الأوقاف: يوم الغدير الحوثي بدعة وخرافة توطد فكرة الولاية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قالت وزارة الأوقاف اليمنية، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية، مستمرة في محاولاتها تطييف المجتمع المدني وتحريف عقيدته الصافية من خلال مناسبات طائفية يجري تنظيمها في المحافظات اليمنية التي لا تزال قابعة تحت سيطرتهم.
واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها -اطلع عليه محرر "نيوزيمن"- أن احتفال الحوثيين بما يسمونه "يوم الغدير" وإجبار المواطنين على المشاركة فيه، ما هو إلا بدعة وخرافة وضلال تسعى الميليشيات الإرهابية من خلال إقامتها توطيد فكرة الولاية المزعومة.
وقالت الوزارة في بيانها: إن ما يسمى بـ"يوم الغدير"، "هو بدعة يجب بيانها للناس والتحذير منها ومن الغايات التي تهدف إليها"، حيث "يلبسون من خلالها الحق بالباطل، ويخدعون بها البسطاء ويضفون على بدعتهم هالة من العناية والتقديس". مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية يبنون أكذوبة الولاية والاصطفاء السلالي المزعوم، وصولًا إلى تسويغ حروبهم الغاشمة وإرهابهم الوحشي على المجتمعات بوصفهم كفارًا يرفضون ما يسمي "الولاية" التي تعني الخضوع والاستسلام لحكم السلالة الكهنوتية والقبول بممارساتها العنصرية والطبقية.
وأوضح البيان: "ما إنْ ينتهوا من مناسبةٍ حتى يحشدوا لأخرى، في سلوكٍ ممنهج يهدف لهدم العقيدة الإسلامية الصحيحة وإبعاد اليمنيين عن هُويتهم الحضارية وعمقهم العربي والإسلامي وإحلال مكانها النموذج الإيراني القائم على الخرافة وتقديسها وتغييب العقل واستدعاء الماضي بكل صراعاته وأزماته".
ودعت وزارة الأوقاف والإرشاد، الخطباء والمرشدين والدعاة، إلى التحذير من بدعة الاحتفال بخرافة يوم الغدير. وأهابت الوزارة في بيانها بجميع الدعاة والخطباء وجوب التأكيد على ضرورة التمسك بقيم الإسلام الحنيف في ما يتعلق بحق الشعب اليمني في اختيار الحاكم، بعيداً عن حكم السلالة القائم على مزاعم الاصطفاء السلالي وخرافة الولاية والحق الإلهي المزعوم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: یوم الغدیر
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية