تحذير أممي من انتشار واسع للكوليرا في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
جددت الأمم المتحدة، الجمعة، من تفشي واسع للكوليرا والإسهال الحاد، في اليمن، الذي يشهد صراعا مذ عشر سنوات.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة -في بيان- أنها عززت جهودها لمعالجة الإسهال المائي الحاد وتفشي الكوليرا في جميع أنحاء البلاد، والذي شهد بالفعل أكثر من 30,000 حالة مشتبه بها منذ بداية الأزمة.
وتوقعت المنظمة أن تصل الحالات إلى أكثر من ربع مليون حالة بحلول سبتمبر القادم.
وذكرت أنه من عام 2016 إلى عام 2022، واجه اليمن أكبر تفشي للكوليرا تم الإبلاغ عنه على الإطلاق في التاريخ الحديث، مع أكثر من 2.5 مليون حالة مشتبه بها و4000 حالة وفاة وسط الصراع المستمر.
وقالت "تفاقمت الموجة الأخيرة، والتي تثير القلق بشكل خاص بسبب انتشارها عبر محافظات متعددة، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات اللاحقة، مما يزيد من خطر تلوث المياه".
وأشارت إلى أن خبراء الصحة يتوقعون أن يصل عدد الحالات المشتبه فيها إلى 255 ألف حالة بحلول سبتمبر 2024 إذا لم يتم رفع مستوى أنشطة الاستعداد والاستجابة إلى المستويات المثلى.
وبحسب البيان فإن "في الفترة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، سجلت المنظمة الدولية للهجرة 5,319 حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد/الكوليرا بين المهاجرين الذين تلقوا الخدمات الصحية في المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة ومن خلال الفرق المتنقلة.
وطبقا للبيان فإنه منذ نوفمبر 2023، تم فحص ما مجموعه 7,526 حالة من حالات الإسهال المائي الحاد/المشتبه بها عبر مراكز علاج الإسهال التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة، مع قبول 2,047 فردًا لتلقي العلاج.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة الصحة كوليرا وباء المنظمة الدولیة للهجرة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تسعى للتهرب من الالتزام المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق باعتقال الأفراد المطلوبين لدى المحكمة.
واستندت المنطمة في تعليقها على إطلاق السلطات الإيطالية سراح رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد يومين من اعتقاله وإرساله إلى ليبيا في طائرة خاصة، لأسباب قالت إنها “إجرائية ” تتعلق بوضعه الاجتماعي.
وأضافت المنظمة أن إيطاليا وجهت ضربة أخرى لمصداقية الحكومة فيما يتعلق بالتزامها بالعدالة الدولية، والتي زعمت أن الإفراج عن “نجيم” كان ضروريًا لأنه “يشكل خطراً اجتماعياً”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات في إيطاليا فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأعضاء آخرين في الحكومة للنظر في قضية إعادة نجيم دون التشاور مع الجنائية الدولية.
واعتبرت المنظمة أن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق العدالة، موجهة رسالة إلى السلطات الليبية بضرورة اعتقال نجيم وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن رفضت إيطاليا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بحجة تمتعه بـ”الحصانة”.
كما تحفظت إيطاليا في مايوم 2024 على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، كما نفت باستمرار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، على الرغم من الأدلة الدامغة التي وثقتها العديد من المنظمات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وهيئات الأمم المتحدة.
وقالت منظمة رايتس ووتش إن إيطاليا من بين الدول التي تعارض سلسلة من التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة.
هذا وطالبت الجنائية الدولية الدول الأطراف بتنفيذ أوامر الاعتقال، بغض النظر عما إذا كان الشخص رئيس حكومة أم لا باعتبار أنه لا توجد حصانة أمام المحكمة، بحسب المنظمة.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
أسامة نجيمإيطالياالمحكمة الجنائية الدوليةهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0