بعد تسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة.. السجن والغرامة تلاحق المتورطين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تداولت جروبات الغش عبر تطبيق التليجرام صورا من أسئلة وإجابات زعمت أنها من امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي بعد دخول الطلاب إلى اللجان، صباح اليوم السبت.
وبدأت جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام بنشر أسئلة امتحان مادة اللغة العربية بعد مرور أكثر من نصف ساعة من بدء الامتحان.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التحقيق فى الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين فى تصوير أسئلة الامتحان ورفعها على صفحات الغش.
وحدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات تسريب الامتحانات وفقا للقانون فيما يلي:
فرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جروبات الغش الثانوية العامة ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد عزل ومحاكمة يون سوك يول.. تهم الفساد تلاحق سلفه مون جاي
وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية الخميس عدد من التهم المرتبطة بالفساد وتلقي الرشوة واستخدام النفوذ للرئيس الأسبق مون جاي.
وقالت النيابة العامة في منطقة جيونجو في بيان أن الرئيس الأسبق اتهم بالفساد للاشتباه بتسهيله توظيف صهره السابق في شركة طيران، كما اتهم بالرشوة لتلقّيه 217 مليون وون (150 ألف دولار).
وتأتي هذه القضية لتزيد من اضطراب المشهد السياسي في كوريا الجنوبية التي ما زالت تحاول لململة ذيول المحاولة الفاشلة التي قام بها رئيسها السابق يون سوك-يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد والتي عزله البرلمان من جرائها قبل أن تقيله المحكمة الدستورية من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
ومون الذي شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2022 وأكمل فترة ولايته الوحيدة التي استمرت خمس سنوات، اشتُهر بسعيه إلى التواصل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التوسط في محادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب النيابة العامة فقد حصل مون على الرشوة عن طريق توظيف صهره في شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت". وتولّى صهر الرئيس السابق منصبا رفيعا في هذه الشركة التي لم تعد تعمل الآن والتي دفعت الرشوة بين عامي 2018 و2020 "على شكل رواتب وبدلات سكن".
وأضافت النيابة العامة "على الرّغم من افتقاره لأيّ خبرة أو مؤهّلات ذات صلة بقطاع الطيران، فقد عُيّن صهره مديرا عاما وحصل على مزايا مالية كبيرة لدعم انتقاله إلى تايلاند"، ولاحقا، طلّق الصهر ابنة مون.
وبذلك، أصبح لدى كوريا الجنوبية الآن رئيسان سابقان يُحاكمان جنائيا، حيث مثل الأيام الماضية الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أمام محكمة في سول لبدء محاكمته بتهمتي التمرد والخيانة، عقب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة خلال نزاع على الميزانية في كانون الأول / ديسمبر الماضي.
وتوقع المحامون أن يطول أمد المحاكمة وأن يصدر القرار في شهر آب / أغسطس، وقال المحامي مين كيونغ سيك "إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، فقد تمدد المحاكمة"، واستشهد بحالة الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في 2016، لكن المحكمة العليا لم تصدر حكمها النهائي بتهمتي استغلال النفوذ والفساد إلا في 2021.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية