انتخاب المغرب لرئاسة مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
انتخب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإجماع المملكة المغربية، ممثلة في مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، للرئاسة المشتركة للدورة 14 لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر التي ستنعقد بمقر الأمم المتحدة بفيينا، يومي 8 و9 يوليوز المقبل إلى جانب مملكة الأراضي المنخفضة.
وذكر بلاغ للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن انتخاب المملكة المغربية لهذه الرئاسة يأتي في سياق جهودها المبذولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر تعتبر من الآليات الدائمة المنبثقة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمقتضى القرار 7/1 حول « تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها »، لتقديم الاستشارة والمساعدة للمؤتمر في تنفيذ ولايته، لاسيما فيما يتعلق بتقديم توصيات حول ضمان تنفيذ أفضل لأحكام بروتوكول الاتجار بالأشخاص من طرف الدول.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"الأونروا": إسرائيل تخرق اتفاقية الأمم المتحدة العامة بشأن الامتيازات والحصانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن القرار الإسرائيلي بوقف أنشطة الوكالة في القدس المحتلة، "يتناقض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دولة إسرائيل، الملزمة باتفاقية الأمم المتحدة العامة بشأن الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة".
وأضافت الأونروا - في بيان صدر اليوم /الأحد/ وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، ردا على قرار سلطات الاحتلال بوقف أنشطة الوكالة في القدس المحتلة، ومطالبتها بإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الحالي - أنه "تتمتع مباني الأمم المتحدة بحرمة لا يجوز انتهاكها وتتمتع بالامتيازات والحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن "إسرائيل من الدول الموقعة - دون تحفظات - على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وأقرت أحكامها في قانونها الداخلي.. وتلزم هذه الأحكام دولة إسرائيل باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة".
وأكد البيان، أنه "تتمتع ممتلكات وأصول الأونروا، بما في ذلك تلك الموجودة في القدس الشرقية، بالحصانة من التفتيش والمصادرة والاستيلاء وأي شكل آخر من أشكال التدخل".
وشددت الوكالة على أن "ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن الأونروا ليس لها الحق في إشغال المباني لا أساس لها من الصحة.. فهي تعزز الخطاب المناهض للأونروا، مما يعرض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر.. وصرحت الحكومة الإسرائيلية علنًا بأن الهدف من إخلاء مباني الأونروا في الشيخ جراح هو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة".
ووفقا للبيان، "يجب أن تتخذ إسرائيل كافة التدابير المناسبة بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان احترام وحماية ممتلكات ومنشآت الأونروا".
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور