بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة العربية في أسيوط
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط صباح اليوم السبت توافدهم على اللجان لأداء امتحان مادة اللغة العربية بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك
وأوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ 28132 طالب وطالبة موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين stem منهم 19056 طالب وطالبة علمي علوم و1576 طالب وطالبة علمي رياضة و7500 طالب وطالبة أدبي كما يبغ عدد المنتدبين على لجان السير 6259 ملاحظ و1247 مقدر درجات وعدد الاستراحات للمراقبين 23 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة لافتًا إلى إنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ بالإضافة إلى تجهيز عرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امتحانات ثانوية عامة اسيوط امتحان اللغة العربية
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن مسألة دراسة الأثر التشريعي للقوانين قطع فيها المجلس شوطا كبيرا منذ بدايه عمله.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس موجها حيثه للنواب :لا تتوقفوا عند مراجعة الأثر التشريعي للقوانين عند التوصية بتغيير النصوص ،ولكن يجب التوصية باستكمال بعض التشريعات.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مثالا خلال الجلسة العامة، إن المحكمة الدستورية ناقشت النص القانوني الذي يمنح الموظف شهر لأداء مناسك الحج ،وذلك بعد أن طلبت موظفة مسيحية لأداء الحج في القدس تم رفض الطلب لعدم وجود نص.
و تابع، أن المحكمة الدستورية رأت وقتها، أنه لا يجوز أن يظل النص بصورته التي كانت موجودة وقتها.
ويشهد مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية دراسة برلمانية عن الاثر التشريعي لأحكام الفصل الاول من الياب الثاني من قانون التجارة الصادر عام1883.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا