التحديات التي تقف عائقاً أمام طريق التنمية في العراق
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
22 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: محمد حسن الساعدي
بات التأثير الذي سيولده طريق التنمية واقعاً على البلدان الجارة للعراق بالتساوي مع الدول العظمى على حد سواء،حيث سيؤثر بصورة سلبية على ديناميكية القوة والتأثير بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية،إذ بدأت هذه الدول بالتنافس على شبكات النقل على الطريق التنموي،حيث ستحظى إيران بموقع إستراتيجي مهم يتيح لها أن تسيطر على شبكة النقليات(السكك الحديدية) ولكن وسط العقبات السياسية والتحديات التي تتعرض لها منطقة الشرق الاوسط،والعقوبات الدولية تجاه طهران تجعل العراق يحظى بفرصة أكبر وأهم من إيران لربط هذا المشروع مع العالم.
يبرز العراق بسرعة كبديل عن إيران كونه مجهز بأحداث المنشآت الحيوية كميناء الفاو والذي سيسمح للعراق بأن يصبح واجهة رئيسية للسلع الدولية،وعلى الرغم من كون العراق وإيران ليسوا الاعبان الاساسيان في إعادة تشكيل البيئة اللوجستية في الخليج،إذ أدى التنافس المتزايد بين تركيا وإيران الى دعم أنقرة علناً لميناء الفاو مما يقوض بشكل مباشر هيمنة إيران على حركة الملاحة في الخليج.
مشروع التنمية يهدف الى تحويل الاتصال الاقليمي والخدمات اللوجستية من خلال رفض طرق التجارة القائمة مثل مبادرة الحزام والطريق الصيني وكذلك الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوربا لصالح علاقات اقتصادية وتجارية بين العالم ودول المنطقة،ولقد أبدت دول مجلس التعاون الخليجي مقل قطر والامارات رغبتها الشديدة في الانضمام الى هذا الطريق،وقدمت كل الامكانيات اللوجستية والمالية من أجل إنجاح هذا المشروع الحيوي الذي سيساهم بشكل مباشر في إبراز طريق التنمية الدولي أمام المبادرات الاخرى،وترسيخ مكانته كمركز عبو أقليمي يهدف الى إظهار المنطقة عموماً والعراق تحديداً أهميته الاستراتيجية للتجارة العالمية.
بالرغم من المعطيات على الارض والتي تؤكد أهمية العراق بان يكون موقع إستراتيجي للطريق إلا أن هناك عدة عوامل تعيق طموحات العراق بدءاً من البنية التحتية التي تحتاج الى نهضة تنموية بالإضافة الى طرق النقل المتهرئة والتي لا تقارن بطرق النقل الاقليمية الحالية كتركيا والامارات،ولعل الامر الاهم هو التنافس الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة،حيث سعت واشنطن الى إقامة علاقات وثيقة مع السعودية وذلك من أجل إيجاد التوازن المطلوب في المنطقة.
ربما سيجد العراق صعوبة في تنمية أقتصاده وسط لعبة الشد والجذب الذي تمارسه القوى المتصارعة،إذ سيحتاج الى التفاوض على كل العقبات التي ستعترض طريق التنمية،كما هو الحال بالنسبة لإقليم كردستان وطبيعة الجغرافيا ووعورة الجبال الأمر الذي من شأنه إطالة الاطر الزمنية للمشروع وربما ارتفاع تكاليف أنشاءه،وعلى فرض استبعاد أقيم كردستان فأنه قد يثير تساؤلات كثيرة ومهمة عن اهمية الرسائل السياسية للمشروع وتداعياته الاقتصادية،وبنفس الوقت يجده الاكراد تحايل على حكومة الاقليم ومعاقبة للأكراد واسترضاء للأتراك.
على الرغم من كون طريق التنمية ما زال في بداياته إلا أنه يمثل فرصة كبيرة الفوائد ويواجه مجموعة من التحديات الشديدة المحتملة والتي يمكن أن تعق نجاحه،لان المشروع يتطلب ضخ اموال كبيرة لكي ينجح وأن مشاركة الدول المجاورة للعراق وخاصة تركيا أمر بالغ الاهمية لنجاح هذا المشروع، وان على العراق أن يعالج الاضطرابات السياسية والقضايا الامنية التي لاتزال تشكل عائقاً أمام أنشاءه،الاضافة الى محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة كافة،مما يحتاج الى تغييرات شاملة تعزز المساءلة وتحسن الشفافية وتعزز انظمة الحكم في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
الأقاليم في العراق.. جدل قديم بوجوه جديدة
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عادت فكرة الأقاليم إلى الواجهة في العراق وسط اضطراب في المواقف السياسية، حيث انقلبت المواقف رأساً على عقب، فمن كان ضد الأقاليم أصبح الآن أحد المدافعين عنها، والعكس صحيح أيضاً.
ولمح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أهمية الأقاليم، مشيراً إلى أن الثروة النفطية تتركز في المحافظات الجنوبية، في إشارة إلى عدم استفادة تلك المناطق من عائداتها بالشكل المطلوب. المالكي، الذي كان من أشد المعارضين للفيدرالية في السابق، يبدو اليوم أكثر تقبلاً لها في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق.
وأصبح النقاش حول الأقاليم محكوماً بمعادلة جديدة، حيث يرى البعض أن إثارة هذا الملف تأتي ضمن سياقات انتخابية لكسب التأييد الشعبي في المحافظات الجنوبية، فيما يحذر آخرون من أن الأمر قد يكون استباقاً لخطر وجودي تواجهه المكونات السياسية الشيعية، خاصة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والتغيرات الداخلية في توزيع النفوذ داخل العراق.
وأبرز ما أثار الجدل هو موقف القوى الشيعية المسلحة، حيث صرح النائب حسين مؤنس، العضو في كتائب حزب الله، بأن الوضع الحالي يفرض على الشيعة أحد خيارين: إما القبول بالفيدرالية والاستقلال عن المركز مع تسع محافظات، أو التمسك بالحاكمية (رئاسة الحكومة). هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة بين رافض للفكرة باعتبارها خطوة نحو تقسيم العراق، وبين من يرى أنها الحل الأمثل لحماية حقوق الجنوب.
وتعود الدعوات إلى تأسيس إقليم شيعي إلى إحساس المحافظات الجنوبية بالتهميش، حيث تنتج هذه المناطق أغلب ثروة العراق النفطية، لكنها لا تحصل على حصة موازية من الموازنة. هذا التفاوت دفع إلى إعادة إحياء نقاشات قديمة حول جدوى استمرار النظام المركزي في ظل عدم تحقق العدالة التنموية بين الأقاليم.
وجدل الأقاليم في العراق ليس جديداً، فقد سبق أن طالبت شخصيات وأحزاب سياسية سنية بإقامة إقليم خاص بها، لكنها اتُهمت حينها بالخيانة والسعي إلى تقسيم البلاد. اليوم، نجد أن من كانوا يرفضون هذه الطروحات هم أنفسهم من يرفعون راية الفيدرالية، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن الخطاب السياسي بشأن الأقاليم يخضع لمصالح مرحلية وليس لمواقف مبدئية.
والسؤال الذي يطرحه الشارع العراقي الآن: هل تمثل هذه التحركات مقدمة فعلية لتغيير شكل الدولة العراقية، أم أنها مجرد مناورة سياسية تسبق الانتخابات المقبلة؟ في كلتا الحالتين، يبقى ملف الأقاليم أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية