الأمم المتحدة:إسرائيل ما زالت تنتهك القوانين الدولية في جرائمها ضد أهالي غزة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يونيو 2024 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الخميس، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين، في حملتها العسكرية على قطاع غزة.وفي تقرير يقيم فقط ست هجمات إسرائيلية، أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية «ربما انتهكت، على نحو ممنهج، مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: «يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية، التي تتجنب، أو على الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد، قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية».وأسفر الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة، عن سقوط ما يربو على 37 ألفاً و400 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن قتل المدنيين خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربعة رهائن، قد يصل إلى حد جريمة حرب. ويُفَصّل التقرير في حيثيات ستَّ هجماتٍ إسرائيلية، تضمنت استخداماً مشتبهاً به لقنابل موجهة من أنواع GBU-31 (2000 رطل)، وGBU-32 (1000 رطل)، وGBU-39 (250 رطلاً)، بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر 2023، استهدف مباني سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوقاً.وقالت مفوضية حقوق الإنسان، إنها تحققت من وفاة 218 شخصاً جراء هذه الهجمات الست، وأفادت بأن المعلومات التي تلقتها، تشير إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى بكثير.في واحدة من الهجمات الإسرائيلية الست الكبرى على غزة، يذكر التقرير أن الغارات على حي الشجاعية في مدينة غزة، في 2 ديسمبر 2023، تسببت في دمار عبر امتداد قطري يقدر بــ 130 متراً، مُدمِّرةً 15 مبنىً، ومُلحِقَة أضراراً بما لا يقل عن 14 بناية أخرى. وحسب المفوضية، فإن حجم الدمار والحفر الظاهرة عبر الأدلة المرئية، التي تم التحقق منها، وصور الأقمار الصناعية، يشير إلى أنه تم استخدام حوالي تسع قنابل من نوع «GBU-31». ووفقاً للتقرير، فقد تلقت المفوضية معلوماتٍ تفيد بسقوط 60 شخصاً على الأقل في هذا الهجوم.وأشار التقرير أيضاً، إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذير مسبق في خمس من الهجمات، ما يثير مخاوف بشأن انتهاكات مبدأ الاحتياط أثناء الهجوم لحماية المدنيين. قنابل ثقيلة وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: «إن اختيارات إسرائيل لأساليب ووسائل تنفيذ الأعمال العدائية في غزة منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، فشلت في ضمان التمييز الفعّال بين المدنيين والمقاتلين».وأضاف تورك: «إن حياة المدنيين والبنيةَ التحتيةَ محميتان بموجب القانون الدولي الإنساني. يشرح هذا القانون الالتزامات الواضحة لأطراف النزاعات المسلحة، كي تجعل حماية المدنيين أولوية».ودعا تورك إسرائيل إلى «نشر نتائج تفصيلية حول هذه الحوادث»، وأضاف: «يجب عليها أيضاً ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في هذه الحوادث، وجميع الحوادث المماثلة الأخرى، بهدف تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، ومحاسبتهم، وضمان حقوق جميع الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات». جرائم ضد الإنسانية وخلص التقرير إلى أن سلسلة الغارات الإسرائيلية، التي تشكل الحوادثُ الستُّ أمثلةً عليها، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي، ربما يكون قد انتهك بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب.كما يشير التقرير إلى أن الاستهداف غيرَ القانوني، عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، وفقاً لسياسة دولة أو منظمة ما، قد ينطوي أيضاً على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان
زنقة20| الرباط
أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، على مراسم تنصيب محمد الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وذلك عقب تعيينه من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 28 مارس 2025.
وخلال الحفل الذي أقيم بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط، هنّأ وهبي المسؤول الجديد، مشددا على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وبالمناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تعيين بلكوش جاء تقديرا لخبرته الطويلة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في الآن ذاته إلى أن تعيينه ينسجم مع توجهات المملكة في تعزيز الثقافة الحقوقية وتكريس المكتسبات التي تحققت في هذا المجال.
ومن جانبه، عبر الحبيب بلكوش عن اعتزازه بالثقة الملكية، معتبرًا أن هذا التعيين يأتي في سياق ترسيخ اختيارات المغرب الحقوقية، التي ترجمتها مجموعة من الإصلاحات الكبرى، من العدالة الانتقالية إلى تعزيز حقوق المرأة والحقوق الثقافية واللغوية، وصولًا إلى تكريس هذه المبادئ في دستور 2011.
كما شدد لحبيب بلكوش على إلتزامه الدائم بمواصلة العمل على تعزيز آليات الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية.
وشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين بوزارة العدل والمندوبية الوزارية، من بينهم الكاتبة العامة للمندوبية، فاطمة بركان.