طلب إحاطة بشأن تراجع إنتاج حقل ظهر وتأثيره على انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن “تراجع إنتاج حقل ظهر وتأثيره على انقطاع الكهرباء عن المواطنين”.
وجاء في طلب نائب التجمع: طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة بتقارير عن استيراد الحكومة المصرية لشحنات من الغاز المسال لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وهي الأخبار التي كانت اختفت تقريبًا بعد بدء العمل في حقل ظهر، أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر، والذي وصل إنتاجه بمصر لحالة الاكتفاء الذاتي، والتوجه نحو تسييل الغاز وتصديره، وذلك من خلال محطتي الإسالة في دمياط وإدكو، واللتان تكلفتا “ما لا يقل عن 10 مليارات دولارات”، بحسب تصريحات وزير البترول، المهندس طارق الملا.
ففي يناير 2018، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي حقل ظهر، بعد شهر ونصف تقريبًا من بدء الإنتاج التجريبي، وبحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول، فإنه “تم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر (فقط) من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمي، حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات”. وقفز إنتاج مصر من الغاز بشكل متسارع حتى وصل بعد أقل من عامين وتحديدًا ديسمبر 2019، إلى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميًا.
واستكمل البرلسي طلبه، بأن هذا التسارع في الإنتاج، والذي أعلن معه وزير البترول المهندس طارق الملا في سبتمبر 2018 أوقفت مصر استيراد الغاز الطبيعي بعد أن تحولت إلى دولة مكتفية ذاتيًا وتمتلك فائضًا من الغاز يمكنها من التصدير، قد يكون هو أيضًا بحسب تقاير دولية من بينها تقرير شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز “بي إم آي”، سببًا في انخفاض إنتاج مصر من الغاز بشكل رئيسي بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر العملاق!.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب التجمع حقل ظهر طلب احاطة الكهرباء من الغاز حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
تفوق عربي في إنتاج التمور.. ومصر تستحوذ على خُمس الإنتاج العالمي| تفاصيل
مع حلول شهر رمضان، تملأ رائحة التمور الأسواق والبيوت في العالم العربي والإسلامي، فلا مائدة إفطار تكتمل بدونها، هذه الفاكهة الصغيرة ليست مجرد طعام، بل رمز للكرم والضيافة، تحمل في طياتها تاريخًا وثقافة تمتد عبر قرون.
لكن وراء كل حبة تمر قصة أكبر، قصة إنتاج وتنافس عالمي تضع الدول العربية في صدارة المشهد.
من مصر إلى السعودية، مرورًا بالجزائر وغيرها، كيف أصبحت التمور كنزًا اقتصاديًا وثقافيًا؟ دعونا نغوص في تفاصيل هذه الرحلة الشيقة.
إنتاج عالمي ضخم: مصر تتربع على العرش
في عام 2023، وصل الإنتاج العالمي للتمور إلى 9.82 مليون طن، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). لكن اللافت أن مصر استحوذت على نصيب الأسد، حيث أنتجت 1.87 مليون طن، أي ما يقارب خُمس الإنتاج العالمي.
هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل شهادة على قدرة مصر على استغلال أراضيها الخصبة وخبرتها الطويلة في زراعة النخيل.
وتحت شمس الصحراء الحارقة، تحولت واحاتها إلى مصانع طبيعية تنتج هذه الثمرة التي تحمل لقب "الذهب البني"، لتكون المحرك الأول في سوق التمور العالمي.
السعودية والجزائر في المراتب الأولى
وتحلّ المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالميًا بإنتاج 1.64 مليون طن، مستفيدة من المساحات الشاسعة لواحات النخيل، والاستثمارات الضخمة في قطاع التمور.
فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بإنتاج 1.32 مليون طن، حيث تشتهر بتمور "دقلة نور" التي تعدّ من أجود الأنواع عالميًا.
الإنتاج العربي.. هيمنة على المشهد
وتعكس قائمة الدول العشر الأولى في إنتاج التمور حضورًا عربيًا طاغيًا، حيث تعتمد زراعة النخيل على المناخ الصحراوي الجاف، وتتطلب موارد مائية أقل مقارنة بالعديد من المحاصيل الأخرى.
وإلى جانب مصر والسعودية والجزائر، تضم القائمة دولًا مثل العراق، إيران، السودان، سلطنة عمان، تونس، والإمارات، وفقًا لتقرير صادر عن "Statista".
ابتكارات جديدة في صناعة التمور
ولم يتوقف الاهتمام بالتمور عند إنتاجها واستهلاكها التقليدي، بل دخلت مجال الصناعات التحويلية بقوة. ففي نوفمبر 2024، أطلقت السعودية أول مشروب غازي مستخرج من التمر، تحت اسم "ميلاف كولا"، كمنتج فريد عالميًا.
وتعود ملكية هذا الابتكار لشركة "تراث المدينة"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومن المتوقع أن يصبح متاحًا قريبًا في الأسواق المحلية والعالمية.
وتمثل التمور أكثر من مجرد غذاء في العالم العربي والإسلامي؛ إنها جزء من الهوية والموروث الثقافي.
ومع تزايد الابتكارات في القطاع، يبدو أن هذه الفاكهة التاريخية مرشحة للعب دور اقتصادي أكبر في المستقبل، سواء من حيث الإنتاج أو التصنيع، ما يعزز مكانة الدول العربية في سوق الأغذية العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية