التنمية الصناعية: اجتماع موسع مع أعضاء جمعية مستثمري 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
في إطار التواصل الدائم والمباشر المستمر بين الهيئة وممثلي المجتمع الصناعي ، قام وفد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقد اجتماع موسع مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر بمقر منطقة المطور الصناعي بولاريس وذلك للاستماع إلى مطالب المستثمرين وحل وتذليل المعوقات التي تواجههم ، وقد ترأس الوفد نيابة عن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة كلا من المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية والدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة .
وقد حضر الاجتماع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر والمهندس مصطفي عبيد، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية ورئيس مجلس أمناء السادس أكتوبر الجديدة والسيد مصطفي التوني، أمين عام الجمعية والمهندس باسل شعيرة مدير عام منطقة المطور الصناعي بولاريس ورئيس شعبة المطورين و عددا من قيادات ومسئولي الهيئة وعدد كبير من مستثمري المدينة أعضاء الجمعية.
وخلال كلمة المهندس محمد عبد الكريم التي ألقاها نيابة عنه المهندس حازم عنان أكد على أن السادس من اكتوبر أحد قلاع مصر الصناعية وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين من أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين .
وصرح عنان أن هناك آليتين لتخصيص الأراضي الصناعية من خلال البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية والتي تتيح بيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة ومعلومات وافية عن المناطق الصناعية بشفافية تامة وسرعة.
فضلا عن لجنة 2067 المشكلة برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتوحيد جهة التعامل وتجميع وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية وتقييمها والبت فيها.
طرح عنان، في هذا الصدد مبادرة تعاون مع جهاز مدينة أكتوبر بالتنسيق وموافاة الهيئة بشكل فورى ومتواصل بالبيانات اللازمة عن الأراضي الشاغرة لتسريع الإجراءات والتلبية الفورية للطلبات الاستثمارية التى تتلقاها الهيئة بالمدينة.
واستعرض عنان التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضي والتى أعلن عنها رئيس الهيئة مؤخرًا ، منها حوافز (مالية ومستندية) ، من أهمها خفض تكاليف دراسة الطلب ، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10 % من إجمالى ثمن الأرض، و الإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية.
ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة، و الإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى ٥٠% من إجمالى ثمن الأرض.
و أضاف أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات لإثبات الجدية حيث تم منح ٦ أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ ، كما تقرر خصم ٥٠٪ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات أو خصم ٧٥ ٪ من الغرامة عند الدفع الفوري.
كما تقرر إيقاف حساب البرنامج الزمني بالنسبة للمستثمرين الحاصلين على أراضي وحالت ظروف خارجة عن إرادتهم دون البدء في تنفيذ المشروع مثل عدم اكتمال المرافق حيث يتم احتساب البرنامج من تاريخ نهو أعمال الترفيق أو عند وجود إشغالات على الأرض أو موافقات متاخرة من جهات اخرى ... الخ يتم منح مهلة مجانية مساوية لفترة التوقف.
مضيفاً أنه تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها، تم إصدار قرارًا وزاريا بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣ ، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن .
من جهتها صرحت الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة أنه خلال الشهور الماضية شهدت الهيئة تطورا كبيرًا في أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجل الصناعي والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر.
و تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدي عشرين يومًا لتراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من خمسة أيام لترخيص المشروعات منخفضة المخاطر .
وفي سبيل تحقيق ذلك كشفت عن توجيهات رئيس الهيئة بالانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونياً بعد توحيد نموذج المعاينة، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسي من داخل المصنع، من خلال التوقيع الجغرافي لإحداثيات المصنع ، وغيرها من الجهود التى أثمرت عن إنهاء كافة المعاينات المتأخرة بالهيئة و المتراكمة على مدار سنوات.
و أكدت على انعقاد لجان أسبوعية مع كلا من الحماية المدنية وجهاز شئون البيئة فضلا عن الربط مع المجمعة العشرية لتسريع وتيرة إنهاء إجراءات تراخيص المستثمر
و أضافت أن من أهم التيسيرات أيضًا إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام وذلك لمزيد من التيسير على المستثمرين .
كما أتاحت الهيئة للمستثمر تقديم طلب تجديد السجل الصناعي قبل شهرين كاملين من نهايته حتى يتمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته دون أي تأخير او تعطيل
من جهته صرح مصطفى عبيد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية بأن جمعية المستثمرين والهيئة وجهان لعملة واحدة والحرص المشترك بين الجانبين على خدمة المستثمر الصناعي بالمدينة مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الهيئة والجمعية من خلال اتفاق تعاون أو لجنة مشتركة دائمة لحل مشاكل المستثمرين أولا بأول والاطلاع على التيسيرات والحوافز الكبيرة التى تطرحها الهيئة دوريا.
هذا وقد قام فريق عمل من قيادات الهيئة بالرد على استفسارات أعضاء الجمعية ومناقشة بعض التحديات الخاصة المتعلقة بعدد من المصانع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يُشارك في اجتماع الطاولة المستديرة ويعقد اجتماعات ثنائية مع كبرى الشركات الأمريكية لتعزيز التعاون الصناعي والتعديني
المناطق_واس
شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية بمدينة لوس أنجلوس، ودعا تلك الشركات إلى استغلال الفرص الاستثمارية النوعية التي تتيحها قطاعات صناعية واعدة تركّز على تطويرها المملكة.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى منطقة هونج كونج 7 سبتمبر 2024 - 3:59 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث فرص الاستثمار في إنتاج الليثيوم والنحاس مع كبرى الشركات الصينية 6 سبتمبر 2024 - 3:08 مساءً
واستعرض الممكّنات والحوافز المقدّمة للمستثمرين المحليين والأجانب لتسهيل رحلة استثمارهم في قطاعي الصناعة والتعدين، كما عقد اجتماعات ثنائية مع قادة شركات أمريكية كبرى في ولاية كاليفورنيا، وبحث معهم حلول الطاقة النظيفة في قطاعي الصناعة والتعدين، وأحدث تقنيات تصنيع المركبات الكهربائية، وفرص الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات وتوطينها، وتقنيات الطاقة المتجددة.
حضر اجتماع الطاولة المستديرة الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وبحث اجتماع الطاولة المستديرة فرص نقل المعرفة والابتكار إلى 12 قطاعًا صناعيًا واعدًا تركّز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتشمل الأغذية والأدوية والطيران والسيارات، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتبادلة في مجالات الأتمتة داخل المنشآت الصناعية، والحلول الصناعية الذكية، وأحدث تقنيات التصنيع المتقدمة، كما ناقش الاجتماع الحلول المبتكرة للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، وأبرز التقنيات المستخدمة في مشروعات البنية التحتية للمصانع.
وفي كلمة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اجتماع الطاولة المستديرة، قدّم لمحة عن تطوّر الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الأخيرة، بعد سلسلة إجراءات إصلاحية، وخارطة طريق قدمتها رؤية السعودية 2030، لتنويع مصادر الدخل فيه؛ مما أسهم في تحسين كفاءته ورفع معدلات نموه، وتعزيز تنافسيته عالميًا.
وتحدّث معاليه عن أبرز الفرص الواعدة التي توفّرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتتركّز تلك الفرص في 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا، يبرز منها الأغذية والأدوية والسيارات والطائرات، والصناعات العسكرية، والطاقة المتجددة، والآلات والمعدات.
وأكّد الخريّف أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية توفّر حزمة من الممكنات والحوافز التي تسهّل رحلة المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، منذ المرحلة الأولى المتمثلة في دراسة الجدوى والترخيص، وحتى دخول مشروعه خط الإنتاج، وتوفّر مديرًا لكل فرصة يساعد المستثمر في كافة مراحل المشروع، ويقدم له الاستشارات اللازمة، ويبيّن له طرق الوصول إلى التراخيص الحكومية، وخدمات البنية التحتية للمشروع.
وأشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى عدة مقومات تجعل المملكة مركزًا عالميًا لجذب الاستثمار، منها موقعها الإستراتيجي الذي يساعدها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا محوريًا، حيث تربط بين ثلاث قارات رئيسة في العالم، وتمتاز بوصول ميسّر للأسواق الرئيسة، وتتوفر بها الموارد الطبيعية، والبنى التحتية المتقدّمة.
وفيما يتعلق بالفرص الواعدة في قطاع التعدين، أوضح الخريّف أن المملكة تعمل على استكشاف ثروات معدنية كامنة في أراضيها، تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار؛ لتحقق مستهدفات رؤية 2030 بأن يصبح قطاع التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة، ومصدرًا مهمًا من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، داعيًا الشركات التعدينية العالمية لانتهاز الفرص النوعية المتاحة في كافة مراحل التعدين بدءًا من الاستكشاف حتى الاستغلال والمعالجة، واصفًا البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين السعودي بالمستقرة والمحفّزة، كما تتمتع بضوابط تشريعية أرساها نظام الاستثمار التعديني، وتعد الأسرع نموًا في العالم.
وفي سياق موازٍ؛ عقد الوزير الخريف لقاءات ثنائية مع قادة عدد من الشركات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، مثل شركة “GlassPoint” لمولدات الطاقة الشمسية، وشركة “Plus” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وشركة “Albemarle”، وشركة “Qualcomm” التكنولوجية.
حضر اجتماعات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قادة شركات القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعدد من قادة منظومة الصناعة والتعدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لمعاليه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تطوير التعاون الصناعي والتعديني، وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وتأتي مشاركة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس، وعقد اجتماعات ثنائية مع شركات القطاع الخاص في ولاية كاليفورنيا، في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تطوير التعاون الصناعي والتعديني، وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، بالإضافة إلى البحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعات صناعية واعدة أبرزها الطيران والفضاء.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة