سبائك ومشغولات ذهبية.. فريق بحث جنائي لكشف ملابسات سرقة الكابتن أيمن طاهر
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
شكلت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، فريق بحث جنائي لكشف ملابسات سرقة مشغولات وسبائك ذهبية من فيلا كابتن أيمن طاهر مدرب منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بمدينة الشيخ زايد.
إخطارًا تلقاه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، بورود بلاغا من الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب مواليد 2005، يفيد باكتشافه كسر باب الحديقة الخاصة بالفيلا سكنه، وسرقة مشغولات ذهبية قرابة 26 سبيكة وزن 120 جرامًا.
سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين وجود الكسر المشار إليه، ووجود آثار بعثرة وسرقة المشغولات الذهبية.
وتم الاستماع إلى أقوال العاملبن بالفيلا، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة ومعرفة الدخول والخروج والمترددين على الفيلا في وقت متزامن لوقت الجريمة، للوصول إلى مرتكبها وسرعة ضبطه، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
اقرأ أيضاًبينهم طفلان.. إصابة 13 في حادث تصادم سيارتين بشبراخيت البحيرة
النائب العام يزور مقر جامعة مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي
اليوم.. نظر ثالث جلسات محاكمة إنجي حمادة وكروان مشاكل بسبب فيديو المطبخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سرقة مشغولات ذهبية كابتن أيمن طاهر مديرية أمن الجيزة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.