دولة كاريبية تنضم لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
ستنضم كوبا إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفق ما أعلنت حكومتها، الجمعة.
وقال وزير الخارجيّة الكوبي، برونو رودريغيز، إن "كوبا قررت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
ويمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدم حججها القانونية لدعم تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقا لفرانس برس.
وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إلى أن "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".
وأضافت أن مبادرة هافانا تأتي توافقا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".
ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدمت بشكوى تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.
إلى الآن كان الفلسطينيون قد اكتفوا بإرسال وفد تمثيلي رفيع المستوى لمتابعة الجلسات في لاهاي.
لكن السلطة الفلسطينية طلبت الإذن بالانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها، معتبرة أن لها "مصلحة خاصة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية".
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
ونال الفلسطينيون صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.
وفي حكم صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح.
كما دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
العراق يعزز مكانته الدولية بعد غيابه عن قائمة الحظر الأمريكية.
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: غياب العراق عن قائمة 43 دولة تدرس إدارة ترامب حظر سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثار تساؤلات حول الدلالات السياسية والأمنية لهذا القرار. ويأتي هذا التطور بعد أن كان العراق مدرجًا في قوائم الحظر السابقة خلال ولاية ترامب الأولى عام 2017، مما يعكس تحولًا في طبيعة العلاقات بين البلدين.
وفي العام 2017، أصدر ترامب قرارًا تنفيذيًا بفرض حظر سفر على مواطني 13 دولة، معظمها ذات أغلبية مسلمة، وكان العراق من بينها. وتم تصنيف العراق في “القائمة الصفراء”، التي تعني منحه مهلة لتحسين إجراءات الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات الأمنية مع واشنطن. آنذاك، اعتبر القرار ضربة لعلاقات البلدين، خاصة في ظل التعاون العسكري والأمني بينهما في مكافحة تنظيم داعش.
ويعكس عدم ورود اسم العراق في القوائم الجديدة تحسنًا في العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الأمني. وفقًا لتصريحات إدارة ترامب، فإن حذف العراق من القائمة جاء نتيجة لفرضه إجراءات فحص جديدة، مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر، وتعاونه مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، لا سيما في ما يتعلق بملف تنظيم داعش. هذه الخطوة تُظهر أن بغداد نجحت في تلبية بعض الشروط الأمريكية المتعلقة بالأمن وتبادل المعلومات.
ويُعتبر غياب العراق عن قائمة الحظر مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وكذلك تحسن العلاقات مع واشنطن. ومع ذلك، فإن هذا القرار لا يعني بالضرورة انتهاء التوترات بين البلدين، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية المستمرة في العراق، مثل وجود الميليشيات المسلحة وتدخلات القوى الإقليمية.
ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار من مكانة العراق دوليًا، خاصة في ظل الجهود المبذولة لإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب. كما قد يسهم في تحسين صورة العراق كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة. ومع ذلك، فإن التحديات الأمنية والسياسية الداخلية قد تعيق الاستفادة الكاملة من هذا التطور.
وتضم قائمة الحظر الحمراء احدى عشرة دولة، يُمنع مواطنوها بشكل قاطع من الدخول إلى الولايات المتحدة، ابرزها أفغانستان، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، وسوريا، واليمن.
واما البرتقالية، فتضم عشر دول، ستواجه قيودا مشددة على السفر، لكنها لن تُمنع بشكل كامل ابرزها روسيا والباكستان وجنوب السودان وتركمانستان.
واما القائمة الصفراء فتضم اثنتين وعشرين دولة وهذه الدول سيتم منحها ستين يوماً لإصلاح أوجه القصور، وإلا ستُنقل إلى إحدى القوائم الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً