كوبا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال رودريغيز في تصريحات نشرت اليوم السبت إنّ "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".
وأشارت وزارة الخارجية -في بيان أمس- إلى أنّ "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بشكل غير قانوني في غزة".
وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني".
ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة أمام محكمة العدل الدولية لدعم تفسير اتفاقيّة الإبادة الجماعية.
ولجأت جنوب أفريقيا نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، في حربها على غزة.
وفي حكم صدر يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عملياتها العسكرية في غزة.
وأمرت المحكمة مجددا إسرائيل في 24 مايو/أيار الماضي بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح جنوب قطاع غزة، لكن تل أبيب رفضت الامتثال للقرارات ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمر في هجماته.
توسّع الدائرةولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول -من بينها تركيا وليبيا وفلسطين ونيكاراغوا وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا- بطلبات للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل الدولیة أمام محکمة العدل جنوب أفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
رئيس جنوب أفريقيا: الحكومة ستبدأ موجة ثانية من الإصلاحات خلال العام المقبل
أكد رئيس جنوب أفريقيا، أن الحكومة ستبدأ موجة ثانية من الإصلاحات خلال العام المقبل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، جنوب إفريقيا بـ"مصادرة" أراض و"معاملة فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جدا"، معلنا قطع أي تمويل مستقبلي للبلاد في انتظار تحقيق.
وأصدر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في يناير الماضي قانونا يسمح للحكومة في ظروف معينة بمصادرة أراض من أجل المصلحة العامة بدون تقديم أي تعويض على الإطلاق.
وتعد قضية الأراضي في جنوب إفريقيا مثيرة للانقسام، حيث تثير الجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري انتقادات من المحافظين ولا سيما إيلون ماسك، الملياردير المولود في جنوب إفريقيا وهو من أقرب مستشاري ترامب.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″