لوبن: ربما يضطر ماكرون للاستقالة للخروج من أزمة فرنسا السياسية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
باريس-سانا
اعتبرت الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبن أنه لن يبقى أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوى خيار “الاستقالة” للخروج من أزمة سياسية أثارها بحله الجمعية الوطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في تموز المقبل.
ونقلت وكالة فرانس برس عن لوبن قولها أثناء جولة انتخابية لها في إقليم با دو كاليه الفرنسي: “إنه عندما يكون هناك جمود سياسي، وعندما يكون هناك أزمة سياسية، فثمة احتمالات ثلاثة، هي التعديل الوزاري أو حل البرلمان أو الاستقالة”.
وأضافت: “التعديل الوزاري لا يبدو في هذا الظرف مفيداً جداً، وحل البرلمان قد حصل هذا العام”، لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة” للخروح من الأزمة السياسية.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشر أمس أن التجمع الوطني بزعامة لوبن سيحصل على 250 إلى 300 نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية المقبلة.
وكان ماكرون أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يستبعد الاستقالة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات التشريعية المقررة في الفترة الممتدة من الـ 30 من حزيران الجاري وحتى الـ7 من تموز المقبل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مصر.. حزمة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأقل دخلا في شهر رمضان
القاهرة، مصر (CNN)-- تطبق الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية جديدة لمساندة الفئات الأقل دخلا خلال شهر رمضان.
وشملت الحزمة دعما نقديا بقيمة 300 جنيه (5.93 دولار) مساندة إضافية لحوالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة 1.5 مليار جنيه (29.6 مليون دولار)، ودعم على بطاقات السلع التموينية لحوالي 10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه (79 مليون دولار)، علاوة على علاج أكثر من 60 ألف حالة على نفقة الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه (59.2 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية.
ووفق تصريحات رسمية لوزير المالية، فإن الحزمة الجديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة ألا تؤثر على الأسعار، أوعلى التضخم الذي يشهد تراجعا واضحا في معدلاته خلال الفترة الحالية.
كما تشمل الحزمة إجراءات أخرى سيتم تطبيقها بداية من يوليو/ تموز مع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026، وتتضمن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارا من إبريل/ نيسان 2025وحتى يونيو/ حزيران 2026 بتكلفة 13 مليار جنيه (256.8 مليون دولار)، وزيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز بتكلفة 170 مليار جنيه (3.4 مليار دولار)، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه (138.26 دولار).