آخر تحديث: 22 يونيو 2024 - 9:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المستشار رقم256 لرئيس الوزراء للرقابة والنزاهة مؤيد الساعدي، السبت، عن وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة.وقال الساعدي، في تصريح صحفي، ان المال العام المسروق من قبل حيتان الفساد زعماء الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع الزعامات الميليشاوية الولائية غير مشمولين في مكافحة الفساد ولا باسترداد تلك الاموال لكونهم فوق الدستور والقانون ، وأضاف ،  إن “اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد يشمل المستويات الخامسة فما دون من الأحزاب والمدراء العاميين نزولا إلى موظفي الاستعلامات فقط ، منوها بأن “تلك الإجراءات جميعها تصب في مكافحة الفساد”.

وأضاف، أن “رئيس الوزراء قدم الدعم اللامحدود لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأجهزة انفاذ القانون، من اجل استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين من خلال توفير جميع التسهيلات”، مبينا، أن “الإجراءات أثمر عنها جلب المتهمين الهاربين وإيداعهم في جهات إنفاذ القانون لغرض إصدار الأحكام الخاصة بهم”.وأشار الساعدي الى، أن “هناك صندوقا لاسترداد أموال النظام السابق، يعمل بموجب قانون خاص به”، مؤكدا أن “أموالا كثيرة استردت، وآخرها من المصارف السويسرية، حيث تم إيداعها بالبنك المركزي”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها

أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.

جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات و الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.

وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات و الرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.

وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.

وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.

اقرأ أيضاًالنيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة

«أنا بجحة وتريند الجيل».. منى فاروق في ورطة أمام ساحة المحكمة اليوم

مقالات مشابهة

  • زعماء العالم في دافوس يناقشون تحديات رأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي
  • الغلوسي: واقعة اعتقال رئيس جماعة بشيشاوة تؤكد أن تجار مخدرات اخترقوا السياسة
  • كوريا الجنوبية: وكالة مكافحة الفساد تنقل التحقيق بفرض الأحكام العرفية للنيابة العامة
  • وكالة مكافحة الفساد في سيئول تحيل قضية الرئيس يون للنيابة وتطالب بتوجيه التهم له
  • كوريا الجنوبية.. «مكافحة الفساد» تنقل التحقيق مع رئيس البلاد للنيابة العامة
  • مجموعة العمل المالي الدولية تشيد بأجراءات البنك المركزي في مكافحة غسل الاموال
  • القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
  • رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
  • رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
  • نائب:قانون العفو العام يشمل كافة سراق المال العام