أحكام بإعدام 7 متخابرين مع الاحتلال في غزة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
غزة - صفا
أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بهيئة القضاء العسكري في غزة، يوم الأحد، أحكامًا بالإعدام بحق 7 متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أحكام أخرى بالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة بحق 7 متخابرين آخرين، في قضايا منظورة لديها.
وأفاد موقع وزارة الداخلية في غزة، وفق متابعة وكالة "صفا"، بأن الأحكام صدرت بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
تفاصيل أحكام الإعدام
1. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (إ، د) مدني مواليد 1975م، سكان مخيم البريج، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 12 فبراير 2019م.
- ارتبط المُدان مع مخابرات الاحتلال عام 2007م، حيث تلقى اتصالًا من ضابط بالمخابرات عرض عليه العمل معهم فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم، وأرقام جوالاتهم، والسيارات التي يستقلونها، وقام بتصوير عدة أهداف بناء على تعليمات المخابرات، وقابلهم عدة مرات داخل الأراضي المحتلة، واستلم وزرع العديد من النقاط الميتة.
2. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ح، ب) مدني مواليد 1992م، سكان دير البلح، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 5 سبتمبر 2019م.
- ارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2011م، واستمر بتواصله حتى نهاية شهر 8/2018، وقام خلال هذه الفترة بتزويد ضباط المخابرات بالعديد من المعلومات الأمنية الخطيرة عن رجال المقاومة وتحديد منازلهم ووسائل تنقلهم، وأماكن تواجد الأنفاق وأماكن زراعة الصواريخ والعبوات، وأماكن تواجد المرابطين ونقاط الضبط الميداني، وبعض المواقع الحكومية، حيث حصل مقابل تلك المعلومات على العديد من المبالغ المالية.
3. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ع، س) مدني مواليد 1991م، سكان مدينة غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13 ديسمبر 2018م.
- ارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2010م، وقام بتزويد ضباطها بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم وطبيعة عملهم وأماكن إطلاق الصواريخ والأنفاق، وتصوير عدة أماكن، مما أدى إلى استهداف العديد منها واستشهاد أحد رجال المقاومة، وقام باستلام مبالغ مالية وأجهزة من نقاط ميتة.
4. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ح، ر) مدني مواليد 1961م، سكان محافظة شمال غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 3 أبريل 2017م.
- ارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 1996م، أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، حيث قابل ضابط بالمخابرات وعرض عليه الأخير العمل معهم مقابل منحه تصريحًا للعمل داخل الأراضي المحتلة فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بمعلومات عن رجال المقاومة ورصد تحركاتهم وتحديد منازلهم ومتابعة مركباتهم، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.
5. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ن، س) مدني مواليد 1979م، سكان محافظة خانيونس، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 10 يناير 2018م.
- ارتبط المُدان مع مخابرات الاحتلال عام 2007م أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، حيث عرض عليه أحد الضباط العمل معهم فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بالعديد من المعلومات المتعلقة بأسماء رجال المقاومة وأماكن سكناهم ووسائل تنقلهم، إضافة إلى معلومات خاصة بالمواقع العسكرية والأنفاق وأماكن إطلاق الصواريخ، وحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.
6. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (إ، غ) مدني، مواليد 1989م، سكان محافظة شمال غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 9 أكتوبر 2017م.
- ارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2012م من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرض أحد ضباط المخابرات عليه العمل معهم فوافق على ذلك، وزودهم بالعديد من المعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأنواع مركباتهم، وقام بتصوير مراكز أمنية ومواقع للمقاومة وأماكن إطلاق الصواريخ والأنفاق، واستلم العديد من المبالغ المالية.
7. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (م، س) مدني، مواليد 1978م، سكان محافظة رفح، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 3 يناير 2019م بتعديل العقوبة لتصبح الإعدام شنقًا حتى الموت سندًا لنص مادة الاتهام.
- ارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2015م، وزودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأرقام جوالاتهم ومركباتهم، وتصوير مواقع المقاومة، واستلم العديد من المبالغ المالية.
وذكرت محكمة الاستئناف العسكرية إلى أن أحكام الإعدام المذكورة تأتي سندًا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن جميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وأفهمت علنًا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إعدام أحكام الإعدام شنقا العدید من
إقرأ أيضاً:
«إبراهيم الهدهد»: مخالفة أحكام الميراث فساد يؤدي إلى الهلاك «فيديو»
أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن الفساد الذي يؤدي إلى هلاك الأمم ليس مقتصرًا فقط على الظلم العام، بل يمتد إلى ظلم الأفراد لبعضهم البعض، خاصة في قضية الميراث.
وأوضح خلال حلقة برنامج "ولا تفسدوا"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن التعدي على حقوق الورثة، سواء بمنعهم من الحصول على نصيبهم الشرعي، أو تأخير تسليم الميراث، أو التحايل على الأحكام الشرعية، هو من أشد أنواع الفساد التي تؤدي إلى زوال البركة وهلاك المجتمعات.
وأشار الدكتور الهدهد إلى أن القرآن الكريم وضع نظام الميراث بمنتهى الدقة والعدالة، حيث جاءت أحكامه واضحة في سورة النساء، والتي تُعرف بين العلماء بـ"سورة المواصلة"، لأنها تهدف إلى بناء مجتمع مترابط يقوم على العدل وصلة الأرحام.
كما حذر من خطورة استحداث مبررات غير شرعية لتغيير توزيع الميراث، مثل حرمان البنات أو الزوجة من حقوقهن، أو التمييز بين الأبناء بناءً على برهم أو عقوقهم، مؤكدًا أن الله تعالى قد تكفل بتوزيع الميراث بالعدل بين المستحقين، وفق حكمته الإلهية.
وأكد على أن الالتزام بأحكام الميراث هو التزام بأوامر الله، وأن أي تجاوز فيها يعد فسادًا في الأرض يستوجب العقاب الإلهي، مستشهدًا بقوله تعالى: "فَأَكْثَرُوا فِيهَا الفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد