أبدى رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا وجهة نظره اتجاه هدف لاعبه تشافي سيمونز وأوضح أنه صحيح وليس من موقف تسلل.
وانتهت المواجهة التي جمعت بين منتخب هولندا ضد نظيره فرنسا بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.
وصرح المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "لقد دافعنا بشكل جيد، على الرغم من أنه في النهاية حصلوا على فرص أفضل".
وأعرب: "نقطة واحدة جيدة، لقد رأيت أن فرنسا وافقت عليها أيضا في النهاية، وفي الحقيقة هذه النتيجة كانت أقصى ما يمكن الحصول عليه".
وأوضح أنه إذا كان قام بالتغيير بشكل هجومي أكثر، فكان من الممكن أن يتخلى عن مساحة أكبر، معربا ان يكن جاهز لذلك.
واستكمل: "لدينا أربع نقاط من مباراتين ولعبنا ضد المرشحين الكبار، ثم يمكنك أن تقول باللغة الهولندية إن الأمر كان مملا ودفاعيا، وهذا مسموح به، لكن فرنسا لم تفعل شيئا حيال ذلك أيضا".
واختتم: "لا أعتقد أن دينزل قد أعاق رؤية حارس المرمى، وإذا كان هناك لاعب متسلل ولكن لا يعيق حارس المرمى فهو هدف".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.