محلية النواب تناقش الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني اجتماعا مهما عقب إجازة عيد الأضحى، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد مضي ما يقرب من 45 يوما منذ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون.
وتستهدف الجلسة التحقق من جدواه بشأن القضاء على فوضى البناء المخالف في مصر، وتقنين أوضاع العقارات المخالفة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأجاز قانون التصالح في مخالفات البناء الحق لكل من رفضت طلباتهم في قانون التصالح المنقضي أثره والصادر في 2019 بالتقدم مجددا برسم فحص جديد، شريطة سداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب احمد السجيني التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يتابع منظومة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
واصل محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، متابعته اليومية لمنظومة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء في 12 مركزا ومدينة على مستوى المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعلي، لتقديم كافة سبل الدعم .
وأكد محافظ الغربية، انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء .
فحص الطلبات المقدمة للتصالح بالإدارات الهندسية و التخطيط العمراني
تابع المحافظ أعمال فحص الطلبات المقدمة للتصالح بالإدارات الهندسية و التخطيط العمراني و إدارة أملاك الدولة، ب 12 مركز ومدينة، مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الإدارات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات المتبعة في ملف التصالح، مع التأكيد على ضرورة فحص جميع الأوراق والمستندات المقدمة للتأكد من مطابقتها للقانون والواقع .
إصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة في الغربيةوأشار محافظ الغربية، إلى أن إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام و المراكز يواصلون فحص الطلبات واجراء المعاينات و إصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني و إدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلا على المواطن وتسريعا لوتيرة العمل.
محافظ الغربية يوجه بتعاون جميع الأدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنينووجه محافظ الغربية، بتعاون جميع الأدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين، ووجه المحافظ باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،مؤكدا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.