إسقاط الدعاوي المرفوعة ضد 30 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات في جامعة كولومبيا
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
صفا
قرر قاضي المحكمة الجنائية في نيويورك كيفن ماكغراث، إسقاط الدعاوي المرفوعة ضد 30 شخصا اعتقلوا خلال المظاهرات المؤيدة لفلسطين في مبنى هاملتون هول بجامعة كولومبيا.
ووفق صحيفة الغارديان، صرح ستيفن ميلان، أحد المدعين العامين في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، في إفادته أمام المحكمة، الخميس، أنه لن يرفع دعاوى قضائية ضد 30 محتجا وموظفين بالجامعة، بحجة "عدم كفاية الأدلة".
وأضاف المدعي العام، أنه لم يصب أي من ضباط الشرطة بأذى أثناء الاعتقالات.
بدوره أكد القاضي ماكغراث أنه تم إسقاط القضايا المرفوعة ضد 30 معتقلا من المحتجين وموظفين بالجامعة.
وفي 18 أبريل/ نيسان 2024 بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت الاحتجاجات إلى جامعات أخرى، وامتدت إلى دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها الأمريكية، ومطالبات بوقف حرب غزة ومقاطعة شركات تزود "إسرائيل" بالأسلحة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حراك الجامعات كولومبيا تضامن
إقرأ أيضاً:
الشرطة الصينية تحتجز 3350 شخصا لنشرهم معلومات مرتبطة بالاحتيال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، أن الشرطة الصينية اعتقلت أكثر من 3350 شخصا للاشتباه بهم في مساعدة منظمات الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت في استدراج الضحايا، وذلك خلال عملية أجريت مؤخرا على مستوى البلاد.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شبنخوا) اليوم السبت- إن المشتبه بهم من 106 عصابات إجرامية قاموا بطباعة بطاقات تحتوي على عناوين مواقع احتيالية ورموز الاستجابة السريعة ومواد فاضحة ونشروها في الأماكن العامة لاستدراج الضحايا إلى مخططات الاحتيال.
وأوضح البيان أن هذه العملية جاءت استجابة لمشكلة جديدة تتمثل في تزايد عدد منظمات الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت، والتي تستأجر أشخاصا لتوزيع معلومات كاذبة وجذب الضحايا خارج الإنترنت.
كانت مثل هذه الأنشطة الإجرامية تتم عبر الإنترنت ولكن تم كبحها بشكل فعال من خلال حملات الشرطة في الفضاء السيبراني.
وتعهدت الوزارة بأن الشرطة في جميع أنحاء البلاد ستحافظ على زخم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم الجنائية التي تضعف شعور الناس بالأمن، بما في ذلك الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت.