موسكو: الاتفاق النووي مع إيران يتجه نحو الانهيار الكامل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
22 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن الوضع بشأن الاتفاق النووي مع إيران توقف عند النقطة التي يمكن أن يبدأ منها التحرك نحو الانهيار الكامل للاتفاقات.
وقال ريابكوف في البث الصوتي “Middle East Express” لمركز “إي إم بريماكوف” للتعاون في السياسة الخارجية: “لقد توقفنا الآن عند نقطة قد يكون هناك تحرك منها نحو الانهيار الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت “قرارا مدمرا يدين إيران” إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنظر فيه.
وتابع ريابكوف: “لقد تسبب هذا بطبيعة الحال في رفض كامل في طهران. كما أننا ندين هذا النوع من التصرفات، فهي لا تسهم في حل المشكلات، بل على العكس من ذلك تزيد من مخاطر التصعيد غير المنضبط”.
وأضاف: “نحن نحث الأوروبيين على الموازنة بين عواقب مثل هذه السياسة، لكنهم الآن مثلهم مثل الولايات المتحدة ليسوا مستعدين بشكل عام لقبول شيء، هم لا يميلون إلى قبول أي شيء يُعرض عليهم، ويكون مناقضا لمسارهم الخاص -الميت تماما- والسخيف في كثير من النواحي”.
وفي 6 يونيو الجاري، أصدرت موسكو وبكين وطهران بيانا أشارت فيه إلى أن الأطراف تعتقد أن أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني لا تزال سارية المفعول.
وقد تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران في عام 2015 من أجل التغلب على الأزمة المتعلقة بتطويراتها النووية من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات تدخل على المواقف الخارجية والقوى المتصارعة توظف العلاقات الدولية لصالحها
15 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: سعت الحكومة إلى تحقيق توازن في سياستها الخارجية، إلا أن التحديات الداخلية والخارجية قيدت خياراتها وأثرت على توجهاتها.
و تباينت مواقف القوى السياسية في البلاد بشأن العلاقات الإقليمية، حيث شكل اللوبي المتحالف مع إيران عائقًا أمام أي تقارب كبير مع دول الجوار الأخرى، مكتفيًا بالحفاظ على علاقات تقليدية لا تؤثر على النفوذ الإيراني في الساحة السياسية.
ودعت بعض القوى الشيعية إلى الإبقاء على التواصل مع دول الإقليم ضمن نطاق محدود، يقتصر على القضايا الأمنية والاقتصادية دون التطرق إلى الأبعاد السياسية، وخاصة في العلاقة مع سوريا التي ظلت ملفًا حساسًا لا يحظى بإجماع داخلي.
ورأت هذه القوى أن التوسع في العلاقات قد يفتح الباب أمام تدخلات قد لا تصب في مصلحة بغداد، خصوصًا في ظل التنافس بين القوى الإقليمية والدولية.
وتمسكت معظم الأحزاب الشيعية بعلاقة متميزة مع إيران، معتبرة إياها شريكًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه، لكنها لم تبدِ حماسة لتوسيع العلاقات مع الدول الأخرى بنفس المستوى.
وأدى هذا التوجه إلى خلق حالة من الاصطفاف داخل المشهد السياسي، حيث بدت القوى القريبة من طهران أكثر تحفظًا إزاء أي انفتاح واسع، بينما سعت بعض الجهات إلى تنويع التحالفات الخارجية لتجنب الانعزال عن المحيط العربي والدولي.
و واجهت الحكومة صعوبات متزايدة في تنفيذ سياسة توازن خارجي فعلي، بسبب الضغوط التي فرضها كل من النفوذ الإيراني ورغبة بعض القوى في تحقيق مكاسب سياسية داخلية من خلال الاصطفافات الخارجية.
ولم تكن الخلافات بين القوى السياسية مجرد تباين في الرؤى، بل تحولت إلى معارك حقيقية انعكست على المشهد الداخلي، وأدت إلى تصعيد في التوترات، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
واستغلت القوى المتنافسة الملفات الخارجية كأدوات في الصراع السياسي الداخلي، حيث تحولت العلاقات مع سوريا والدول الأخرى إلى ورقة انتخابية يستخدمها كل طرف لصالحه.
وحاولت بعض الأحزاب توظيف هذه العلاقات لكسب المزيد من التأييد الشعبي، في حين رأت أطراف أخرى أن إبقاء العراق في موقف متوازن يخدم استقرار البلاد أكثر من التورط في محاور قد تجرّه إلى أزمات إضافية. ومع استمرار هذه التجاذبات،
و بدا أن السياسة الخارجية ستظل مرتبطة بشكل وثيق بالمعادلات الداخلية، ما يعني أن أي تحرك خارجي سيخضع لحسابات دقيقة مرتبطة بالمصالح الانتخابية والتوازنات السياسية المعقدة.
وانعكست التعقيدات الداخلية على السياسة الخارجية للعراق بشكل مباشر، حيث لم تكن مواقف الحكومة مستقلة تمامًا عن التأثيرات الحزبية والتوازنات الطائفية.
و أظهرت التجربة أن القوى السياسية تتعامل مع ملفات العلاقات الخارجية كأدوات لتحقيق مكاسب داخلية أكثر من كونها خيارات استراتيجية تستهدف المصلحة الوطنية العليا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين