النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولي بخلق أفق سياسي يسمح بإعادة إحياء عملية السلام
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
رحب النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، موضحا أهمية الخطوة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقا للمقررات الأممية في هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة استمرار كافة أطراف المجتمع الدولي في دعم القضية الفلسطينية.
واعتبر "محسب"، الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الضامن الأساسي لأمن واستقرار الشرق الأوسط، مؤكدا على رفض مصر الراسخ لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأى شكل من الأشكال، مشددا علي ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يعاني من انهيار تام للأوضاع الإنسانية ونقص شديد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والمياه والوقود في ظل الحصار المفروض عليه.
وأشار "محسب"، إلى أن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة يواجه ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل الحصار المفروض عليهم ، وسياسة التجويع التي يطبقها الاحتلال، فضلا عن القضاء على جميع أِكال الحياة داخل القطاع، مطالبا بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة هامة نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
وأكد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي نحو خلق أفق سياسي يسمح بإعادة إحياء عملية سلام حقيقية تعالج جذور وأسباب القضية الفلسطينية، وتستعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، إقامة دولته المستقلة، مطالبا دول العالم بتحمل مسئوليتها الأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية حقوقه في هذا التوقيت الذي يواجه فيه إبادة حقيقية من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب دولة فلسطين حقوق الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
خطة مصر لإعمار غزة.. الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ودعم حل الدولتين وترتيبات للحكم الانتقالي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، تستند على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، وإدانة قتل وإستهداف المدنيين وإدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلقتها الحرب على غزة.
وجاء أيضًا أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتى إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار .
كما أن الخطة تؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، وضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير.
وتابعت:" تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين، وضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، و على المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وسيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.