وزير الإسكان: الجهاز المركزى للتعمير يتولى تنفيذ "حديقة تلال الفسطاط" بمحافظة القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، بمحافظة القاهرة، والتى تجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص، ويتولى تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بتمويل من صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال وزير الإسكان: "حديقة تلال الفسطاط"، تُعد من أكبر الحدائق فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذها على مساحة نحو 500 فدان، فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية (كان يستخدم سابقاً مقلباً للمخلفات)، مشيرا إلى أن تنفيذ الحديقة يأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وتوفير المتنزهات للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة.
وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن مشروع "حديقة تلال الفسطاط" يضم 8 مناطق، وله 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية تتنوع بين، أبواب معاصرة، وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية)، وتم مراعاة زيادة المسحطات الخضراء بالمشروع، كما يتضمن عدداً من الأنشطة التى تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، كما يعيد الاعتبار للسياحة الدينية والثقافية، ويخلق متنفساً جديداً لأهل القاهرة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.
وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن المنطقة الثقافية بالحديقة تقع مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول على طريق صلاح سالم، وتُعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة، وتحاط بمجموعة من الساحات تضم أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام، ويشتمل نطاق الأعمال بالمنطقة الثقافية، على البوابة الرئيسية، و4 مطاعم وكافتيريات بمسطح 216 م2، و3 نوافير، وأعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح 26,864 م2.
وأضاف: تضم الحديقة أيضاً منطقة التلال والوادى، وتنقسم منطقة التلال إلى 3 تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة، بحيث تجعل من قمة التلال مُطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المُقامة على مساحة 13 ألف م2، فندقا سياحيا، ومبانى خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلالا، بينما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومبانى للزوار، ومطاعم، وفراغا خشبيا يطل على البحيرة مستعرضاً المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.
وذكر اللواء محمود نصار، أن "تلة الحفائر" يجرى العمل بها من خلال الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، بهدف اكتشاف وإظهار أول عاصمة إسلامية لمصر "مدينة الفسطاط القديمة" لتصبح المنطقة مزاراً أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فداناً للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، والكشف عن بقايا سور صلاح الدين الأيوبي، وحصر وتجميع القطع الأثرية المُكتشفة وترميمها، ثم النشر العلمي لما سيتم اكتشافه، مع تنفيذ ممشى بطول 1 كم وارتفاع 1,5 متر عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية (الحفائر) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام، لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز.
وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم "حديقة تلال الفسطاط" أيضاً، المنطقة الاستثمارية بمساحة 131 ألف م2 وتطل على بحيرة عين الحياة، وتضم 12 مطعما، و4 مراكز تجارية، و4 جراجات للسيارات، وخلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة، حيث تضم المسرح الرومانى والنافورة المائية، إضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، وكذا منطقة الأسواق، وهى منطقة تجارية بمساحة 60 ألف م2، وتهدف لتنشيط السياحة ودعم الاقتصاد وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، ومن أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل، وتشتمل على 19 محلاً تجاريا، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، وفندق 3 نجوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنفيذ حديقة تلال الفسطاط القاهرة الحضارة جامع عمرو بن العاص صندوق التنمية الجهاز المرکزى للتعمیر حدیقة تلال الفسطاط
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير الإسكان تٌشارك في جلسة حوارية بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة"
شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان - رئيس مجموعة العمل الدائمة والمختصة بإعداد التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد الأجندة الحضرية الجديدة، مساء أمس، في جلسة حوارية بمقر " UN Habitat Arena " بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين بملف التنمية الحضرية من دول (الفلبين - كينيا - تشيلي ).
وتضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار مناقشات الجلسة حول مدى التقدم في منظومة إصدار التقارير الوطنية لمتابعة الأجندة الحضرية الجديدة.
وفي كلمتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وخبراء التخطيط العمراني، والعديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، في المتابعة والإعداد والإصدار للتقارير الوطنية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة في ضوء التزاماتها، موضحةً أن مصر كانت في صدارة الدول التي انتهت من إعداد تقريرها الأول.
ونوهت المهندسة نفيسة هاشم، عن أن وزارة الاسكان قد واصلت بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين ليكونا نواةً لإصدار التقرير الوطني الثاني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والمزمع إصداره للعام 2025/2026، بالتعاون مع طيفٍ واسعٍ من شركاء التنمية الحضرية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، حيث سيتضمن التقرير ضمن محاوره تناول الأبعاد المختلفة لانعكاس التزامات مفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن التقرير الأول لعام 2022 صدر بعنوان " التقرير السنوي لأداء التنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية "، والثاني عام 2023 بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية "، في ضوء التزام الدولة بتشجيع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ودعم الجهود للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وقالت مستشار وزير الإسكان: في ضوء العرض الثري لقطاع الإسكان حول الطرق المستقبلية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة تتضح رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، في استيعاب الزيادة السكانية بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزًا كبيرًا من اهتمامها لتوفير احتياجات المواطنين للسكن، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لمختلف شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق غير الرسمية، حيث اعتمدت الوزارة على ركائز أساسية تتمثل في دعم الفئات غير القادرة من خلال "الإسكان الاجتماعي"، والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، وكذا تطوير المناطق القائمة والمناطق غير الرسمية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية، بجانب مشروعات رفع كفاءة الطرق، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، في كلمتها، أن الدولة المصرية تُولى اهتمامًا بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية الاجيال الثلاثة الأول من المدن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة، والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بمدن "الجيل الرابع"، لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.