العمانية- أثير

يُعدُّ المجلس العُماني للاختصاصات الطبية رافدًا أساسيًّا للارتقاء بالمهن الطبية، وتحقيق مستوى عالٍ من كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحيّة في سلطنة عُمان للوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة. وأكّدت سعادةُ الدّكتورة فاطمة بنت محمد العجمية الرئيسة التنفيذية للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية على استمرار المجلس في العمل على المشروعات الاستراتيجية المنبثقة من أهدافه الاستراتيجية والمرتبطة بأهداف أولوية الصحة، وأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات في “رؤية عُمان ٢٠٤٠”، كما يعمل المجلس حاليًّا على تنفيذ ٣١ مشروعًا ومبادرة ضمن الخطة السنوية لهذا العام، بالإضافة إلى عددٍ من المبادرات المرتبطة بمخرجات مختبر الموارد البشرية من أجل الصحّة.

الخطة الاستراتيجية
تتمثل الخطةُ الاستراتيجية للمجلس في العمل على 5 مشروعات تهدف إلى تعزيز مجالات التعليم الطبي ورفع مستويات الكفاءة المهنيّة للممارسين الصحيّين في قطاع الصحة في سلطنة عُمان، حيث يتواصل العمل على مشروع تطوير التدريب الطبي والابتكار الصحي الذي يهدف إلى تبني أدوات وبرامج الابتكار في تطوير التعليم والتدريب الطبي، إضافة إلى مشروع المركز الوطني للامتحانات الذي يهدف إلى تقديم امتحانات التصنيف المهني للممارسين الصحيين، وامتحانات برامج الاختصاص والزمالة بالإضافة إلى مشروعي مواءمة التخصُّصات الطبية مع احتياجات القطاع الصحي، وتطوير منظومة التعليم الطبي المتقــدم التي يتم العمل عليها تماشيًا مع متغيرات التوجهات العامة لاستراتيجية سلطنة عُمان بالتنسيق مع عدد من الجهات أهمها وزارة الصحة ووحدة متابعة تنفيذ “رؤية عُمان 2040″، وأخيرا مشروع التحوّل الرقمي وأتمتة الإجراءات وهو المشروع الذي يسعى المجلس من خلاله إلى تسهيل الأعمال وسلاسة الإجراءات والخدمات المقدمة لمختلف المستفيدين.

البرامج والخريجين
يضمُّ المجلسُ في الوقت الحالي ٢٠ برنامجًا تدريبيًّا تخصُّصيًّا، ويدرس حاليًّا 705 أطبّاء في جميع التخصُّصات، جرى اختيارهم وفق أسس دوليّة معمول بها في مختلف الدول وفق المتطلبات المؤسّسية لمجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة الأمريكيّة (ACGME-I) حيث قبل المجلسُ 193 طبيبًا في البرامج المحلية (الاختصاص)، والتحق 5 أطبّاء بالبرامج التدريبية المحلية (الزمالة) في عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥م.

وتخرّجت في المجلس حتى الآن ١٥ دفعة ليصبح العدد الإجمالي من الأطباء الخريجين ١٣٦٤ طبيبًا منهم ١٣٥١ خريجًا من برامج الاختصاص، و١٣ خريجًا من برامج الزمالة المحليّة. ويتدرب أطباء الزمالة في ٧ برامج زمالة محليّة، وقد التحقت أول دفعة من الأطباء ببرنامج أمراض الدّم للكبار وبرنامج العناية المركّزة للأطفال في العام الأكاديمي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م، ويتدرب حاليًّا ١٥ طبيبًا وطبيبة في مختلف برامج الزمالة المحليّة بالإضافة إلى عددٍ من أطباء العموم الملتحقين بالتدريب في البرنامج التأسيسي العام.وبعد انتهاء فترة التدريب واجتياز الامتحانات المقرّرة، يمنح المجلسُ الطبيبَ المقيمَ شهادة إكمال التدريب، وشهادة الاختصاص.

مركز المحاكاة والابتكار
تأسّس عام ٢٠١٣م ويهدف للجمع بين كل الفروع والتخصُّصات الطبّية وتحسين مهارات الكادر الصحّي من خلال التدريب والبحث والتقييم والابتكار لتقليل العبء المادي والمعنوي، وتحسين رعاية وسلامة المرضى. ويستخدم تقنيات المحاكاة الطبية في التدريب الطبي التخصُّصي في بيئة آمنة وحديثة، كما يستخدم سيناريوهات المحاكاة باستخدام المريض القياسي، ويضم مختبرًا طبيًّا تفاعليًّا. ونفذ المركز خلال العام الماضي ٥٢٢ برنامجًا تدريبيًّا وحلقة عمل، حضرها ٩١٣٨ مشاركًا بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة والمتعددة التي ينفذها بشكل منتظم بالتعاون مع البرامج التدريبية التخصُّصية على مدار العام في المختبرات الطبية المتوفرة والمتاحة لاستخدام الأطباء والإسهام في سير العملية التعليمية والتدريبية.


وتعاون المركز مع منظمة الصحة العالمية لإنتاج دورات تعليمية تفاعلية متاحة في المنصة الإلكترونية الوطنية للتعليم الصحي “تبيان” وتُعنى بالتدريب عن بُعد، واستفاد ٣٥ ألفًا و٩٩١ متدربًا من الدورات التدريبية المتوفرة في هذه المنصة خلال عام ٢٠٢٣م.

العلاقات الدولية
يولي المجلسُ اهتمامًا كبيرًا في علاقاته الدولية لتوطيد العلاقات الثنائية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وإيجاد فرص تدريبية للأطباء العُمانيين في الخارج للحصول على مؤهل الاختصاص أو الزمالة، وتوسع في علاقاته الدولية وخاصة مع المؤسسات الطبية في عدد من الدول منها كندا، وفرنسا، وإيرلندا، والمملكة المتحدة وأستراليا، وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، ومملكة هولندا، وجمهورية ألمانيا وجمهورية سويسرا، ونيوزيلندا. وجرى التوقيع على برنامجي تعاون دوليين ليصل بذلك إجمالي برامج التعاون إلى ٤٦ برنامجًا دوليًّا، و١٠ برامج تعاون محلية.

الابتعاث الخارجي
بلغت البعثات أكثر من ١٠٠٠ بعثة إلى الخارج ضمن المشروعات التي يشرف عليها المجلسُ منذ عام ٢٠٠٩ حتى ٢٠٢٤م وتخرّج أكثر من ٥٥٠ خريجًا في مختلف برامج الاختصاص والزمالة حتى الآن بالإضافة إلى الماجستير الإكلينيكي في طب الأسنان.

ويبلغ عددُ الأطباء المبتعثين حاليًّا ٢٠٠ طبيب في مختلف الدول الرائدة في مجال التدريب الطبي ومنها كندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب دول أخرى.

ويستمر العمل في مشروع رفد وحدات علاج الجلطات الدماغية منذ إطلاقه في عام ٢٠١٨م، حيث بلغ عددُ الاطباء الذين ابتعثوا لرفد هذا المشروع ٢٣ طبيبًا في تخصُّصات مختلفة مثل تخصُّص الأعصاب (للكبار)، وطب الأعصاب – الجلطات (للكبار)، والعناية المركزة (أعصاب)، والأشعة التداخلية، وجراحة الأعصاب، وتخصُّص أعصاب الأطفال.

ويبتعث المجلس أيضًا الأطباء لرفد مركز السُّلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، حيث بلغ عدد المبتعثين لهذا المشروع ١٨ طبيبًا في عدد من البرامج ذات العلاقة مثل برنامج علاج الأورام بالإشعاع، وتخصُّصات الأشعة (أشعة النساء والطب النووي)، وأمراض السرطان، وجراحة أورام السرطان، وبرنامج الطب التلطيفي.

وفي مجال التعاون بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات القطاع المدني ابتعث المجلس ١٧ طبيبًا في مختلف التخصُّصات والبرامج الطبية، بالتعاون مع مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، إذ يُسهم هذا المشروع في تحقيق الأهداف الخمسية للمجلس المرتبطة بــ “رؤية عُمان ٢٠٤٠”، فيما يتعلق ببناء شراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتطوير منظومة الصحة والتعليم الطبي المتقدم في سلطنة عُمان.

 

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: التدریب الطبی بالإضافة إلى طبیب ا فی برنامج ا فی مختلف مشروع ا

إقرأ أيضاً:

عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية

ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 

وعاقب القانون في  المادة (27)  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.


واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.


وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.


وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.


وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.


واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.


واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • قانون المسؤولية الطبية.. مجلس الشيوخ يوافق على تعريف الخطأ الطبي
  • مجلس الشيوخ يقر تعريفات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • ممثل الحكومة يطمئن الجميع بشأن المسؤولية الطبية: يميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة
  • بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • وكيل صحة سوهاج يفاجئ المجلس الطبي العام لمتابعة سير العمل
  • وكيل صحة سوهاج يتفقد المجلس الطبي العام لمتابعة سير العمل
  • النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
  • الكشف الطبي على 600 مواطن في القافلة الطبية بالدقهلية