تنفيذ 32 حملة للتفتيش المالي الإداري علي المصالح الحكومية ببني سويف
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
واصلت الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية مجهوداتها فى متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذي لمنظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك فى إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كافة أوجه القصور الإدارى، الذى قد يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة صوره.
حيث ناقش المحافظ تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، خلال النصف الثاني من الشهر الماضي وتحديداُ في الفترة من 15 إلى 31 يوليو، والذى عرضه" الأستاذ أحمد دسوقى مدير عام الإدارة"، بشأن نتائج المرور المفاجئ والمتابعة الميدانية على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها، ، والتى تضمنت القيام بــــ 32 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.
شملت حملات التفتيش العديد من القرى والمناطق ومجالس المدن وهي ( المكتبة المركزية التابعة لديوان عام المحافظة، قسم الإشغالات بالمنطقة الراابعة التابع لمركز ومدينة بني سويف، ومجلس قروي بني عدي مركز ناصر)، وفي القطاع الصحي، تم تنفيذ 14 حملة تفتيش شملت وحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة (مكتب صحة أول بني سويف، والوحدات الصحية بقرى: دلاص الزيتون، تزمنت، باروط، الحيبة، بني هارون، مركز رعاية الطفل بالمرماح، المركز الطبي بحي الغمراوي، مكتب رقابة الأغذية ببني سويف، إدارة الملاريــا، مكتب صحة المركز ببني سويف، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.
كما تضمن التقرير المرور والتفتيش على عدد من القطاعات الخدمية والمديريات الخدمية، والتي شملت:(مبنى ديوان عام مديرية التربية والتعليم، مدرسة بني هارون الإبتدائية "1" المشتركة، الإدارات الزراعية ببني سويف و الواسطى ناصر التابعة لمديرية الزراعة ببني سويف، الإدارة البيطرية بناصر، إدارة التضامن الاجتماعي باهناسيا، وفي قطاع الشباب والرياضة (إدارتي شباب وسط وغرب بني سويف، إدارة شباب مركز اهناسيا، مديرية الشباب والرياضة ) علاوة على إدارة تموين اهناسيا، وديوان عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الطرق والنقل ببني سويف، حيث أسفرت الزيارات التفتيشية على تلك الجهات والمصالح عن رصد أكثر من 230 حالة غياب وترك عمل " خلال تلك الفترة ".
من جهته وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، التي شملت: رصد حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية، ورصد أوجه قصور اداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية، مع اعداد تقرير واف بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف المصالح الحكومية ببنی سویف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية