"الوزراء": قناة السويس أسرع شريان ملاحي في العالم
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً، سلط الضوء على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحي في العالم، بعد تسع سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق، لتنجح في تعزيز مكانتها وريادتها وتحقق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات.
وكشف التقرير عن الرؤية الدولية الإيجابية لقناة السويس، حيث ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن القناة تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخداماً بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، حيث تعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للإيرادات، وذلك بعد أن كانت ترى في 2014 أن هناك حاجة ملحة لخطط عملاقة بمليارات الدولارات لتسريع حركة السفن فى قناة السويس، بهدف زيادة الإيرادات بالنقد الأجنبي، ما سيعيد الثقة إلى الاقتصاد المصري.
من جانبها، أكدت الإيكونوميست عام 2023 أن مصر تبذل جهوداً لتطوير قناة السويس، مشيرة إلى أن ميزان الخدمات سيستمر في تحقيق فائض مدعوماً بإيرادات القناة وتوسيع المجرى المائي، بينما كانت ترى عام 2016 أن مصر تأثرت جراء أزمات التجارة، ما ساهم في تضييق مصادر النقد الأجنبي ومن بينها إيرادات قناة السويس.
بدورها، ذكرت فيتش عام 2022 أن زيادة الإيرادات تعد إحدى المزايا الرئيسية التي أتاحها توسيع ممر القناة، حيث أنها ساهمت في توفير فرص أكبر للتجارة والشحن، وأدت إلى زيادة كبيرة في حركة مرور السفن العابرة للقناة، وذلك بعد أن كانت نظرتها المستقبلية لقناة السويس عام 2014 أقل إيجابية، حيث كانت تظهر البيانات ركوداً مستمراً في حجم الإيرادات بما يهدد بتقليص العوائد في المستقبل.
وإلى جانب ما سبق، فقد حصلت هيئة قناة السويس على جائزة أفضل هيئة ومؤسسة حكومية عربية لعام 2022، والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، كما ذكرت بلومبرج أن قناة السويس سجلت عبوراً لمزيد من السفن أكثر من أي وقت مضى خلال عام 2021، على الرغم من آثار جائحة كورونا، فضلاً عن إغلاقها المؤقت نتيجة جنوح سفينة إيفرجيفن العملاقة.
وفي هذا السياق، أشادت المنظمة البحرية الدولية بالجهود المضنية والفائقة المبذولة من قبل الجهات المصرية المختصة في مواجهة التحديات الناتجة عن حادثة سفينة إيفرجيفن لأجل إعادة تعويمها، مما أدى إلى استئناف حركة النقل مرة أخرى في واحد من أهم طرق التجارة البحرية بالعالم.
كما أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية "كيتاك ليم" بالدور الكبير لقناة السويس الذي يخدم حركة الملاحة والتجارة البحرية في العالم، معرباً عن ثقته في قدرة منظومة النقل البحري المصري في دعم التجارة الدولية والإقليمية وعلى مستوى القارة الأفريقية.
وعلى صعيد متصل، أوضحت فيتش أن قناة السويس تشكل جزءاً رئيسياً من طرق التجارة العالمية، وتبقي الموانئ المصرية كنقطة اتصال مباشرة لشركات الشحن العالمية، حيث توفر الوقت المناسب والتكاليف المنخفضة، كما توقعت على المدى المتوسط أن تحافظ نسب الشحن عبر القناة على نمو إيجابي.
وأظهر التقرير الزيادة غير المسبوقة في إيرادات قناة السويس لتسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغت 9.4 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل 7 مليارات دولار عام 2021/2022، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، و5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.8 مليار دولار عام 2018/2019، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليارات دولار عام 2016/2017، و5.1 مليار دولار عام 2015/2016، و5.4 مليار دولار عام 2014/2015، و5.3 مليار دولار عام 2013/2014.
كما لفت التقرير إلى زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022/2023، وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013/2014، كما زادت الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس بنسبة 66.7%، لتسجل 1.5 مليار طن عام 2022/2023 وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقارنة بـ 0.9 مليار طن عام 2013/2014.
وأشار التقرير إلى أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس منذ تأميمها 1.07 مليون سفينة بحمولة صافية 31.6 مليار طن لتضخ 143.9 مليار دولار إلى الخزانة العامة.
وأبرز التقرير تعزيز قناة السويس الجديدة من تنافسية المجرى الملاحي في حركة التجارة العالمية، حيث بلغ الطول الكلي للقناة 193.3 كم بعد أن كان 164 كم، وبلغ عمق القناة 24 متراً فيما كان يبلغ 7.5 متر، فضلاً عن بلوغ أقصى طول مسموح 66 قدماً مقارنة بـ 22.5 قدم في السابق، بينما بلغت مساحة القطاع المائي 4800 إلى 5200 متر2 مقارنة بـ 304 أمتار2 في السابق.
وجاء في التقرير أن أقصى حمولة ساكنة في القناة أصبحت 240 ألف طن مقابل 5 آلاف طن في السابق، فضلاً عن بلوغ القدرة التصريفية للقناة 97 سفينة معيارية/يوم، مقابل 77 سفينة معيارية/ يوم في السابق، كما أصبح زمن العبور 11 ساعة مقارنة بـ 18 ساعة في السابق، بجانب بلوغ زمن انتظار السفن ( في حال وجوده) من 3 إلى 4 ساعات مقارنة بـ 6 إلى 8 ساعات في السابق، علاوة على تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين.
وسلط التقرير الضوء على نجاحات حققتها قناة السويس، حيث شهد أبريل 2023 تحقيق أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 904.4 مليون دولار، علاوة على تحقيق أعلى معدل عبور شهري للسفن في تاريخ القناة بواقع 2298 سفينة في الشهر ذاته، كما شهدت القناة تحقيق أعلى معدل عبور يومي بواقع 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار في 13 مارس 2023.
يأتي هذا فيما شهد يناير 2023 عبور أكبر مكتبة عائمة LOGOS HOPE" " تحمل على متنها 800 ألف كتاب، فضلاً عن عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER ATOP" أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية في ديسمبر 2022، علاوة على عبور سفينة الركاب العملاقة " MSC WORLD EUROPA " أحدث السفن السياحية في العالم في أولى رحلاتها البحرية في نوفمبر 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس الوزراء مجلس الوزراء حركة الملاحة ملیار دولار عام لقناة السویس قناة السویس فی العالم مقارنة بـ فی السابق عام 2022
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 123 مليون شخص حول العالم نزحوا بشكل قسري في 2024
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعنوان "لمحة عامة عن العمل الإنساني لعام 2025"، حيث قدم التقرير تحليلًا للأزمات والاحتياجات العالمية والخطط الإنسانية اللازمة لمعالجتها، وطالب بتوفير أكثر من 47 مليار دولار أمريكي لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم.
أشار التقرير إلى أن هناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تسفر عن عواقب وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذ الأزمات، موضحاً أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص، حيث تمثل الأزمة الكارثية في السودان 35% من إجمالي عدد المحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 مليون شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعد بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الصدد؛ أشار التقرير إلى أن هناك دافعان رئيسان وراء هذه الاحتياجات، وكلاهما من صنع الإنسان، وهما: النزاعات المسلحة، وحالة الطوارئ المناخية العالمية، وطبقًا للتقرير، فإن المدنيون يتحملون النصيب الأكبر من العبء الناجم عن النزاعات المسلحة التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الوحشية الجماعية.
وأوضح التقرير أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات، وقد يكون عام 2025 أسوأ من ذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ففي منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكل قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك؛ يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - في مناطق النزاع أو يفرون منها، وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعًا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023.
كما تُعد أزمة الأمن الغذائي العالمية بمثابة صاعقة، حيث تؤثر على أكثر من 280 مليون شخص يوميًّا مع انتشار الجوع الحاد وتفاقمه، كما يمنع العنف والنزوح إنتاج الغذاء ويعوق إتاحة الوصول إلى الأسواق الحيوية.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية العالمية، أشار التقرير إلى أن العالم على مشارف أن يشهد تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مما ينذر بدق ناقوس الخطر، وتزيد أزمة المناخ من تكرار حدوث الكوارث وشدتها، والتي لها تبعات مدمرة على أرواح ملايين البشر وسبل عيشهم.
أشار التقرير إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل 363 كارثة متعلقة بالطقس، والتي أثرت على ما لا يقل عن 93.1 مليون شخص وتسببت في مقتل الآلاف، وفي العام ذاته، تسببت الكوارث في حدوث نحو 26.4 مليون حالة نزوح / تنقلات، وأكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات ناجمة عن حالات الطقس.
وقد تسببت أزمة المناخ في دمار كبير في أنظمة الغذاء، حيث إن موجات الجفاف مسؤولة عن أكثر من 65% من الأضرار الاقتصادية الزراعية في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق التي تعتمد على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأفاد التقرير أن الصراعات يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ؛ حيث يقدر الباحثون أن الانبعاثات في أول 120 يومًا من الصراع في غزة تتجاوز الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة وإقليمًا منفردًا، وفي الوقت نفسه، سجلت أكبر 30 شركة نفط وغاز باستثناء تلك الموجودة في البلدان الأكثر فقرًا ما مجموعه 400 مليار دولار سنويًّا من التدفقات النقدية الحرة منذ اتفاق باريس في عام 2015.
أشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تحتاج إلى جمع ما يزيد عن 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأوضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا والتي تتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن 5.1 مليار دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه في عام 2025 سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني تحسين الطريقة التي يقدمون بها خدماتهم للمتضررين من الأزمات، من خلال: احترام وتعزيز العمل الإنساني الذي تقوده الجهات المحلية، ومتابعة الاستجابات التي تركز على الأشخاص والخاضعة للمساءلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023