خاف على حياتك.. عقوبات قانونية تنتظر المتهمين فى حوادث الطرق بأنواعها
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تختلف حوادث الطرق التي تحدث يوميا، عن بعضها البعض، مما جعلها خطرًا يهدد حياة المواطنين، ودائما ما نجد انتشار تلك الحوادث خلال ايام الأعياد نظرا لازدحام الطرق بالمسافرين، وتنوعت وسائل تلك الحوادث، واختلفت ما بين حوادث قطارات أو حوادث سير على الطرق الرئيسية، وقد حدد قانون العقوبات المصرى عددًا من مواد لحفظ حقوق الضحايا والمدعين بالحق المدنى فى تلك القضايا.
وقضايا حوادث الطرق والقطارات يتم إحالتهم إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت التى تُدينهم، بتهمة القتل الخطأ والإهمال أو التقصير فى اداء وظيفتهم، وهى الاتهامات التى حددت عقوبتها بنصوص المواد 238 و244 من قانون العقوبات.
المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكماً مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حوادث طرق حوادث قطارات حوادث عقوبات قانونية أنواع حوادث الطرق قانون العقوبات حوادث الطرق فى حالة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على قطب الغاز الطبيعي الإيراني إمام جمعة.. وطهران تدين
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة، الثلاثاء، على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات.
وأضافت الوزارة أن غاز البترول المسال والنفط الخام يشكلان مصدر دخل رئيسيا لإيران ويُسهمان في تمويل برنامجها النووي وبرامج الأسلحة التقليدية المتطورة، بالإضافة إلى تمويل جماعات تعمل لصالحها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية والحوثي في اليمن وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان: "سعى إمام جمعة وشبكته إلى تصدير آلاف الشحنات من غاز البترول المسال بعضها من الولايات المتحدة للتهرب من العقوبات الأمريكية وتحقيق إيرادات لإيران".
طهران تدين
أدانت إيران العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة بذريعة تمويله البرنامج النووي، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين البلدين.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان، الأربعاء، إن العقوبات مؤشر واضح على الموقف العدائي لإدارة واشنطن تجاه الشعب الإيراني.
وأوضح أن العقوبات المفروضة تتناقض مع عملية الحوار مع الولايات المتحدة.
وذكر أن الولايات المتحدة تمارس الترهيب من أجل الضغط السياسي، وأن العقوبات غير قانونية.
وكانت طهران وواشنطن اتفقتا، السبت، على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها أحرزت "تقدما جيدا للغاية".
ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين مرة أخرى في عُمان، السبت.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في أوقات سابقة خلال سير المحادثات.
واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن في 12 نيسان/ أبريل الجاري، حيث لاقت ترحيبا عربيا فيما وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبناءة".
ومحادثات الجولة الثانية هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي عام 2018، والذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
والتزمت طهران بالاتفاق لعام كامل بعد انسحاب ترامب منه، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجيا.
ووصف ترامب، حينها، الاتفاق بأنه "سيئ" لأنه غير دائم ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية، إلى جانب قضايا أخرى.
ونتيجة لذلك، أعاد فرض العقوبات الأمريكية ضمن حملة "الضغط الأقصى" بهدف إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسّع.
وفي ضوء التحولات الإقليمية الحالية، وانحسار النفوذ الإيراني بالمنطقة، تسعى الإدارة الأمريكية وبضغوط إسرائيلية لتفكيك برنامج طهران النووي بالكامل، وهو ما ترفضه الأخيرة وتؤكد حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.