محلية النواب تناقش الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني اجتماعا مهما عقب إجازة عيد الأضحى، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد مضي ما يقرب من 45 يوما منذ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون.
وتستهدف الجلسة التحقق من جدواه بشأن القضاء على فوضى البناء المخالف في مصر، وتقنين أوضاع العقارات المخالفة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأجاز قانون التصالح في مخالفات البناء الحق لكل من رفضت طلباتهم في قانون التصالح المنقضي أثره والصادر في 2019 بالتقدم مجددا برسم فحص جديد، شريطة سداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب احمد السجيني التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الهيئة البرلمانية للتنسيقية تناقش مشروعات القوانين المعروضة أمام النواب والشيوخ
عقدت الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الدوري بحضور نواب المجالس النيابية بمقر التنسيقية.
تناول اجتماع الهيئة البرلمانية مناقشة وبحث الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين المعروضة أمام مجلسي النواب والشيوخ خلال المرحلة المقبلة.
كما ناقش اجتماع الهيئة أيضا خطة العمل خلال الفترة المقبلة، واقتراحات النواب المتعلقة بالأدوات البرلمانية التي ستستخدمها الهيئة البرلمانية في اللجان النوعية.
وناقش اجتماع الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التعديلات المقترحة على بعض التشريعات المقرر عرضها على الجلسات العامة للمجالس النيابية خلال المرحلة القادمة.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعربت عن ترحيبها باستضافة مصر للقمة الحادية عشرة لأكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية، التي تُعقد تحت مظلة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8).
وثمنت التنسيقية استضافة القاهرة للقمة في وقت شديد الحساسية تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات والتطورات السياسية، وهو ما يعكس ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التى خلفتها الصراعات الإقليمية والدولية.
وأشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة، وعلى رأسها استضافة مصر لاجتماع وزراء الصحة للدول الثمانية النامية خلال عام ٢٠٢٥، بالإضافة لتخصيص جلسة خاصة خلال القمة لمناقشة الأوضاع الخاصة بكل من دولتي فلسطين ولبنان، ما يعكس الدور الكبير والمأمول الذي تقوم به الدول الثمانية النامية.