مستشار السوداني:العراق حقق الاكتفاء الذاتي من حديد التسليح والأسمنت
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يونيو 2024 - 9:33 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار السوداني لشؤون الصناعة والتنمية حمودي اللامي، السبت، إن” قرارات مجلس الوزراء الأخيرة منحت الكثير من الامتيازات الى أصحاب المشاريع الصناعية”، لافتا الى أن” رئيس الوزراء أكد ان العراق مقبل على إنشاء مدن صناعية في بغداد وكافة المحافظات، وستحتاج المدن الى كميات كبيرة من المواد الانشائية التي تشتمل بالحديد التسليح والاسمنت والطابوق والاصباغ والأنابيب وغيرها“.
وأضاف في حديث صحفي، إن” رئيس الوزراء وجه باغتنام الصناعيين فرصة الدعم الحكومي والقرارات التي اتخذت من قبل مجلس الوزراء ، وان يسابقوا الزمن على اعتبار ان بعض المشاريع بدء بالفعل وسيتم إطلاق مشاريع أخرى بعد إكمال الإجراءات القانونية بالتعاقد مع الجهات المنفذة“. وبين أن “من بين القرارات الحكومية التي اتخذت ان يكون حجم الرسم الجمركي 5 بالألف على المواد الأولية وخطوط الإنتاج والمستلزمات وكل ما يتعلق بتوسعة المشاريع الإنتاجية القائمة وهو رقم أقرب الى الصفر، وسيكون عاملا كبيرا لدعم الصناعيين ومنتجاتهم“.وأكد أن “هنالك قرارا آخر استفاد منه الصناعيون يتعلق ببدل الإيجار على اعتبار ان معظم المشاريع مقامة على اراض مؤجرة تعود للدولة فالقرار الزم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ودائرة عقارات الدولة باستيفاء أجور مخفضة لإيجار تلك الأراضي التي تقام عليها المشاريع الصناعية“.وواصل أنه” من بين القرارات ايضا إلزام كافة المصارف الحكومية بإقراض أصحاب المشاريع الصناعية لأغراض إقامة المشروع او توسيع المشروع اوبضمان موجودات المشروع، وتم تشكيل لجنة في هيئة المستشارين لإعداد آلية للتنفيذ في الايام القلية المقبلة، إضافة الى توفير المشتقات النفطية،حيث إن المشاريع تحتاج لمشتقات نفطية لتشغيلها وتم حل تلك المعوقات“. وعن القدرات الصناعية الإنتاجية أوضح أن “العراق حقق الاكتفاء الذاتي من مادة حديد التسليح، حيث تبلغ الطاقة الحالية 5 ملايين و120 ألف طن، بينما الحاجة لا تزيد عن 4 ملايين و400 ألف طن، وهناك مشاريع جديدة من شأنها إنتاج 3 مليون و250 ألف طن“.وأضاف “كذلك حقق العراق الاكتفاء الذاتي من مادة الأسمنت، حيث إن هنالك 17 معملاً تنتج نحو 45 مليون طن، في حين أن الحاجة الفعلية تصل إلى 35 مليون طن بمعنى أن هنالك فائضاً يصل إلى 10 ملايين طن، وكذلك لدينا 15 معملاً قيد الإنشاء من شأنها مضاعفة للإنتاج بعد إكمالها لأرقام أعلى“.وأشار إلى أن “رئيس الوزراء السوداني أكد على نقطة مهمة وهي التوسع في المشاريع على اعتبار أن العراق مقبل على مشاريع وتحتاج تلك المشاريع الى مواد بشكل أكبر“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"مصانع الإنتاج الذكي".. توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الصناعات الوطنية
مسقط- الرؤية
تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جهودها لتطوير القطاع الصناعي في سلطنة عُمان من خلال مشروع “مصانع الإنتاج الذكي”، والذي يهدف إلى تعزيز تبني المصانع العُمانية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يرفع من تنافسيتها ويُحقق تحولًا رقميًا مستدامًا.
وقال المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الحالية تركز على تهيئة مجموعة مختارة من المصانع لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، ضمن خطة استراتيجية تستهدف تحويل عدد أكبر من المصانع إلى مصانع ذكية. وأضاف أن فرق العمل المتخصصة، التي تضم خبراء من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تقوم بزيارات ميدانية شاملة للمصانع لتقييم جاهزيتها ووضع خطط تطويرية مناسبة.
وقال الدكتور محمد بن عبدالله البريكي رئيس الدراسات والسياسات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إن عمليات التقييم تعتمد على مصفوفة متقدمة تتكون من 3 ركائز رئيسية، و16 بُعدًا تفصيليًا، تتيح للمصانع فهمًا دقيقًا لمستوى جاهزيتها للتقنيات الحديثة. كما تُقدّم المصفوفة توصيات تفصيلية تُساعد المصانع على استغلال الفرص التطويرية لتحقيق تحول رقمي شامل. وأشار البريكي إلى أن التقييمات الميدانية كشفت عن نقاط القوة وفرص التحسين لكل مصنع، مؤكدًا أن المصانع المستهدفة أبدت تفاعلًا إيجابيًا واستفادة واضحة من هذه التقييمات لتطوير أدائها وتعزيز قدراتها التنافسية، كما يمثل هذا المشروع نقلة نوعية نحو بناء قاعدة صناعية ذكية ومستدامة، تُسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 وتُعزز مكانتها كمركز صناعي إقليمي متقدم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تسعى إلى جعل القطاع الصناعي العُماني أكثر تنافسية واستدامة. ويركز المشروع على دعم المصانع لتبني تقنيات الإنتاج الذكي، مما يُساهم في تحسين الإنتاجية، تقليل التكاليف، ورفع كفاءة العمليات،كما يهدف إلى استحداث فرص عمل نوعية تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والعالمي.
ودعت الوزارة جميع المصانع إلى الانضمام إلى المشروع للاستفادة من الدعم الفني والتقني الذي يُقدمه، مؤكدةً أن المشاركة تُعد فرصة لتحقيق تحول رقمي شامل يُعزز من قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.