كندا تبدأ إجراءات إجلاء 45 ألف من رعاياها في لبنان
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
السومرية نيوز - دوليات
بدأت كندا إجراءات عسكرية لإجلاء 45 ألف شخص من دبلوماسييها ورعاياها المتواجدين في لبنان، خشية اندلاع حرب محتملة بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله" في لبنان. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أبلغت نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلادها تستعد عسكريا لإجلاء مواطنيها.
وأرسلت كندا بالفعل قوات عسكرية إلى المنطقة للمساعدة في عملية إجلاء المواطنين الكنديين من لبنان إذا نشبت حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وكانت وزارة الخارجية الكندية قد استبقت ذلك بنصح رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني والاضطرابات المدنية، وزيادة خطر الهجمات الإرهابية والصراع المسلح المستمر مع إسرائيل.
ورجحت الخارجية الكندية "تدهور الوضع الأمني بشكل أكبر، دون سابق إنذار، وفي حالة اشتداد النزاع المسلح، قد تتأثر الوسائل التجارية لمغادرة البلاد"، بحسب البيان.
وحذّرت الخارجية من أن "قدرة الحكومة الكندية على تقديم الخدمات القنصلية أثناء النزاع النشط، بما في ذلك إجلاء المواطنين، قد تكون محدودة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بين الصوم الكبير ورمضان... جشع التجار يكوي جيوب المواطنين ووزارة الاقتصاد تتحرك بالموجود
يحل رمضان هذا العام بالتوازي مع زمن الصوم عند الطوائف المسيحية، على وقع تحديات اقتصادية ضخمة وتداعيات اجتماعية قاسية. تشير البيانات الاقتصادية إلى أن لبنان يمر بأزمة تضخم كبيرة، وفقًا لدراسة مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.
وفي زمن الصوم، يشعر المواطنون بقلق متزايد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تتصدر قائمة احتياجاتهم على موائد الإفطار. فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، لا سيما الخضار والفاكهة، حيث وصلت أسعار بعضها إلى مستويات مضاعفة مقارنةً بما كانت عليه قبل بدء الصوم.
لم يقتصر الأمر على البقوليات، بل سجلت أسعار اللحوم والأسماك أيضًا ارتفاعًا حادًا، ما أدى إلى تصاعد كبير في أسعار المعلبات والسلع الأساسية. حتى الحلويات لم تسلم من جشع التجار في فترة الصوم، حيث شهدت زيادات وصلت في بعض الأحيان إلى نسبة 50% مقارنةً بأسعارها السابقة.
أين هي وزارة الاقتصاد من كل هذه الأمور؟ طرحنا هذا السؤال على المدير العام لوزارة الاقتصاد، الدكتور محمد أبو حيدر، الذي كشف في تصريح لـ"لبنان 24" عن إجراءات مكثفة لمراقبة الأسعار بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمية. وقال أبو حيدر: "نحن منذ حوالي شهرين نراقب 74 سلعة بشكل يومي في ألف متجر موزعة على مختلف المناطق اللبنانية". وأوضح أن المحلات التي تشهد ارتفاعًا بالأسعار تُتابع بدقة من قبل المراقبين.
وأضاف أبو حيدر أن ارتفاع أسعار السلع يعود أحيانًا إلى استيراد السلع من الخارج نتيجة التضخم العالمي، فيما يعمد بعض التجار في حالات أخرى إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد أنه تمت إحالة العديد من المخالفين إلى القضاء المختص على أمل أن تكون العقوبة صارمة، حتى يفكر التاجر مئة مرة قبل أن يخالف هوامش الربح المحددة.
وأشار إلى أن المراقبين يتابعون هذه الأمور يوميًا ويسجلون محاضر ضبط بحق المخالفين وتتم احالتهم إلى الجهات القضائية المعنية. وأكد أبو حيدر التزام الوزارة بالوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الأوقات الصعبة، منسقًا مع الوزارات المعنية لضبط السوق.
ودعا أبو حيدر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق MOT Digital Services، مؤكدًا أن كل شكوى ستتم متابعتها بجدية.
في المقابل، تعتبر مصادر اقتصادية متابعة للموضوع عبر "لبنان 24" أن ارتفاع الطلب السريع على المواد الاستهلاكية أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، مشيرة إلى أن التجار يعمدون قبل أكثر من شهر على استيراد المواد الضرورية لشهر رمضان لتأمين حاجيات السوق.
أما في ما يتعلق بارتفاع أسعار الخضار والفواكه، فتشير المصادر إلى أن غالبية هذه المواد يتم استيرادها بسبب الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها هذا القطاع في لبنان، والحرب الإسرائيلية التي قضت على غالبية المواسم.
يبقى الأمل في تحرك سريع من وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك لضبط الانفلات في الأسواق، وحماية المواطنين من كل أنواع الاحتكارات. المصدر: خاص "لبنان 24"
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل