حكومة صنعاء تحذر من تأجير ميناء عدن لشركة موانئ أبوظبي الإماراتية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الجديد برس:
حذرت وزارة النقل بحكومة صنعاء التحالف الذي تقوده السعودية والفصائل الموالية له في عدن من إبرام أي اتفاقيات لتأجير ميناء عدن لشركة موانئ أبوظبي الإماراتية.
واتهمت وزارة النقل التابعة لحكومة صنعاء، في بيان، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بحياكة “مؤامرة لتأجير ميناء عدن لموانئ أبوظبي”، معتبرةً ذلك “عملاً عدائياً وغير قانوني ويمس بسيادة الوطن ومقدراته”.
ووفقاً للبيان، يتمتع ميناء عدن بأهمية استراتيجية كبيرة نظراً لمميزاته الطبيعية وموقعه الجغرافي المتميز، مما يجعله ذا أهمية للملاحة البحرية الدولية وشركات خطوط الملاحة العالمية. وأضاف البيان أن “ميناء عدن هو أحد الموانئ البحرية الرئيسية في منطقة خليج عدن، ويصنف كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود”.
وأكدت الوزارة رفضها القاطع لأي اتفاقيات من شأنها “شرعنة احتلال الإمارات لميناء عدن”، مشيرة إلى أن أي اتفاقيات من هذا القبيل ستكون “غير قانونية وغير معترف بها”. ووصفت هذه الاتفاقيات بأنها “عمل عدائي يمس بسيادة الوطن والمواطن اليمني”.
وذكر البيان أنه “سبق وتم طرد موانئ دبي الإماراتية، التي تحكّمت بميناء عدن وعملت على شل حركته الملاحية وإيقافه تماماً عن العمل، بهدف تشغيل موانئ دبي المصطنعة لتكون طريقاً ملاحياً بحرياً”.
كما أكدت وزارة النقل بحكومة صنعاء أن ميناء عدن يمثل أحد الموارد الاقتصادية المهمة التي تسهم في تحسين معيشة الشعب اليمني، واتهمت الإمارات بالعمل على تدمير هذه الموارد والثروات الطبيعية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: میناء عدن
إقرأ أيضاً:
جيبوتي تعترض على تصنيف البنك الدولي لموانئها
صنّف البنك الدولي موانئ جيبوتي في أسفل مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2023، كما أن المشغّل الجنوب أفريقي "ترانزيت" ليس سعيدا أيضا بهذا التصنيف المتدني.
وفي بداية يونيو/حزيران الجاري صنّف البنك الدولي محطات الحاويات في موانئ جيبوتي في المرتبة 379 من أصل 405 في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2023، وهو انخفاض مذهل قدره 353 مركزا في 12 شهرا، الأمر الذي لا يزال يثير استياء الجمهورية الصغيرة.
وقد انتقد الرئيس إسماعيل عمر جيله معدي التقرير، واتهمهم في خطاب ألقاه في 16 يونيو/حزيران الجاري بالانغماس في "السخف من خلال نشر معلومات تتناقض مع الواقع".
والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمسؤولين في جيبوتي هو أن "بطل الموانئ" في القرن الأفريقي تراجع كثيرا عن منافسه الإقليمي الرئيسي "بربرة الصومالي" الذي احتل المرتبة 106، أي أعلى بـ38 مركزا عن العام السابق.
ويتصدر ميناء أرض الصومال الآن جميع موانئ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ليحل محل جيبوتي التي احتلت المركز الأول على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وفي هذا العام تم لأول مرة ضم ميناء جيبوتي إلى بورتسودان ليكون ضمن موانئ الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الهندية (في فئة غرب ووسط وجنوب آسيا)، وهي خطوة لم يستطع خبراء البنك الدولي تفسيرها، في حين تظل بربرة ومقديشو مدرجتين ضمن موانئ القارة.
ويقول رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أبو بكر عمر هادي "إن هذا الخطأ الجغرافي الفادح يلقي ظلالا من الشك على مصداقية الدراسة ككل، ويثير العديد من الأسئلة حول المنهجية المستخدمة".
عدم الدقة الجغرافية ليست هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة لمسؤولي ميناء جيبوتي الذين سارعوا إلى التعبير عن "سخطهم"، إذ لا يفهم أبو بكر عمر هادي أسباب هذا التنصيف المتدني على الرغم من أن "مرافق شركة إدارة محطة حاويات دوراليه حققت سنة رائعة، حيث تعاملت مع إجمالي 827 ألفا و672 وحدة مكافئة لـ20 قدما، بزيادة 40% في عام واحد، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى أنشطة إعادة الشحن".
وكما هو الحال في السنوات السابقة واصل ميناء جيبوتي العمل لتحسين أدائه كما يقول مسؤولوه، ويقول رئيس موانئ جيبوتي "نحقق ما معدله 120 حركة حاوية في الساعة، وهذا يعتبر استثنائيا في أفريقيا"، مشيرا إلى قصر الوقت الذي تستغرقه الشاحنة للمرور عبر المحطة إلى ما يزيد قليلا على ساعة.
ويعترف المدير العام لشركة دوراليه لإدارة محطات الحاويات عبد الله عدوه سيجاد بأنه "حتى مع وصول 4 رافعات جسرية جديدة إلى المحطة في نهاية عام 2023 لا يمكن أن يفسر مثل هذا التصنيف حتى لو أثرت عملية تركيبها بالفعل على الأنشطة خلال تلك الأشهر القليلة".
التوتر في البحر الأحمرهل أثر الوضع الحالي في البحر الأحمر -مع الأخذ في الاعتبار أوقات مرور السفن من الميناء- في هذا التصنيف؟
أوضح البنك الدولي ذلك أكثر في بيان صحفي نشر في 18 يونيو/حزيران الجاري عقب زيارة قام بها وفد برئاسة المدير العالمي للنقل في البنك نيكولا بلتيير-ثيبيرج الذي قال إن "هذا الانخفاض في التصنيف ناتج إلى حد كبير عن عوامل خارجية".
ويقول بيان البنك الدولي "عوامل مستقلة عن الميناء ويمكن ربطها على سبيل المثال بالوضع الأمني في البحر الأحمر وإجراءات التحقق والتفتيش والترخيص الاستثنائية والإضافية المطلوبة للشحنات المتجهة إلى اليمن، والتي تم تعزيزها اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2023″، ويضيف "فيما يتعلق بأداء ميناء جيبوتي يجب تفسير هذا الانخفاض بحذر".
ووفقا للقرار الأممي المعتمد عام 2015 والذي يلزم البضائع المتجهة إلى اليمن بالمرور عبر جيبوتي قبل الوصول إلى ميناء الحديدة، يمكن أن يقدم بدايات تفسير نظرا لأنه يفرض عمليات تفتيش عديدة عند الوصول إلى الميناء وعلى رصيفه وعند مغادرته.
ويقول الجيبوتيون "لا يوجد سبب يجعلنا نشعر بهذا في عام 2023 أكثر مما كان عليه الحال في السنوات الثماني الماضية، إذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للبنك الدولي أن يأخذه في الاعتبار لأن الميناء يستجيب لطلب المجتمع الدولي".
ويضيف المسؤولون في الميناء أن تلك العوامل مجتمعة يمكن أن تبرر انخفاضا طفيفا بنحو 30 مركزا، ولكن ليس أكثر من ذلك".
ويقول عبد الله عدوه سيجاد إنه واثق إلى حد ما من رد فعل أصحاب السفن والمستخدمين الآخرين "الذين يعرفون موانئنا ويقدرونها".
وشركة "ترانزيت" -التي تدير الميناء- ليست سعيدة أيضا بهذا التصنيف، لأن جيبوتي ليست الدولة الوحيدة التي شككت في العمل الذي قام به مؤلفو الدراسة، فقد أشار مواطنون من جنوب أفريقيا أيضا إلى العديد من الأخطاء، والتي اشتكوا منها لخبراء البنك الدولي في 10 يونيو/حزيران الجاري.
وفي بيان صدر في الـ18 من الشهر نفسه سعى البنك الدولي إلى تقديم الطمأنينة و"أعاد تأكيد التزامه بدعم ميناء جيبوتي"، والذي قال إنه "معروف بأدائه وأهميته للتجارة العالمية والتواصل مع القارة الأفريقية".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد