أسعار الخضار والفواكه في الأردن السبت
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
4294 طنا من الخضار والفواكه والورقيات وردت إلى سوق الجملة المركزي
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى السبت، 4294 طنا.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى أسعار الذهب في الأردن السبت
وتشمل الكميات الواردة إلى السوق 3215 طنا من الخضار، و941 طن فواكه، و136 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف 15 و25 قرشا، والبطاطا 25 و50 قرشا، والبندورة 6 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و40 قرشا، والزهرة 20 و30 قرشا، والليمون 60 و100 قرش، والموز البلدي 50 و70 قرشا.
اقرأ أيضاً : الجنايات الكبرى تبرىء عشرينيا من "هتك عرض" طالبة مدرسة إلكترونيا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: خضار وفواكه أسعار الخضار الخضروات أمانة عمان الكبرى
إقرأ أيضاً:
الأسمدة.. تحرق قلوب الفلاحين
شيكارة «اليوريا» وصلت 850 جنيهاً لأول مرة.. و12 ألف جنيه فارق السعر بين طن السماد المدعم والحر
خبير اقتصادى: صيف حزين على كل المزارعين
الفلاحون يطالبون بإنشاء صناديق للإعانات والتأمين الزراعى
«أبوصدام» يسأل: هل يصل دعم الأسمدة البالغ 30 مليار جنيه إلى من يستحقه؟
رئيس غرفة الصناعات الكيماوية:
المصانع ستعاود إنتاجها فى يوليو.. والتأثير قاصر على التصدير ولا تأثير على السوق المحلى
مصر صدرت أسمدة بـ6 مليارات دولار عام 2023.. والإنتاج المحلى بلغ 8 ملايين طن أسمدة نيتروجينية و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية
فى الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الأسمدة إلى مستويات قياسية تصل إلى 70% مقارنة بالأعوام السابقة، وأرجع الخبراء ارتفاع أسعار الأسمدة إلى التصدير وقلة المعروض محلياً..
ومؤخراً دخل على خط الأزمة عامل جديد سيكون له تأثير كبير وسيزيد من أوجاع الفلاحين، حيث أعلنت أربع من أكبر شركات أسمدة هى شركات أبوقير وسيدى كرير وموبكو، وكيما توقف كامل مصانعها عن الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز، وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد قللت إمدادات الغاز الطبيعى عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة فى مصر منتصف شهر يونيو الجارى قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجياً.
وتحتل مصر المركز السادس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تتراوح ما بين 6.5 و7 ملايين طن سنوياً، تمثل نحو 4% من إنتاج اليوريا عالمياً، والبالغ نحو 170 مليون طن سنوياً، كما تحتل مصر المركز الثامن عالمياً ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية نحو 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنوياً، وتحتل مصر أيضاً المركز الرابع عالمياً ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية نحو 4.5 مليون طن سنوياً، التى تمثل نحو ٩٪ من إجمالى الكمية المتداولة عالمياً.
الأرقام الرسمية تقول إن المساحة المحصولية فى مصر تبلغ نحو 17.5 مليون فدان، من مختلف المحاصيل، تحتاج نحو 4.2 مليون طن، من الأسمدة الأزوتية، حيث يصل متوسط احتياج الفدان لنحو 8 «شيكارة» سنوياً ويمكن مع الترشيد خفض تلك الاحتياجات لأكثر من النصف ما يدعم الصادرات.
وطالب المزارعون الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة تداعيات أزمة توقف عدد من مصانع الأسمدة عن الإنتاج مؤكدين أنها ستزيد أزمة الأسمدة فى مصر اشتعالا.. وقال محمد جمعة- مزارع، أن تصدير كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية تتسبب فى نقص الأسمدة المحلية، ونقص فى الإمدادات المحلية، مما أثر سلباً على قدرة المزارعين المحليين فى الحصول على الأسمدة التى يحتاجونها لزراعاتهم، وارتفاع نسبة التصدير يساعد على زيادة الطلب الداخلى للأسمدة، ويؤدى إلى زيادة الأسعار فى الأسواق المحلية.
وأضاف: ارتفاع أسعار الأسمدة له تأثير كبير على تنافسية المنتجات الزراعية المحلية فى الأسواق الدولية، مطالباً بتوفير سياسات وتوجيهات واضحة من الحكومة لضمان توفير الإمداد الكافى من الأسمدة الزراعية للسوق المحلية قبل التصدير، وتوفير سياق تنافسى للمزارعين المحليين وتحقيق الاستراتيجيات التوازنية بين تصدير الأسمدة وضمان توفيرها للاحتياجات المحلية.
ومن جانبه طالب شريف حسن- مزارع، من وزارة الزراعة، تقديم إعانات للفلاحين أو إنشاء صناديق للتأمين الزراعى، وزيادة الإنتاج المحلى للأسمدة لتوفير عنصر المنافسة لتخفيض أسعار المنتجات، وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية والمستدامة بدلاً من الأسمدة الكيميائية، وتحسين البنية التحتية للنقل والتخزين لخفض مخصصات وصول الأسمدة للفلاحين، وإلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم على واردات الأسمدة، مشدداً على ضرورة أن تجد الحكومة الطرق المناسبة لتخفيف العبء المادى على الفلاحين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وناشد حسين أبوصدام الخبير الزراعى، رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بالتدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة فى السوق الحر، وعدم توفرها ما تسبب فى ارتفاع غير مسبوق لسعر الطن الأسمدة فوصل إلى 17 ألف جنيه، وبالتالى فإن فرق السعر بين الأسمدة المدعمة ونظيرتها فى السوق الحر يصل إلى 12 ألف جنيه فى الطن الواحد، مطالباً بإعادة النظر فى منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها فى السوق الحر بأسعار تناسب الجميع وتصل لمستحقى الدعم.
وأوضح «أبوصدام» أن مصانع الأسمدة تصدر الأسمدة دون مراعاة للاحتياجات المحلية، ما أثر على السعر فى السوق المصرى بشكل جنونى، وصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة الـ50 كيلو إلى 850 جنيهاً لأول مرة فى تاريخ الزراعة المصرية، وهو ما يعنى أن الكيلو الواحد بلغ سعره 17 جنيهاً مع عدم توفرها ما يؤثر بشكل سلبى على الإنتاج الزراعى ويسهم فى ارتفاع الأسعار فى ظل زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج وعدم توفر بيانات صحيحة لحصص الأسمدة المدعمة رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقة والكهرباء فى مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحر بأسعار معقولة.
وأكد «أبوصدام» أن الأسمدة الكيماوية المدعمة توزع فقط على أصحاب الحيازات التى يقل عددها عن 6 ملايين حيازة متسائلاً: هل تصل الـ30 مليار جنيه التى تتغنى بها وزارة الزراعة كدعم سنوى للفلاحين فى صورة أسمدة إلى من يستحقها، مطالباً الجهات الرقابية ببذل كل الجهد لتصحيح هذا المسار والعمل على قطع أيدى الفاسدين وتوصيل الدعم للمستحقين.. وقال: تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة 6 مليارات دولار عام 2023، واحتلت مصر المركز الاول عربياً والسابع عالمياً فى إنتاج سماد اليوريا وننتج نحو 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية كل عام.
وأكد جون لوكا الخبير الاقتصادى أن رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة وراء ارتفاع أسعار الأسمدة، كما أن لجوء الدولة إلى فكرة تخفيف الأحمال أثر سلبياً على إنتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج بالإضافة إلى زيادة كميات الصادرات للخارج على حساب السوق المحلى وعدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة كسماد مدعم والمحددة بـ55% من إنتاجها ما يؤدى لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبة وفى الأوقات المناسبة ما يجبر الفلاحين على شراء الأسمدة من السوق السوداء خاصة أننا فى ذروة احتياج المحاصيل الصيفية للأسمدة.
وتابع «لوكا»: «تكلفة تسميد الفدان تصل فى الأراضى الضعيفة بأسعار السوق السوداء إلى 10 آلاف جنيه وإيجار الفدان تتعدى فى بعض الأماكن 30 ألف جنيه ومكافحة الحشرات تصل لـ2000 جنيه للفدان بالإضافة إلى أن تجهيز الأرض للزراعة والتخلص من الحشائش تصل لـ3000 جنيه فى ظل ارتفاع سعر حرث الفدان لـ1000 جنيه ووصول أجرة العامل الزراعى يومياً لـ150 جنيهاً ومع ارتفاع أسعار السولار والكهرباء، فإن رى فدان واحد من الذرة طوال فترة زراعته تتعدى الـ2000 جنيه، إلى جانب أن سعر مقطورة السماد البلدى إلى 600 جنيه، وفى ظل هذه الأسعار، فإن الفلاح سوف يتعرض لخسائر كبيرة هذا الموسم.
وأكد الخبير الاقتصادى أن ارتفاع درجات الحرارة يجبر الفلاح لزيادة معدلات الرى والتسميد وتتسبب فى انتشار الأمراض ما يزيد تكلفة الزراعات الصيفية التى أهمها الأرز والقطن والذرة فيما أن طن الأرز الشعير عريض الحبة لا يتجاوز حالياً الـ15 ألف جنيه وقنطار القطن 8 آلاف جنيه ومعظم محصول القطن الموسم الماضى لم تبع حتى الآن وسعر طن الذرة الصفراء حالياً 12 ألف جنيه وطن البصل بـ3 آلاف جنيه فى الحقل حالياً حيث يباع بأقل من تكلفته فى ظل ارتفاع جنونى لكل أسعار المستلزمات الزراعية مع عدم وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها بالصورة المرضية وشبه غياب تام لدور مجلس النواب الرقابى ما يبشر بصيف حزين لكل الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعى فى مصر.
وفى المقابل أكد شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية أن أولوية توجيه الأسمدة فى مصر تكون دائماً للاستهلاك المحلى.. وقال: نحن الآن فى فترة صعبة، نظراً لارتفاعات درجات الحرارة، ما تسبب فى زيادة عالية فى الاستهلاك الغاز والكهرباء خلال الأسبوعين الأخيرين خاصة أن الزيادة فى درجات الحرارة لم تكن طبيعية.
أضاف «الجبلى» أن الحكومة على الرغم من ذلك اتخذت إجراءات فورية لحل الأزمة، وسوف نستقبل غاز مستورد ابتداء من شهر يوليو القادم، وتعود المصانع إلى كامل قدراتها الإنتاجية، لكننا الآن فى ظرف استثنائى، نظراً لدرجات الحرارة المرتفعة، وانخفاض تدفقات الغاز من إحدى الدول المجاورة وذلك ما دعا الدولة لاستقبال مركب غاز مسال وستقوم بتحويلة لصورة غازية وهذه تكلفة مرتفعة جداً.
وأكد أنه فى شهر يوليو سوف نستقبل أول شحنات الغاز مما سيسهم مباشرة فى حل الأزمة، حيث اتفقت مصر على 17 شحنة من الغاز المسال.
وقال «الجبلى» أن الإنتاج قد يتأثر قليلاً نظراً لتوقف المصانع، لكن لدينا مخزونًا كافياً يغطى السوق المحلى فى الفترة الحالية، وحتى عودة المصانع مرة أخرى للعمل، مضيفاً: لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة، قد يتعطل التصدير قليلاً لكن الأهمية الآن هى السوق المحلى.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام