في ذكرى 30 يونيو| مصطفى بكري يرصد أسرار أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر.. إسمع يا مرسي!! (2)

أحد عشر عامًا مرت على ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، هذه الثورة العظيمة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت بدايةً لتحرير البلاد وإنقاذها من أتون الحرب الأهلية التي كادت تعصف بكل شيء.

أحداث جسام، تطورات خطيرة، وقائع عديدة، عاشتها مصر، منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى سدة الحكم في البلاد، حالة من الفوضى والانقسام، والأزمات المتتالية التي باتت تهدد وجود الدولة من الأساس.

. حتى وصف المصريون هذه الفترة بأنها من أشد فترات التاريخ الحديث «ظلامية وسوادًا».

عمَّتِ التظاهرات البلاد رافضةً حكم الإخوان، منذ البدايات الأولى لوصولهم إلى السلطة وممارساتهم المعادية للجميع، وسعي الإخوان في المقابل إلى فرض سطوتهم وجبروتهم بهدف كسر إرادة الجماهير وتركيع مؤسسات الدولة لتصبح تابعة لمكتب الإرشاد، تأتمر بأوامره، وتنفذ تعليماته.

وقد كان انحياز الجيش المصري للثورة هو العامل الرئيسي في تحقيق أهدافها، وإعادة بناء الدولة على أسس دستورية وقانونية، حيث التزم القائد العام للجيش في هذا الوقت الفريق أول عبد الفتاح السيسي بتنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها في الثالث من يوليو وجرى بمقتضاها تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، ثم جرى وضع دستور والاستفتاء عليه، ثم انتخاب حر لرئاسة الجمهورية، ثم انتخابات مجلس النواب، ثم بدء مشروع النهضة والبناء الذي تحقق على يد القيادة السياسية، في الفترة من 2014 إلى 2024، وبالرغم من التحديات الجسام التي عاشتها مصر ولا تزال، فإن وحدة الشعب المصري خلف القيادة كانت من أهم عوامل النجاح، حيث تكاتفتِ الجهود الشعبية والتنفيذية لإنجاز آلاف المشروعات التي ستظل شاهدًا على إرادة المصريين وعزمهم.

وقد تحمَّل الكاتب والبرلماني المصري، مصطفى بكري، مسئولية التأريخ لهذه الفترة بكل أمانة وموضوعية، فأصدر العديدَ من الكتب المهمة التي رصدت أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وما بعدها، فأصدر كتب: «الجيش والثورة»، و«الجيش والإخوان»، و«سقوط الإخوان»، و«الصندوق الأسود لعمر سليمان»، وغيرها.

وفي ذكرى الثلاثين من يونيو، تنشر «الأسبوع»، بعضَ ما رصده الكاتب الصحفي مصطفى بكري، في كتابه الصادر عن دار «سما» للطباعة والنشر حول أخطر عشرة أيام هزت مصر.

ثورة 30 يونيو

إسمع يا مرسي!!

فى منتصف يونيو 2013، حدثنى العميد علاء محمود من مكتب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وقال لى: «إن الوزير يطلب مقابلتك»، سألته عن السبب، فقال لى: «إنه يريد أن يوضح لك بعض الأمور الخاصة بموقفه».

كنت قد انتقدت مواقف الوزير عدة مرات فى وسائل الإعلام، وقلت إن هناك علامات استفهام حول موقفه، خصوصًا أن الإخوان جاءوا به بعد أن قاموا بعزل اللواء أحمد جمال الدين بسبب موقفه من أحداث الاتحادية ورفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين، وكذلك علاقته الوثيقة مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربى فى هذا الوقت.

قلت يومها للعميد علاء محمود، إن ورائى ارتباطات مسبقة وأرجو تحديد موعد آخر، اتفقنا على أن يكون موعدى مع وزير الداخلية هو يوم الخميس 21 يونيو 2013.

ذهبت إلى الوزير فى حوالى الحادية عشرة صباحًا، وجلست معه لأكثر من ساعتين تقريبًا.

فى البداية حكى لى الوزير، كيف تم اختياره وزيرًا للداخلية دون أن يعلم بذلك، وأنه تم اصطحابه سرًا من أمام مصلحة السجون التى كان يتولى منصب المسئول الأول عنها فى هذا الوقت إلى القصر الرئاسى، حيث قابل محمد مرسى الذى فاتحه فى الأمر، وأكد له أنه اختاره لمنصب وزير الداخلية.

وحكى لى الوزير كيف طلبت منه زوجته رفض هذا المنصب والاعتذار عنه، إلا أنه وجد نفسه مرغمًا على القبول فى هذا الوقت.

وقال محمد إبراهيم: «لقد سعيد طيلة الفترة الماضية إلى حماية جهاز الشرطة من محاولات التدخل وإعادة الهيكلة وعزل الكثير من القيادات التى كانت مستهدفة من جماعة الإخوان».

وحكى لى وزير الداخلية بعضًا من وقائع ما يجرى داخل مجلس الوزراء على يد جماعة الإخوان وعناصرها داخل المجلس، وقال: عندما واجهنى البعض منهم فى اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد فى منتصف يونيو بضرورة حماية مقرات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومواجهة المتظاهرين فى 30 يونيو، قلت لهم: «لن نتورط ولن نعيد إنتاج سيناريو 28 يناير 2011، ولن نحمى مقرات الإخوان أو أى حزب من الأحزاب، كما أننا سنحافظ على سلامة المتظاهرين وسلمية مظاهراتهم وسنحمى المنشآت من أى اعتداءات.

وحكى لى اللواء محمد إبراهيم، كيف تصاعدت المواجهة بينه وبين «يحيى حامد» وزير الاستثمار الإخوانى، بعد أن اتهمه يحيى حامد بالتقصير والتردد وعدم الحسم فى مواجهة من اسماهم بالمخربين.

وقال الوزير: «لقد رفضت هذه الاتهامات وحملتهم المسئولية فيما يمكن أن يحدث، كما حذرت من حركة المحافظين والأسماء الإخوانية التى رشحت لهذه المواقع وقلت إنها ستزيد النار اشتعالًا، وهذا هو ما حدث بالفعل».

وكنت قبلها قد انفردت بنشر أسماء المرشحين كاملة، وقلت إنها ستقلب الأوضاع رأسًا على عقب، وعندما أدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام محمد مرسى، فقد كانت هى ذات الأسماء التى انفردت بنشرها من خلال المعلومات التى حصلت عليها من نفس المصدر الذى أمدنى بخطة إعلان حالة الطوارئ فى البلاد.

وعندما سألت الوزير فى هذا الوقت، عما إذا كانت الشرطة ستحمى المتظاهرين بالفعل، قال لى: نعم، وقد اتفقت أنا والقائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسى على ذلك، سنحمى المتظاهرين ونؤمن سلامتهم، لأننا نعرف أن مليشيات الإخوان تريد التصدى لهم، وساعتها ستنقلب الأوضاع رأسًا على عقب، وتبدأ الحرب الأهلية فى البلاد.

وحكى لى وزير الداخلية أن السيدة حرمه أبلغته أنها ستنزل وتشارك فى مظاهرات الثلاثين من يونيو ضد الإخوان مهما كان الثمن فى المقابل.

وبعد أن انتهى لقائى مع اللواء محمد إبراهيم، أصبحت على يقين أن الجيش والشرطة لن يصطدموا بالجماهير حال خروجها للتظاهرات فى الثلاثين من يونيو كما هو معلن.

ثورة 30 يونيو

أدركت السفارات الأجنبية فى القاهرة -وتحديدًا الغربية منها- أن البلاد مقبلة على أزمة خطيرة، ولذلك نصحت رعاياها بعدم السفر إلى مصر.

أما السفيرة الأمريكية «آن باترسون» صاحبة الدور الاستخبارى المعروف، فقد كانت على ثقة قوية بجماعة الإخوان، تدعم وجودها، وترفض أية محاولة للمساس بمحمد مرسى )رئيس الجمهورية( فى هذا الوقت.

لقد كانت المعلومات التى لدى باترسون، تقول بأن الجيش لن يقف مكتوف الأيدى حال مطالبة الشعب له بالتدخل، ولذلك راحت تحذر مبكرًا من خطورة ذلك.

وخلال ندوة لها فى مركز ابن خلدون، قالت «آن باترسون»: «إن أمريكا لا ترحب بعودة الجيش مرة أخرى للحكم فى مصر، وتحذر من الانقلاب على الرئيس المنتخب الذى جاء بالصندوق».

وقد أثار هذا التصريح استياءً واسعًا فى كافة الأوساط لأنه يمثل تدخلًا سافرًا فى الشئون المصرية وهو ما استدعى أن يصرح مصدر عسكرى كبير لقناة العربية فى 20 يونيو 2013 بالقول: «إن القوات المسلحة لا تقبل الضغوط أو التدخل فى شئونها الداخلية من أى أطراف خارجية بذريعة الديمقراطية».

وقال المصدر: «إ قرار القوات المسلحة بالدفاع عن مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصرى نابع من مبادئ عملها الوطنى، وأنها تلتزم فى ذلك بمعايير الشرعية إلا فى تعارضها مع إرادة الشعب ورؤيته نحو التغيير والإصلاح».

وفى الحادية عشرة من صباح ذات اليوم، الخميس 20 يونيو، كانت «آن باترسون» تتجه إلى مكتب خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان فى 3ش مكرم عبيد بمدينة نصر.

وقد استعرضت «باترسون» مع الشاطر السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة التى تسبق 30 يونيو وما بعدها ويومها، قالت باترسون للشاطر، إنها قلقة من الموقف الشعبى، وموقف الجيش، وقالت إذا خرج الشعب، فلن يستطيع الجيش أن يبقى فى ثكناته، بل سيخرج ويعزل مرسى استجابة للمطالب الشعبية، لذلك فهى تنصح بضرورة تقديم تنازلات سياسية للمعارضة حتى يمكن إنهاء الأزمة سريعًا، وقطع الطريق أمام خروج المتظاهرين فى 30 يونيو.

ويومها تحدث خيرت الشاطر رافضًا مقترحات آن باترسون، وقال لها إن جماعة الإخوان أقوى من أن تهزم، وأن مرسى هو الرئيس الشرعى، وأنه لن يستجيب للابتزاز من المغرضين والمحرضين.

وبعد لقائها بخيرت الشاطر التقت السفيرة باللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اللذان رفضا التدخل فى الشئون الداخلية لمصر بأى شكل وبأى صورة، وأبلغ اللواء العصار السفيرة الأمريكية بالتوقف عن الإساءة للجيش المصرى، خاصة أن الجميع يعرف علاقتها ببعض التيارات المناوئة للاستقرار فى البلاد.

ولم تستطع السفيرة الأمريكية الدفاع عن نفسها إلا بقولها إن واشنطن لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى، وإنما هى معنية بالتطورات الحادثة فى مصر، وتسعى إلى ضمان الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء على الساحة المصرية.

قبل هذه اللقاءات بعدة أيام كناقد التقينا أنا وعادل حمودة وتوفيق عكاشة واللواء أحمد رجائى فى منزل د.عبد الرحيم على وبحضوره مساء الأربعاء 19 يونيو، لبحث التحركات التى ستجرى استعدادًا ليوم 30 يونيو، وقد ناقشنا خلال هذا اللقاء الذى امتد لساعات الموقف الأمريكى من التظاهرات المتوقعة، خاصة فى ضوء العلاقة الوثيقة التى تربط واشنطن وجماعة الإخوان، وقد كان من رأى الحاضرين أن السفيرة الأمريكية «آن باترسون» تسعى إلى تشويه الموقف الشعبى المصرى وأيضًا تقدم معلومات مغلوطة عن موقف الجيش وتزعم مساندته وتحريضه على هذه التظاهرات.

ثورة 30 يونيو

وفى هذا الوقت دعانى النائب السابق يوسف عبد الفتاح البدرى إلى مؤتمر جماهيرى حاشد فى مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، يحمل عنوان: «ضد الإخوان» وذلك يوم الجمعة 21 يونيو 2013، وقد ذهبت وكان معى عدد من الزملاء والشخصيات السياسية، وقد بدأ المؤتمر الحاشد الذى ضم أكثر من سبعة آلاف شخص بعد صلاة المغرب، وكان خطابنا قويًا، ويطالب بالثورة على جماعة الإخوان وإسقاطهم فى 30 يونيو.

وقبيل انتهاء المؤتمر كان الحشد قد وصل إلى نحو عشرة آلاف مواطن، حملونى على الأكتاف، ومضينا فى شوارع فوه نهتف بسقوط الإخوان، وما أن انتهت المظاهرة الحاشدة وخرجنا من المدينة، حتى أبلغنى يوسف البدرى أن عناصر الإخوان فى المدينة خرجوا من جحورهم وراحوا يتظاهرون ويهتفون ضدى وقاموا بحرق العديد من المحلات التجارية والأماكن المهمة فى المدينة.

وفى هذا اليوم، كانت جماعة الإخوان قد قامت بتنظيم مظاهرات حاشدة فى العديد من المدن، ووقف طارق الزمر أحد قادة الجماعة الإسلامية ليهدد علانية بسحق كل المتظاهرين الذين سيخرجون فى 30 يونيو، وقام المتظاهرين برفع صور عدد من الإعلاميين وكنت من بينهم وتوعدونا بالقتل والموت إن لم نتوقف عن الحملات المعادية لحكم مرسى وجماعته والتحريض على الحشد فى 30 يونيو.

وفى هذا الوقت صدرت تعليمات رئاسية للوزراء والمحافظين المعنيين برصد الأسماء الرباعية والرقم القومى للموظفين المنضمين إلى حملة «تمرد» وتحذيرهم والتهديد بفصلهم من أعمالهم إن لم يتوقفوا عن هذه الأفعال.

لقد ذكرنى هذا الأمر بوقائع ما حدث فى 23 أغسطس 2012 أى بعد وصول مرسى للحكم بنحو شهرين، لقد قدم مرشد الإخوان محمد بديع عدة بلاغات ضدى وضد الزميل محمد أبو حامد، اتهمنا فيها بالتحريض على حرق مقرات الإخوان والدعوة إلى مظاهرات 24 أغسطس 2012 ضد الإخوان.

وفى يوم الجمعة 23 أغسطس استدعى السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، محمد مرسى فى هذا الوقت كل من: المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار عادل الفنجرى النائب العام المساعد، والمستشار تامر الفرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة، حيث كان المحامى العام الأول المستشار هشام بدوى مسافرًا إلى الخارج، واستدعى رؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة، والتى التقى بهم محمد مرسى بعد صلاة الجمعة فى ذات اليوم، وقد طلب منهم سرعة إعداد مذكرة تحريات للقبض فى ذات اليوم على كل من: مصطفى بكرى وتوفيق عكاشة وإسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، وتفتيش منازلهم، وعرضهم على النيابة العامة مساء ذات اليوم.

المستشار عبد المجيد محمود

كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام موجود فى ألمانيا فى هذا الوقت لإجراء عملية جراحية فى ظهره، وكان يرافقه المستشار هشام بدوى، وعندما أبلغه المستشار عادل السعيد بمطلب محمد مرسى، رد عليه المستشار عبد المجيد محمود بالقول: «ده راجل مجنون، هو فاكر النيابة العامة لعبة فى إيده، لا تردوا عليه ولا تعبروه».

لقد ظل المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لمرسى يمارس ضغوطه على النيابة العامة، إلا أن الرد الواضح كان هو الرفض مهما كان الثمن، وهو أمر أثار غضب محمد مرسى وجماعته، وكان من أحد الأسباب التى دعته إلى محاولة إبعاد المستشار عبد المجيد محمود عن موقعه فى العاشر من أكتوبر وتعيينه سفيرًا لدى الفاتيكان، ثم عزله فى 22 نوفمبر من ذات العام.

ولم تتوقف الإجراءات الاحترازية التى سعى الإخوان من خلالها إلى إجهاض تظاهرات الثلاثين من يونيو عند حد التهديد بالفصل من الوظيفة أو الاعتقال لكل الناشطين، وإنما امتد الأمر إلى محاولة «جر شكل» مع المؤسسة العسكرية بقصد اتهامها والإساءة لموقفها بأنها المحرض الأساسى على الثورة ضد ما كانوا يسمونه بـ«الشرعية والرئيس المنتخب».

وفى يوم الجمعة 21 يونيو 2013، هاجم د.محمد البلتاجى أحد قادة جماعة الإخوان وعضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية للجماعة- المؤسسة العسكرية رافضًا عودتها للحكم مرة أخرى لتولى شئون الحكم فى البلاد، ومحملًا إياها مسئولية خراب الدولة خلال الستين عامًا الماضية على حد وصفه.

وقال البلتاجى فى كلمته خلال مشاركته فى المليونية التى دعت إليها جماعة الإخوان بعنوان: «لا للعنف»: «عايزين يعملوا مجلس رئاسى من رئيس المحكمة الدستورية اللى عينه حسنى مبارك، وعضو مجلس عسكرى، يعنى عسكرى تانى، محدش بقى يتكسف، بيضحكوا على الناس، جربناكم بطياراتكم فى 5 يونيو، ضيعتوا القدس وسيناء والجولان، وبيزعلوا علشان بنهتف «إسلامية»، ونتحدث عن الإسلام، ولن نتكلم عن انتمائكم للشيوعية»، وأضاف: «بيقولوا عاوزين استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة، فما يحدث هو أعظم استفتاء على أرض مصر، واللى عاوز يصوره بالطائرات يصوره».

ثورة 30 يونيو

ودعا البلتاجى إلى عدم القفز على نتائج الديمقراطية، واختتم كلامه بقوله: «سنحمى الشرعية بأروحنا ودمائنا وسنحمى معارضينا، ولن نسمح بقطرة دم واحدة، واحنا موجودين بالملايين، واللى هينزل بعد كده هنحميه، ومسئوليتنا نحميه، لكن القفز على الشرعية مرفوض».

وقد أثارت هذه الكلمات غضب كبير فى المؤسسة العسكرية وكافة الأوساط، مما دعا مصدر عسكرى إلى الرد على ذلك بالقول: «إن هذه التصريحات تمثل تطاولًا على المؤسسة العسكرية، وإنها أدت إلى غضب ضباط وجنود الجيش»، وقال «إن مثل هؤلاء الذين يدعون على الجيش لا يعرفون قدر وقيمة القوات المسلحة التى تحافظ على كرامة المواطن المصرى فى كل وقت، والبلتاجى وإخوانه لا يعرفون معنى وطنية الجيش، ودوره فى حماية الوطن وصون مقدساته».

وأمام حالة الاستياء والاحتقان التى عمت الجيش بعد تصريحات البلتاجى، اضطر حزب الحرية والعدالة إلى التراجع وزعم أن تصريحات د.محمد البلتاجى التى أطلقها فى مليونية «لا للعنف» من على منصة ميدان رابعة العدوية لم تتطرق بأى صورة سلبية للجيش المصرى الذى نكن له جميعًا كل الاحترام والتقدير.

وقال الحزب فى بيان له صدر يوم السبت 22 يونيو «يبدو أن نجاح مليونية «لا للعنف» التى دعا إليها أكثر من 30 حزبًا وائتلافًا سياسيًا وتجاوب الشعب المصرى معها، ازعج رؤوس الفتنة فى مصر، ومدبرى الثورة المضادة، ودفعهم إلى افتعال أزمة وهمية للتغطية على هذا النجاح وذلك بتأويل تصريحات د.البلتاجى فى محاولة منهم لإعادة الزج بالجيش المصرى العظيم إلى المعترك السياسى والتغطية على فشلهم».

ونقل البيان على لسان البلتاجى القول بأنه: «فى هذا الصدد أؤكد أننى لم اتطرق فى كلمتى خلال المليونية بأى صورة سلبية تمس الجيش المصرى الذى نكن له جميعًا كل الاحترام والتقدير على النحو الذى ورد فى بيان المليونية الختامى، وإنما كنت اتكلم عن التيارات السياسية والثقافية التى قادت مصر خلال الستين عامًا الماضية، وأودت بها لسلسلة من الهزائم والنكسات والتراجعات على كل صعيد».

هكذا أراح البلتاجى وحزبه وجماعته يتنصلون من التصريحات التى سمعها القاصى والدانى ولكنهم اضطروا للتراجع بعد أن هدد الجيش بالقبض على البلتاجى ومحاكمته محاكمة عسكرية.

فى هذا الوقت تصاعدت حركة الجماهير فى المحافظات المختلفة ضد المحافظين الجدد «الإخوان» الذين جرى تعيينهم فى العديد من المحافظات، حيث جرى منع العديد منهم من دخول مبانى المحافظات لممارسة عملهم فيها، وتجسد ذلك بقوة فى المنوفية والأقصر، التى جرى تعيين محافظ ينتمى إلى الجماعة الإسلامية المتطرفة فيها، مما استدعى من الأهالى الاعتصام أمام مبنى المحافظة ومنعه من ممارسة مهام منصبه فيها.

كان محمد مرسى قد أصدر قرارًا بتعيين 17 محافظًا جديدًا يوم 17 يونيو 2013، من بينهم سبعة ينتمون إلى جماعة الإخوان بشكل مباشر وعدد آخر من المتعاطفين معهم. وقد شهدت محافظات بنى سويف والقليوبية والمنوفية والبحيرة والدقهلية والفيوم والغربية والأقصر حالة من الغضب الشديد احتجاجًا على تولى الإخوان وحلفائهم مناصب المحافظين فى تلك المحافظات، وهو أمر أثار المواطنين الذين احتشدوا أمام مقار هذه المحافظات ليهتفوا «أرحل يا مرسى.. يسقط يسقط حكم المرشد، الإخوان مالهمش أمان، يوم 30 العصر هنهد عليه القصر».

جماعة الإخوان الإرهابية

كانت الأوضاع فى البلاد تزداد احتقانًا، والأزمة تزداد تفاقمًا، احتشد الآلاف فى ميدان رابعة، وبدأوا فى تسريب الأسلحة إلى مكان الحشد، أدرك الجيش أن عملية الصدام قادمة لا محالة، عقد السيسى اجتماعًا عاجلًا بالقيادة العامة، وقرروا بدء خطة التحرك لمواجهة الأحداث، خوفًا من اندلاع حرب أهلية يصعب السيطرة عليها.

• • •

وفى صباح السبت 22 يونيو 2013، اجتمع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسى بأعضاء القيادة العامة، وقد حضر الاجتماع الفريق صدقى صبحى رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية واللواء محمود حجازى مدير المخابرات الحربية فى هذا الوقت، بالإضافة إلى اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع ورئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة.

كان الجميع يدرك أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة، وكان الكل على ثقة أن الإخوان سيدفعون بالبلاد إلى النفق المظلم الذى سيؤدى إلى انهيار مؤسسات الدولة وازدياد حدة الانقسام والحروب فى الشارع المصرى.

وبعد مناقشات مطولة، قال القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسى: «لن نصمت أمام المشهد الخطير، ولابد أن نتحرك فورًا، ونذهب إلى مرسى فى قصر القبة».

- قال أحد الحاضرين: «علينا أن نخطر».

- رد القائد العام: «ولا نخطر ولا حاجة، علينا أن نذهب جميعًا إلى هناك ونفاجئه دون إذن أو انتظار، حتى لا يراوغ ويؤجل اللقاء».

وبالفعل فى الثالثة والنصف من بعد عصر ذات اليوم فوجئ قائد الحرس الجمهورى اللواء محمد زكى بقادة الجيش، وقد وصلوا إلى القصر بشكل مفاجئ.

- فقال السيسى: «جئنا نطلب مقابلة محمد مرسى».

فوجئ محمد مرسى بحضور القادة العسكريين وراح يسأل قائد الحرس: هو إيه الحكاية؟..

لقد طمأنه رئيس الحرس بأن القادة قد حضروا للتشاور معه فى بعض الأمور، وبعد قليل كان محمد مرسى يستقبلهم فى الصالون الملحق بمكتبه، وكان الحاضرون هم: القائد العام ورئيس الأركان ومساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار ورئيس المخابرات العامة اللواء محمود حجازى وقادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة.

لقد استقبلهم مرسى على مضض، وعندما التقاهم سألهم على الفور: خير.. إيه اللى حصل؟!

- قال القائد العام: الأمر خطير، ومستقبل البلاد كلها معرض لتطورات لا أحد يعرف إلى أين ستمضى بنا، وجئنا لنعرض عليك الأمر بكل أمانة وإخلاص، لتقرر ما فيه الصالح العام.

- قال مرسى: الصورة العامة أعرفها جيدًا، وأنتم تعرفونها، هناك من لا يريد الخير لهذا البلد، هناك من يصطنع الأزمة.

- قال القائد العام: الأمر أخطر من ذلك، المسألة ليست اتهامات، واتهامات متبادلة، إنه أمن بلد معرض للضياع، ولابد من إنقاذ الموقف قبل 30 يونيو القادم، لأنى أتخوف من الصدام ومخاطره.

ثورة 30 يونيو

- قال مرسى: وما هى مقترحاتكم فى هذا الخصوص؟

- قال القائد العام: إن الجيش رصد تحركات جماهيرية قوية، ولدينا معلومات تؤكد أن المظاهرات التى ستحدث يوم 30 يونيو ستكون عارمة، وقد تضم ملايين المواطنين الغاضبين، ولكن بإمكانك من اليوم أن تضع حدًا لذلك بالموافقة على المطالب الشعبية والمحددة بإجراء استفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، وإجراء تعديل فى الحكومة، وإبعاد النائب العام الذى تم تعيينه بعد الإعلان الدستورى الذى صدر فى نوفمبر من العام الماضى.

- قال مرسى: ولكنهم ينسون بذلك أنهم يفرضون شروطهم على رئيس الجمهورية المنتخب، وهذا أمر لابد أن تكون لكم فيه كلمة واضحة.

- قال القائد العام: لقد سبق للقوات المسلحة أن حذرت كثيرًا من خطورة بعض المواقف التى تم اتخاذها، ولكننا فوجئنا بتجاهل تام، مما تسبب فى تأزيم الموقف، وتصاعد الاحتجاجات، وقد ساعد على ذلك تصرفات جماعة الإخوان وبعض المجموعات والأحزاب الإسلامية الأخرى الحليفة للجماعة، إضافة إلى محاولة دفع الجميع إلى الصدام من خلال بعض المواقف التى أثارت الشارع المصرى وأحدثت حالة من الانقسام بين الجميع، ربما لم تشهدها البلاد من قبل.

وهنا تدخل الفريق صدقى، وقال: إن هناك حالة من الغليان داخل الجيش بسبب هذا الانقسام، وأيضًا بسبب محاولة الزج بالقوات المسلحة فى الحرب السورية، خاصة بعد خطابكم يوم 15 يونيو.

وحذر الفريق صدقى من خطورة ما يجرى فى سيناء، وقال: رغم أن القوات المسلحة حذرت مرارًا من تغلغل الجماعات المتطرفة فى الكثير من المناطق داخل سيناء، واستمرار سياسة الأنفاق، إلا أن هناك قناعة لدينا بأن هناك من يدعم هذه الجماعات، وكأن هناك محاولة لخلق جيش بديل فى سيناء، كما أن الأخطر فى ذلك هو السماح لهذه العناصر بالسفر إلى سوريا للمشاركة فى الحرب الدائرة هناك ثم العودة إلى سيناء مرة أخرى، وهو أمر بالغ الخطورة، لأن ذلك يعنى أننا أصبحنا أمام جيش مدرب هدفه إثارة القلاقل فى مصر وسيناء.

- وقال الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوى فى ذلك الوقت: «إن البلاد تشهد انقسامًا لم يحدث فى التاريخ، وأن مؤسسات الدولة معرضة للانهيار بسبب إصرار الرئاسة على الاستمرار فى سياستها ورفض الاستماع إلى آراء القوى السياسية الأخرى أو الاستماع حتى إلى تحذيرات القيادة العامة للقوات المسلحة والتى شعرت بالخطر والانقسام منذ الأيام الأولى، ونحن جئنا اليوم لندق ناقوس الخطر قبل مظاهرات 30 يونيو».

- قال محمد مرسى: أنتم تشعروننى بهذا الكلام وكأن الرئاسة هى المسئولة عن سوء الأوضاع وعن الدعوة للمظاهرات والفوضى، وتناسيتم المحرضين الحقيقيين والإعلام الفاسد والدور الذى قام به وما زال، أرجو أن تكون وجهة النظر شاملة وألا ينظر إلى سطر ونترك السطر الآخر.

وهنا تدخل الفريق أول عبد الفتاح السيسى وطلب من اللواء محمود حجازى مدير المخابرات الحربية أن يقرأ تقدير الموقف الاستراتيجى للأزمة وسبل الحل.

وبالفعل، وعلى مدى أكثر من ساعة ونصف تحدث اللواء محمود حجازى، محللًا الأزمة وأسبابها وعناصرها الأساسية، وسبل حلها، والاقتراحات المطروحة فى ذلك بهدف الخروج من المأزق الراهن.

وكان أبرز ما تضمنه هذا التقرير هو:

- أولًا: المطالبة فورًا بتغيير الحكومة الحالية التى كان يترأسها د.هشام قنديل بسبب فشلها وعجزها وتشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة، وذلك لإدارة الأوضاع فى المرحلة الحالية، ولحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن يُعهد لرئيس الوزراء الجديد تشكيل الحكومة بدون تدخل من الرئيس إلا فيما يتعلق بالوزارات السياسية، وبحيث تلقى الحكومة قبولًا شعبيًا.

- ثانيًا: أن يقوم الرئيس بإصدار قرار فورى بعزل النائب المستشار طلعت عبد الله وأن يعهد لمجلس القضاء الأعلى ترشيح ثلاث شخصيات قضائية مقبولة يختار الرئيس من بينها نائبًا عامًا جديدًا.

- ثالثًا: تشكيل لجنة محايدة من كبار أساتذة القانون الدستورى والشخصيات العامة لإجراء تعديلات دستورية تتوافق عليها القوى الوطنية فى البلاد، على أن يصدر الرئيس قرارًا بتجميد العمل بالمواد المرفوضة، ويعرض الأمر على الاستفتاء العام فى فترة زمنية معقولة.

- رابعًا: أن يوافق الرئيس على إجراء استفتاء جماهيرى على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن تتولى لجنة قضائية عليا الإشراف على هذا الاستفتاء.

واستعرض التقرير تطورات الحالة الأمنية فى مصر وتردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، ومحاولة إحداث القلاقل داخل مؤسسات الدولة المختلفة وتدخل مكتب الإرشاد فى شئون الحكم، واتخاذ قرارات دون التشاور مع المؤسسات المعنية، والقيام ببعض التصرفات وإصدار القرارات التى من شأنها إحداث المزيد من التوتر فى البلاد.

كان «الرئيس» محمد مرسى ممتضًا ورافضًا لما تضمنه التقرير، واعتبر أن ما قيل لا يخصه من قريب أو بعيد، وكان رده على ما قيل تجسد فى عبارة أطلقها دون اكتراث: هذا كلام يستحق الدراسة وسأنظر فيه دون الجور على اختصاصات رئيس الجمهورية فى إدارة البلاد.

- قال القائد العام: ولكن لا وقت للدراسة، لقد جئنا إليك لنحذر من خطورة الأوضاع، ونحن فى حاجة إلى قرارات عاجلة وحاسمة لإنهاء الأوضاع، وعودة الأمور إلى نصابها الصحيح.

- قال مرسى: أنا أتابع الموقف جيدًا، والصورة أمامى واضحة، وأعرف أن من يحرضون هم مجموعة من القلة المرفوضة من الشعب، وعليكم أن تدركوا أن الشعب مع الشرعية ولم يستجيب لهذه الدعوات التى نعرف من يقفون خلفها.

- قال القائد العام: ولكن الأمر جد وخطير، والجيش لن يقف صامتًا أمام ما يجرى، الدولة كلها مهددة.

- قال مرسى: أعرف أن الجيش سيحمى الشرعية ومع ذلك أقول لكم المسألة ليست بالخطورة التى يتحدث عنها البعض، اسمعوا كلامى وستتأكدون من صحته، أنا فقط أطلب منكم أن تقوموا بالدور المنتظر من جيش مصر فى مساندة سوريا الجريحة، أطلب الاستعداد لاستقبال أفواج من المجاهدين السوريين وجيشها الحر لتدريبهم على أرض مصر، الموقف فى سوريا خطير ويؤثر على أمن مصر، وأنا تعهدت كما رأيتم بالوقوف مع السوريين الشرفاء حتى إسقاط نظام بشار الأسد، وإقامة معسكرات تدريب للجيش السورى الحر، يشرف عليها الجيش المصرى.

- قال القائد العام: لقد جئنا نحذر من خطورة الوضع ونطلعك على كافة التطورات، ولكن يؤسفنى بدلًا من أن تجد حلًا للأزمة الراهنة وتعلن استجابتك لمطالب الشعب المصرى، إذ بسيادتك تحدثنا وتطلب منا تدريب الجيش السورى الحر والفرق الأخرى التى تقاتل الدولة السورية، وأود أن أقول لك يا سيادة الرئيس إن الجيش المصرى لن يتورط أبدًا فى معارك خارج بلاده ولن يتآمر على أحد ولن يكون أداة فى يد أحد، إن سوريا هى أمن قومى لمصر، وما يحدث هناك نحن نعرفه جيدًا ونعرف أهدافه، وهذا ليس موضوعنا الآن، هل سيادتك سوف تستجيب لهذه المطالب الشعبية لإنهاء الأزمة الراهنة أم أن الوضع سيبقى على حاله؟!

- قال مرسى: أنا رئيس جئت من خلال صندوق الانتخابات ولن أقبل أبدًا بإجراء استفتاء على شرعيتى، أما بقية المطالب الأخرى، فدعونا ننظر فيها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال عدة أشهر، ثم أنهى الاجتماع.

• • •

غادر القائد العام وأعضاء القيادة العامة للقوات المسلحة مبنى قصر القبة، وعقدوا اجتماعًا بمقر وزارة الدفاع فى شارع الخليفة المأمون، وراحوا يدرسون الموقف من كافة أبعاده فى هذا الوقت، لقد ظل الاجتماع منعقدًا لعدة ساعات تم خلاله استعراض الموقف من كافة اتجاهاته، وقال السيسى فى هذا الاجتماع: «إنه لا أمل ولا رجاء من محمد مرسى وجماعته، وأن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام المخاطر التى تحدث بالبلاد من كل اتجاه».

كان الكل على قناعة أن القوات المسلحة يجب أن تتدخل للتحذير من خطورة الأوضاع واحتمالية الصدام، خاصة أن الحشود التى بدأت فى ميدان رابعة العدوية منذ العشرين من يونيو تنذر بكوارث حتمية على البلاد، وأن المواجهة سوف تحدث لا محالة، وفى هذا الاجتماع تم الاتفاق سرًا على خطة المواجهة بغرض حماية البلاد من خطر الحرب الأهلية التى قد تنزلق إليه.

المصدر: الأسبوع