد وزير الري، على أهمية التركيز على توفير التدريب اللازم للعاملين فى مجال المياه ، خاصة من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة، كأحد أهم ادوات تطوير عملية إدارة المياه تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى2.0" .
كما تم خلال الاجتماع إستعراض مقترح تنفيذ "مشروع رقمنة المساقي الخصوصية" بالمشاركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع فى تخطيط وإدارة وتوزيع المياه ، ومتابعة تطهيرات المساقى الخصوصية بمعرفة المنتفعين ، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقى بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها وضمان توفير مياه الري بالكميات والتوقيتات المناسبة للزراعة بما يحافظ على جودة المحاصيل الزراعية المنتجة ويُسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية .
جدير بالذكر أن "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR ، تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”