السلطات الأردنية تضبط كمية من المتفجرات في عمان
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اعلن جهاز الأمن العام الأردني، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، ضبطت كمية من المتفجرات مخزنة في منطقة ماركا الجنوبية في العاصمة عمان.
وقال جهاز الأمن العام الأردني، في بيان، إنه "تم ضبط كمية من المتفجرات قامت مجموعة من الأشخاص بتخزينها في منطقة ماركا الجنوبية".
وأضاف أن "التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة الأردنية عمان".
وأشار الأمن العام إلى أن "خبراء المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافّة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون إصابات تذكر".
وأوضح أن "القضية مازالت قيد التحقيق، وأنه سيتم نشر التفاصيل حال الانتهاء من التحقيقات".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة