آخر تحديث: 22 يونيو 2024 - 10:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، في مدينة لوزان السويسرية، عن وجود 6 دول عربية ضمن المراكز المتقدمة.وضم التقرير 67 دولة على المستوى العالمي، بينها 6 دول عربية “ليس من بينها العراق” و 4 دول أفريقية لأول مرة.

 وعلى المستوى العالمي، احتلت سنغافورة المركز الأول بحصولها على 100/100 نقطة، جاء بعدها سويسرا ثم الدنمارك ثم إيرلندا.أما على المستوى العربي، كان ترتيب الدول العربية، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي: 1.الإمارات العربية المتحدة ( 7 عالميا) 2.قطر ( 11 عالميا) 3.السعودية ( 16 عالميا) 4.البحرين ( 21 عالميا) 5.الكويت ( 37 عالميا) 6.الأردن ( 48 عالميا) وعلى المستوى الأفريقي، كان ترتيب الدول الأفريقية، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي: 1.بوتسوانا (55 عالميا) 2.جنوب أفريقيا (60 عالميا) 3.نيجيريا (64 عالميا) 4.غانا (65 عالميا) ويشمل التقرير السنوي للتنافسية العالمية، الدول بحسب أربعة محاور رئيسية متمثلة في قوة النجاعة الاقتصادية للدولة، وفعالية تدخلاتها الحكومية، وقوة مقاولاتها، وتطور بنياتها التحتية.ثم 20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشرا تنافسيا، في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار.ويعتمد التقرير السنوي للتنافسية العالمية في ثلث مستنداته ومرجعياته على آراء وتمثلات رجال الأعمال لبلدهم، وفي باقي ثلثيه على بيانات وتقارير إحصائية، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية لمنظمات والمؤسسات الدولية حول القدرة التنافسية لدول العالم.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: على المستوى

إقرأ أيضاً:

اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.

وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.

وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.

وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تواصل تقدمها في سباق التنافسية العالمية خلال 2025
  • الإمارات تواصل حصد المراكز المتقدمة في سباق التنافسية العالمية 2025
  • الإمارات الأولى عالمياً في ريادة الأعمال والأمان ومؤشرات الهوية الوطنية
  • اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
  • العراق يدين قصف مركز إيواء في غزة ويطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية
  • باليوم العالمي للألغام.. أرض العراق الملغومة تعادل 300 ألف ملعب كرة قدم
  • الإيدز العدو الخفي.. مركز حقوقي يدعو لخارطة طريق صحية وإجراءات إلزامية
  • الإيدز العدو الخفي.. مركز حقوقي يدعو لخارطة طريق صحية وإجراءات إلزامية - عاجل
  • على هامش «القمة العالمية للإعاقة».. الكيلاني تشارك بـ«الحدث العربي رفيع المستوى» في برلين
  • خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول