لوبن: ربما يضطر ماكرون للاستقالة للخروج من أزمة فرنسا السياسية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
باريس-سانا
اعتبرت الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبن أنه لن يبقى أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوى خيار “الاستقالة” للخروج من أزمة سياسية أثارها بحله الجمعية الوطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في تموز المقبل.
ونقلت وكالة فرانس برس عن لوبن قولها أثناء جولة انتخابية لها في إقليم با دو كاليه الفرنسي: “إنه عندما يكون هناك جمود سياسي، وعندما يكون هناك أزمة سياسية، فثمة احتمالات ثلاثة، هي التعديل الوزاري أو حل البرلمان أو الاستقالة”.
وأضافت: “التعديل الوزاري لا يبدو في هذا الظرف مفيداً جداً، وحل البرلمان قد حصل هذا العام”، لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة” للخروح من الأزمة السياسية.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشر أمس أن التجمع الوطني بزعامة لوبن سيحصل على 250 إلى 300 نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية المقبلة.
وكان ماكرون أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يستبعد الاستقالة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات التشريعية المقررة في الفترة الممتدة من الـ 30 من حزيران الجاري وحتى الـ7 من تموز المقبل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: بيان الاجتماع الوزاري العربي يؤكد انحياز مصر للحق والعدل
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالبيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة، المتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
البيان المشترك للاجتماع الوزاري العربيوقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن البيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة يؤكد تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأن القضية ستظل المحورية بالشرق الأوسط، موضحًا أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس عمق التزام مصر التاريخي والسياسي تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وهو التزام ينبع من إدراك راسخ بأن هذه القضية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة إنسانية وحق أصيل.
وأضاف، أن البيان يؤكد مجددًا على المبادئ التي طالما كانت مصر حارسًا لها، وهي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني وفقًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ودعا المجتمع الدولى إلى سرعة التنفيذ في عودة الدولة الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد أن مصر أرسلت رسالة واضحة وقاطعة مفادها أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية سواء عبر فرض الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني أو تهجير الفلسطينيين أو تقويض حل الدولتين هي محاولات مرفوضة بشكل قاطع.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستظل بالنسبة لمصر قضية محورية ترتبط باستقرار الشرق الأوسط بأسره، والتأخر في إيجاد تسوية عادلة وشاملة يُنذر بمزيد من الاضطرابات ويُمهد الطريق لتصاعد العنف، وهو ما تؤكده التحديات التي تعيشها المنطقة يومًا بعد يوم، ومصر حريصة على تأكيد رفضها القاطع لأي محاولات لاستبدال حقوق الفلسطينيين بحلول مؤقتة أو جزئية، مجددة التزامها بالعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضع حدًا لهذا الصراع الممتد.
دعم القيادة السياسية وموقف مصروأكد دعم القيادة السياسية وموقف مصر التاريخي الذي لم يتغير بشأن القضية الفلسطينية ويتأكد يومًا بعد يوم بالأفعال لا بالأقوال، مشددًا على الرفض التام للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه بأن موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية تعبير أصيل عن دورها التاريخي ومسؤولياتها القومية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي محاولات للمساس بهذه الحقوق أو فرض حلول تتنافى مع القرارات الدولية والشرعية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية تترجم مواقفها إلى جهود دبلوماسية وتحركات إنسانية وإغاثية، تعكس انحيازها الدائم للحق والعدالة، موضحًا أن جموع المصريين يرفضون بشكل قاطع أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل العادل والوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت