دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طالب النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري، حكومة بلاده بتوضيح الأسباب التي تقف وراء سقوط وفيات من الحجاج المصريين بموسم الحج 2024 والإجراءات التي تقوم بها الدولة لمواجهة هذا الأمر.

جاء ذلك بتدوينة لبكري على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "تقدمت ببيان عاجل الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المكلف والي وزراء الخارجية والهجرة والسياحة، حول الأسباب التي أدت إلى وفاة وفقدان المئات من المصريين في موسم الحج للعام الحالي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة هذا الحدث الجلل الذي يعد كارثة كبري أصابت جميع المصريين بحالة من الحزن والصدمة.

. وطلبت من الحكومة أن تبلغ المجلس والرأي العام بالإجراءات التي ستتخذها لمنع تكرار مثل هذا الحدث مرة أخرى".

ويذكر أن الرئاسة المصرية كانت قد أعلنت، الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل "خلية أزمة"، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، في المملكة العربية السعودية.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت، في تقرير لها نقلا عن مصادر وصفتهم بأنهم دبلوماسيين عرب، بوفاة أكثر من ألف شخص أثناء أداء مناسك الحج، بينهم أكثر من 600 مصري أغلبيتهم لا يحملون تصاريح للحج، إثر ارتفاع درجات الحرارة، بينما لم تعلن السلطات السعودية أو المصرية بعد عن عدد الوفيات بين الحجاج، أو تعلقان على الأرقام الواردة في تقرير وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت وزارة الداخلية المصرية قد نقلت في بيان مقتضب عن مصدر أمني ببعثة الحج المصرية، الأربعاء، قوله إنه لا يوجد "مفقودين من الحجاج المصريين (القرعة – السياحة – التضامن) المسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج .. وإن المفقودين غادروا البلاد لأداء فريضة الحج بمعرفتهم الشخصية"، دون إشارة للوفيات.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: البرلمان المصري الحج الحرم المكي الحكومة المصرية المدينة المنورة مكة

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • تخصيص «11» ألف فرصة للسودانيبن و تحديد موعد التقديم لموسم الحج 1446 هجرية
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • تقرير: واشنطن تنتظر الخطة العربية في غزة
  • "نُسك" السعودية تتيح حجز سكن الحجاج إلكترونيا للشركات المصرية
  • الأوقاف تعلن الانتهاء من ترتيبات موسم الحج
  • تقرير أممي: أكثر من 15 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال يناير الماضي
  • اللجنة الملكية للحج، تحدد مبلغ مصاريف الحج لسنة 1446هـ ، و مصالح بريد بنك، تشرع في إرجاع الفرق المالي للمواطنين
  • مدبولي يطمئن المصريين بشأن انقطاع الكهرباء في صيف 2025
  • نائب رئيس مجلس طرفاية كاد يعكر صفو زيارة الوزيرة الفرنسية رشيدة داتي بالإعتداء على مراسل صحافي
  • أكثر من 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.. تقرير دولي يكشف حجم الكارثة