غوتيريش: الخروج عن القانون في غزة يعيق توزيع المساعدات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت 22 يونيو 2024، أن "الخروج عن القانون في قطاع غزة يمنع توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع".
وقال غوتيريش في تصريح صحفي له، إن "الخروج الكامل عن القانون داخل غزة، يجعل من الصعب للغاية توزيع المساعدات داخل المنطقة"، مشيراً إلى أن نهب إمدادات وشاحنات الإغاثة يعقد عملية التوزيع.
وطالب غوتيريش بأن تكون هناك آلية تضمن وجود حد أدنى من القانون والنظام يسمح بإتمام عملية التوزيع.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس .
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الاوسطالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جالانت مهاجماً نتنياهو: فكرة توزيع الغذاء بداية لحكومة عسكرية في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست يوآف جالانت، حكومة بنيامين نتنياهو وخاصة تصريحات وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قائلاً:" فكرة توزيع المساعدات الإنسانية بداية لحكومة عسكرية في غزة".
وتحدث “جالانت” ضد إمكانية قيام شركات أمريكية الخاصة بتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بتأمين من جنود جيش الاحتلال. ويأتي ذلك عقب ما ورد من أنباء عن إجراء مباحثات أثيرت فيها إمكانية مشاركة شركات أمريكية خاصة في توزيع المساعدات الإنسانية.
وكتب “غالانت” تغريدة على شبكة"اكس":" النقاش عبارة عن غسيل كلام لبداية حكومة عسكرية. ثمن الدم سيدفعه جنود جيش الإسرائيلي و ستدفعه إسرائيل في ظل سوء ترتيب الأولويات وسيؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية".
وقال وزير الدفاع السابق أيضًا:" كل شيء يعتمد على الإعداد المسبق لكيان بديل سيحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على المنطقة - وإلا فإننا في الطريق إلى حكومة عسكرية. سيتم توزيع المساعدات من قبل الشركات الخاصة، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بحراسة الشركات و سندفع جميعا الثمن".
وهاجم وزير الدفاع السابق، الذي أقاله نتنياهو بداية الشهر، سياسة الحكومة قائلًا: "الحكم العسكري في غزة ليس جزءا من أهداف الحرب، بل هو عمل سياسي خطير وغير مسؤول".
وأشار الوزير السابق إلى تقرير في القناة 12 العبرية يفيد بوجود مناقشات داخلية بين كبار مسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوى السياسي، أثيرت فيها إمكانية مشاركة شركات أمريكية خاصة في توزيع المساعدات الإنسانية، مما أثار الشكوك في الجيش ما إذا كانت هذه فكرة قابلة للتطبيق وأعرب جيش الاحتلال عن قلقه بشأن قضايا القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية في الميدان.