المفوضية العليا تعلن آخر حصيلة للمواطنين المشاركين بالانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قالت المفوضية العليا للانتخابات، “إن أعداد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم للمشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 60 بلدية، خلال الأيام المقبلة تجاوز 55 ألف ناخب، وفق إحصائيات يوم الجمعة 21 يونيو”.
وأوضحت المفوضية، “أن إجمالي عدد المُسجلين الكُلي وصل (55,237) من بينهم (43,613) من الرجال، بينما وصل إجمالي عدد المُسجلات من النساء (11,624)”.
وطالبت المفوضية، “المواطنين بسرعة تسجيل بياناتهم لضمان المشاركة في الانتخابات البلدية التي ستجرى خلال الفترة المقبلة”.
كما نشرت المفوضية تنويها قالت فيه، “بأنه حدث خلل فني بمنظومة تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية على الرقم 17017 ناتج عن منظومة مصلحة الأحوال المدنية”، مشيرة إلى أنه يتم العمل على معالجة الخلل وإرجاع الخدمة لسابق عملها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات البلدية المجالس البلدية المفوضية العليا للانتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد موعدها من قبل المفوضية.. هل يمكن اجراء الانتخابات البرلمانية دون معرقلات؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، على إمكانية اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، الذي أعلنت عنه المفوضية دون أي معرقلات.
وقال العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون إجرائية، أو شكلية، بل تأسيسية، لأنها تحدث بظل متغيرات حدثت بالمنطقة، وتحتاج ( لمقدّر أخطار) قادر على قراءة تلك الاحداث ، ومن ثم التعامل بحنكة وحكمة تجاه تلك المتغيرات ، وبتقديري وبعد تمديد عمر المفوضية ، ولوجود جدّية من كل الكتل للمضي بإجراءها ، ستجري بموعدها المحدد ودون تأجيل".
وأضاف انه "خصوصاً أن الحكومة الحالية لديها رغبة بالوصول لأنتخابات نزيهة وشفافة، تعكس مصداقيتها بالتعاطي مع الاستحقاقات القانونية والدستورية، خصوصاً الانتخابات القادمة ، وهي فرصة للتعبير عن إتجاهات وأفكار جديدة".
وبين الباحث في الشأن السياسي ان "المتغير المهم في هذه الانتخابات القادمة، أن كل المؤشرات تذهب لمشاركة الفئة المترددة والمشككة ، والتي ستحدث فارقاً كبيراً برسم الخرائط ، والتحالفات السياسية".
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، عن آلية تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما أكدت أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية بـ 45 يوماً.
من جانبه كشف النائب السابق محمد مهدي البياتي، امس السبت، عن ما وصفها بـ"أمّ المشاكل" في كركوك، مشيراً إلى أن قضية سجل الناخبين هي السبب الرئيسي وراء الإشكاليات المستمرة في المحافظة مع كل دورة انتخابية.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الإشكاليات التي برزت بعد إعلان نتائج الانتخابات في كركوك لم تكن مفاجأة، وستبقى موجودة مع كل دورة انتخابية".
وأكد أن "جوهر القضية يتعلق بسجل الناخبين، الذي يضم أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين لا ينتمون إلى نفوس كركوك، ما يساهم في ترجيح كفة مكون معين بمقدار مقعدين".
وأضاف البياتي أن "هذه الإشكالية تم عرضها على الحكومات والبرلمانات المتعاقبة منذ 20 عاماً، وتم تشكيل لجان متعددة لمعالجتها، لكنها لم تصل إلى نتائج حاسمة".
وتابع أن "عدم معالجة هذه المشكلة بشكل منصف وشفاف سيبقي المشهد السياسي في كركوك مليئاً بالمشاكل والسجالات"، داعياً إلى "إجراء إصلاح شامل لسجل الناخبين بما يضمن العدالة والشفافية لتقليل الخلافات مع كل دورة انتخابية".
ويرى مراقبون ان مستقبل محافظة كركوك غير مستقر، بسبب غياب أي مشاريع سياسية توافقية بين القوى الفاعلة فيها، وهي قوى قادرة على إنتاج أزمات داخلية جديدة، بالرغم من مشاركة تلك القوى في الحكومة، إلا أن الخلافات بينها لا تزال قائمة، مما يبقي الباب مفتوحًا على احتمالية اندلاع صراعات جديدة.
ولطالما كانت محافظة كركوك مركزاً لأبرز الصراعات السياسية العراقية منذ عام 2003، ويشكل تنوعها الثقافي والديني والعرقي أساساً لهذا الصراع غالباً، حيث يشعر الفاعلون من مختلف الأطياف السياسية العراقية بأن لهم حصة في هذه الأرض المرغوبة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير