قناة عبرية: إلغاء مناقشة منح تسهيلات للسلطة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
أكدت قناة عبرية الأحد أن الكابينت لن يناقش اليوم مسألة منح السلطة الفلسطينية تسهيلات اقتصادية وأمنية، وذلك رداً على عملية "تل أبيب".
ونقلت القناة "12" العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي- بحسب ترجمة وكالة "صفا"- قوله إنه تقرر سحب مقترح التصويت على تسهيلات للسلطة من جلسة الكابينت اليوم رداً على عملية "تل أبيب" على الرغم من الضغط الأمريكي بهذا الاتجاه.
ومع ذلك؛ فقد أكد المصدر بأن مقترح التسهيلات التي عكف عليها منسق اعمال حكومة الاحتلال "غسان عليان" ووزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، سيبقى قائماً إلى حين البت فيه خلال جلسة الكابينت في الأسابيع القادمة.
وبينت القناة أن "رزمة التسهيلات" تم بلورتها خلال الأيام الأخيرة حيث فوّض الكابينت خلال جلسته الأخيرة، رئيس وزراء الاحتلال بتبني خطوات لدعم السلطة الفلسطينية بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة، حيث أجريت أمس جلسة مشاورات هاتفية وتقرر "عزل" القرار عن عملية تل ابيب.
ومع ذلك؛ فقد تقرر اختيار التوقيت المناسب للمصادقة على رزمة التسهيلات خشية الضغوطات من الأحزاب اليمينية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا