الاتحاد الأفريقي يعلن عن وضع خطة لحماية المدنيين في السودان
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
شدد على أهمية حماية الدولة السودانية وشعبها؛ مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري مستدام للصراع؛ وأن الحوار الشامل الحقيقي فقط يمكن أن يؤدي إلى حل مستدام
التغيير: كمبالا
جدد الاتحاد الأفريقي التزامه باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية واستقلاله، وأكد تضامنه مع الشعب السوداني في تطلعاته المشروعة لاستعادة النظام الدستوري من خلال حكومة ديمقراطية شاملة بقيادة مدنية.
جاء ذلك في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، أمس الجمعة، بشأن الأوضاع في السودان، إذ أدان بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي بشدة الحرب الجارية في السودان وتأثيرها السلبي على الشعب السوداني والمنطقة، والانتهاكات المصاحبة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.
وأعلن الاتحاد الأفريقي عن التعاون مع اللجنة رفيعة المستوى بشأن السودان والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “ايقاد”، لمراقبة والإبلاغ بانتظام عن الجرائم الشنيعة التي تُرتكب في جميع أنحاء السودان، ووضع تدابير وقائية والحد من مخاطر تكرارها؛ وتطوير مقترحات حول كيفية معالجتها لمنع تصعيدها، وكذلك وضع خطة لحماية المدنيين؛ ويحذر من أن مرتكبيها سيحاسبون.
وقف القتال
وطالب البيان الأطراف المتحاربة، وهي قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بوقف القتال فوراً وإعطاء الأولوية لمصالح السودان وشعبه.
كما أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي غير المسبوق، والقتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، والتدمير العشوائي للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومحطات تنقية المياه وتوليد الكهرباء، وكذلك منشآت البعثات الدبلوماسية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وعَبِّر عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في مناطق مختلفة من السودان، لا سيما في منطقة الخرطوم وأمدرمان؛ وفي دارفور وخاصة في الفاشر؛ ولاية الجزيرة وولايات كردفان، وحذر من العواقب العرقية والمجتمعية الخطيرة المحتملة للصراع.
وشدد البيان على أهمية حماية الدولة السودانية ومؤسساتها وشعبها؛ مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري مستدام للصراع؛ وأن الحوار الشامل الحقيقي فقط يمكن أن يؤدي إلى حل مستدام للوضع الحالي.
ودعا الاتحاد الأفريقي الأطراف المتحاربة إلى السماح بالوصول الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني، لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للسكان المحتاجين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن والفئات الضعيفة الأخرى العالقة في النزاع، دون تأخير ودون شروط، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والممارسات المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والصحي، وذكر في هذا السياق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي يطالب برفع الحصار عن الفاشر.
مفاوضات مباشرة
وأدان بأشد العبارات الممكنة الادعاءات بارتكاب جرائم فظيعة على نطاق واسع نتيجة للصراع بين الأطراف المتحاربة في انتهاك صارخ لأدوات الاتحاد الأفريقي القانونية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وشدد على أن وقف إطلاق النار المقبول لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الفاعلين الرئيسيين في الحرب، مشيرا إلى توجيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى إنشاء لجنة رئاسية خاصة بمجلس السلم والأمن تضم رئيس دولة وحكومة من كل منطقة من مناطق القارة برئاسة فخامة يويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر يونيو 2024، لتسهيل التواصل المباشر بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في أقرب وقت ممكن.
ودعا البيان رئيس المجلس السيادي الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع إلى الاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “ايقاد” دون تأخير.
وأعرب عن تقديره للدول المجاورة للسودان التي تحملت عبء استضافة ودعم ملايين اللاجئين من السودان لتعاونها المستمر مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “ايقاد” لإيجاد حلول دائمة لجميع جوانب الصراع وحله.
ودعا جميع الشركاء والدول الأعضاء القادرة على تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني والدول المجاورة التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السودانيين والمانحين إلى الوفاء بتعهداتهم التي قدموها خلال المؤتمر الرفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة الذي عقد في جنيف، سويسرا في 19 يونيو 2023، والمؤتمر الدولي الإنساني للسودان وجيرانه الذي عقد في باريس، فرنسا، في 15 أبريل 2024.
الوسومالاتحاد الأفريقي السودان اللاجئين السودانيين حرب الجيش والدعم السريع
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأفريقي السودان اللاجئين السودانيين حرب الجيش والدعم السريع
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».
وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».
وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن لـ »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما لـ »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».
كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».
ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.
وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.
فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.
فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.
وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.
وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.
بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري