أكثر من 130 جنسية تستثمر في بورصة مسقط، كيف تستقطب البورصة مزيداً من المستثمرين؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
العُمانية – أثير
أشارت إحصاءات الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط إلى أن إجمالي الجنسيات المستثمرة في البورصة يبلغ 135 جنسية فيما تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي 19%.
وتعمل بورصة مسقط على استقطاب المزيد من المستثمرين من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات المدرجة في البورصة وزيادة التعريف بالفرص الاستثمارية فيها وتنويع أدوات الاستثمار، بالإضافة إلى حث شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة على الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية وتشجيع الشركات الحكومية والشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة.
وتتمتع سوق رأس المال في سلطنة عُمان بالعديد من الميزات الاستثمارية الداعمة للاستثمارات الأجنبية من بينها نسب ضرائب منخفضة نسبيًّا، وعدم وجود قيود على تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج، وعدم وجود قيود على عمليات الصرف، وقابلية الريال العُماني للصرف مقابل العملات الأخرى مع ربطه بسعر صرف ثابت مع الدولار الأمريكي، كما يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أسهم الشركات أو صناديق الاستثمار المدرجة في بورصة مسقط بدون أي إذن مسبق، بالإضافة إلى وجود جهاز رقابي مستقل يضمن سوقا عادلة ومستقرة وحماية حقوق المستثمرين وضمان أقصى درجات الشفافية والإفصاح والنزاهة.
وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 100 بالمائة، وبحسب الإحصاءات تتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 15.8 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، فيما يركز المستثمرون الخليجيون على قطاع الخدمات والقطاع المالي بنسبة 15.4 بالمائة و8.5 بالمائة على التوالي، فيما تتجه الاستثمارات العربية (غير الخليجية) إلى القطاع المالي بنسبة 3 بالمائة، وتتركز الاستثمارات المحلية في القطاع المالي بنسبة 87.6 بالمائة وقطاع الصناعة بنسبة 75.6 بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 67.7 بالمائة.
وشهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في حجم وقيمة التداول، فقد ارتفعت قيمة التداول حتى مايو الماضي إلى 517 مليون ريال عُماني مقابل 373.5 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 38.4 بالمائة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 3.1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.4 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 96 ألف صفقة إلى أكثر من 106 آلاف صفقة.
ويأتي هذا النمو بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المؤسسات المحلية والأجنبية في الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الدّين العام وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية وإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وسجلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة خلال العام الجاري مكاسب بنحو 448.5 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية مايو الماضي إلى 9 مليارات و416 مليون ريال عُماني مقابل 8 مليارات و967 مليون ريال عُماني في نهاية العام الماضي.
وتمثل القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة حوالي 38.5 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة والتي صعدت بنهاية مايو الماضي إلى 24 مليارًا و478 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بأكثر 676 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي، وتتوزع القيمة السوقية على الشركات المقفلة التي تبلغ قيمتها السوقية 10.7 مليار ريال عُماني، وسوق السندات والصكوك بـ 4 مليارات و362 مليون ريال عُماني بالإضافة إلى شركات المساهمة العامة بـ 9.4 مليار ريال عُماني.
وتزامنت هذه الارتفاعات مع صعود المؤشر الرئيس للبورصة بنهاية مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلا ارتفاعًا بـ 331 نقطة وهو ما يدعم تفاؤل المستثمرين بقدرة البورصة على تحقيق المزيد من النمو خاصة مع توجه جهاز الاستثمار العُماني بطرح عدة شركات للاكتتاب العام خلال العام الجاري والأعوام المقبلة بعد النجاح الذي حققه الاكتتاب في أبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز العام الماضي في استقطاب مزيد من المستثمرين إلى البورصة وتعزيز السيولة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: شرکات المساهمة العامة المدرجة فی البورصة ملیون ریال ع مانی مایو الماضی إلى القیمة السوقیة العام الماضی بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 53.18 بالمائة
كشف اللواء المدير العام للجمارك. اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن التجارة الخارجية للجزائر شهدت انتعاشا بنهاية سنة 2022، حيث ارتفعت قيمة الصادرات. بنسبة 53.18بالمائة مقارنة بسنة 2021، لتبلغ 60.55 مليار دولار.
وفي المقابل، قال اللواء بعد استماعه إلى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطنيبلغت قيمة الواردات 40.20 مليار دولار. مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.52بالمائة مقارنة بسنة 2021.
كما عرف فائض الميزان التجاري تحسنا ملموسا، حيث ارتفع من 1.79مليار دولار في 2021 إلى 20.35مليار دولار سنة 2022.
وفي ما يتعلق بالتحصيل الجمركيأشار اللواء بخوش إلى أن مصالح الجمارك سجلت خلال 2022 إيرادات تجاوزت 1148 مليار دج, بزيادة قدرها 10.79بالمائة مقارنة بسنة 2021.
من جهتها, أفادت المديرة العامة للضرائب, آمال عبد اللطيف, أن الإيرادات الجبائية الإجمالية بلغت سنة 2022 ما يفوق 7982 مليار دج. مقابل 5024 مليار دج في 2021، أي بزيادة تقارب 59 بالمائة، منها 2450 مليار دج تمثل الجباية
العادية.
وفي سياق مكافحة الغش والتهرب الضريبي، سجلت مصالح الضرائب خلال سنة 2022 ما مجموعه 2057 قضية جزائية. بمبلغ إجمالي ناهز 524 مليار دج.تتعلق بمخالفات مرتبطة بالوعاء والتحصيل الجبائي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات