التحديات التي تقف عائقاً أمام طريق التنمية في العراق
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
22 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: محمد حسن الساعدي
بات التأثير الذي سيولده طريق التنمية واقعاً على البلدان الجارة للعراق بالتساوي مع الدول العظمى على حد سواء،حيث سيؤثر بصورة سلبية على ديناميكية القوة والتأثير بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية،إذ بدأت هذه الدول بالتنافس على شبكات النقل على الطريق التنموي،حيث ستحظى إيران بموقع إستراتيجي مهم يتيح لها أن تسيطر على شبكة النقليات(السكك الحديدية) ولكن وسط العقبات السياسية والتحديات التي تتعرض لها منطقة الشرق الاوسط،والعقوبات الدولية تجاه طهران تجعل العراق يحظى بفرصة أكبر وأهم من إيران لربط هذا المشروع مع العالم.
يبرز العراق بسرعة كبديل عن إيران كونه مجهز بأحداث المنشآت الحيوية كميناء الفاو والذي سيسمح للعراق بأن يصبح واجهة رئيسية للسلع الدولية،وعلى الرغم من كون العراق وإيران ليسوا الاعبان الاساسيان في إعادة تشكيل البيئة اللوجستية في الخليج،إذ أدى التنافس المتزايد بين تركيا وإيران الى دعم أنقرة علناً لميناء الفاو مما يقوض بشكل مباشر هيمنة إيران على حركة الملاحة في الخليج.
مشروع التنمية يهدف الى تحويل الاتصال الاقليمي والخدمات اللوجستية من خلال رفض طرق التجارة القائمة مثل مبادرة الحزام والطريق الصيني وكذلك الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوربا لصالح علاقات اقتصادية وتجارية بين العالم ودول المنطقة،ولقد أبدت دول مجلس التعاون الخليجي مقل قطر والامارات رغبتها الشديدة في الانضمام الى هذا الطريق،وقدمت كل الامكانيات اللوجستية والمالية من أجل إنجاح هذا المشروع الحيوي الذي سيساهم بشكل مباشر في إبراز طريق التنمية الدولي أمام المبادرات الاخرى،وترسيخ مكانته كمركز عبو أقليمي يهدف الى إظهار المنطقة عموماً والعراق تحديداً أهميته الاستراتيجية للتجارة العالمية.
بالرغم من المعطيات على الارض والتي تؤكد أهمية العراق بان يكون موقع إستراتيجي للطريق إلا أن هناك عدة عوامل تعيق طموحات العراق بدءاً من البنية التحتية التي تحتاج الى نهضة تنموية بالإضافة الى طرق النقل المتهرئة والتي لا تقارن بطرق النقل الاقليمية الحالية كتركيا والامارات،ولعل الامر الاهم هو التنافس الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة،حيث سعت واشنطن الى إقامة علاقات وثيقة مع السعودية وذلك من أجل إيجاد التوازن المطلوب في المنطقة.
ربما سيجد العراق صعوبة في تنمية أقتصاده وسط لعبة الشد والجذب الذي تمارسه القوى المتصارعة،إذ سيحتاج الى التفاوض على كل العقبات التي ستعترض طريق التنمية،كما هو الحال بالنسبة لإقليم كردستان وطبيعة الجغرافيا ووعورة الجبال الأمر الذي من شأنه إطالة الاطر الزمنية للمشروع وربما ارتفاع تكاليف أنشاءه،وعلى فرض استبعاد أقيم كردستان فأنه قد يثير تساؤلات كثيرة ومهمة عن اهمية الرسائل السياسية للمشروع وتداعياته الاقتصادية،وبنفس الوقت يجده الاكراد تحايل على حكومة الاقليم ومعاقبة للأكراد واسترضاء للأتراك.
على الرغم من كون طريق التنمية ما زال في بداياته إلا أنه يمثل فرصة كبيرة الفوائد ويواجه مجموعة من التحديات الشديدة المحتملة والتي يمكن أن تعق نجاحه،لان المشروع يتطلب ضخ اموال كبيرة لكي ينجح وأن مشاركة الدول المجاورة للعراق وخاصة تركيا أمر بالغ الاهمية لنجاح هذا المشروع، وان على العراق أن يعالج الاضطرابات السياسية والقضايا الامنية التي لاتزال تشكل عائقاً أمام أنشاءه،الاضافة الى محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة كافة،مما يحتاج الى تغييرات شاملة تعزز المساءلة وتحسن الشفافية وتعزز انظمة الحكم في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية