عجمان يعتمد 3 مراحل لبرنامج الإعداد الصيفي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
مراد المصري (أبوظبي)
أعلن نادي عجمان عن البرنامج التحضيري للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الصيفية، والتي ستكون وفق ثلاث مراحل رئيسية بقيادة المدير الفني جوران، العائد مرة أخرى لتولي مهمة تدريب «البركان».
وتنطلق المرحلة الأولى يوم 7 يوليو المقبل، بإقامة الفحوصات الطبية وانطلاق التدريبات في عجمان، على أن تشمل المرحلة الثانية المعسكر الخارجي، الذي يقام في صربيا خلال الفترة من 17 يوليو إلى مطلع أغسطس المقبل، ويتخلل المعسكر خوض 5 مباريات ودية.
وبعد العودة إلى أرض الدولة في الثاني من أغسطس المقبل، تبدأ المرحلة الأخيرة من الإعداد عبر التدريبات، إلى جانب إقامة مباراة ودية واحدة، تمهيداً لبداية الموسم يوم 17 من الشهر ذاته، عندما يخوض الفريق أول مبارياته في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
ويحسب لعجمان اجتهاده خلال الشهر الماضي لإنجاز كافة الملفات، خصوصاً عبر تجديد عقود عدد من لاعبيه، وإتمام عودة المدرب جوران، بعدما رحل خلال الموسم الماضي، مع بداية التعاقد مع لاعبين أجانب ومقيمين تمهيداً لتقديم مستويات أفضل في الموسم الجديد. أخبار ذات صلة موارد عجمان تعقد ورشة عصف ذهني للشركاء شرطة عجمان تطلق «التزامك فيه الأمان»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عجمان دوري أدنوك للمحترفين مصرف أبوظبي الإسلامي
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يندد بتعيينات أخنوش في المناصب العليا تمهيدا لانتخابات 2026
قال مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التعيينات التي يباشرها رئيس الحكومة، سواء على مستوى الحكومة، أو على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، « تتم بمنطق الترضيات »، وأيضا « بخلفية التحكم في بعض المرافق التي لها علاقة بانتخابات سنة 2026 ». واعتبر ابراهيمي، الذي كان يتحدث الاثنين، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، أن « المستهدف بهذا التحكم ليس العدالة والتنمية فقط، وإنما كل الأحزاب بما فيها الأحزاب التي تتقاسم معه حقائب الحكومة ». وأضاف ابراهيمي أن المشهد السياسي والانتخابي، إذا كان قد عاش على إيقاع دعم « جمعية جود » خلال انتخابات 2021، فإنه من المتوقع أن يعيش على دعم بمؤسسات عمومية معنية بالدعم الاجتماعي المباشر. وأشار نائب رئيس المجموعة، إلى أن التعيينات التي يؤشر عليها رئيس الحكومة، يمكن أن تخلق حالة تخوف من طرف الفاعلين وخاصة الاقتصاديين، بالنظر إلى شبهة تنازع المصالح التي تحيط ببعض هذه التعيينات في الحكومة بالتحديد، مبرزا أن الحكومة اليوم باتت مكونة من أربعة مكونات، ثلاثة أحزاب وشركة معروفة ومعروف من يرأسها ويديرها. وفي موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2025، نوه ابراهيمي، بأداء أعضاء المجموعة في مختلف مراحل مناقشته والتصويت عليه داخل مجلس النواب، مبينا أن المجموعة تقدمت باقتراحات وتعديلات مهمة، تشكل حلولا لعدة مشاكل تواجهها الحكومة، ومنها إشكال البطالة، وارتفاع الأسعار، وتطوير القطيع الوطني، وحماية المنتوج الوطني. وتابع بأن الإنزال الذي قامت به الحكومة خلال جلسة الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، لم يُخف ضعفها وعجزها عن مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطنين، وعن مواجهة ملاحظات وانتقادات المعارضة البناءة، وضمنها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
كلمات دلالية التنمية العدالة المغرب تعيينات حكومة عليا معارضة مناصب