عضو المجلس الاستشاري الرئاسى لعلماء وخبراء مصر: إعداد المناهج على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
استعرضت الدكتورة ميرفت الديب أستاذة المناهج وطرق التدريس بجامعة بنها، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسى لعلماء وخبراء مصر، ورئيس لجنة إعداد مناهج المرحلة الإعدادية، خلال فاعليات ملتقى تطوير المناهج «رؤى وتجارب»، بالتعاون مع منظمة يونسيف، عرضا تقدميا يتضمن مناهج المرحلة الإعدادية للتعليم العام، ومناهج النيل المصرية.
أخبار متعلقة
حجازي: إعلان الخطة الاستراتيجية للتعليم 13 أغسطس
التعليم: التغيرات المناخية والتقارير الدولية تحذر من الإبقاء على العملية التعليمية في حالتها التقليدية
«التعليم» تسليم استمارات النجاح لطلاب «الثانوية» للمدارس اليوم
لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. التعليم تُطلق فاعليات «رؤى وتجارب»
وقالت «الديب»، إنه تم إعداد المناهج على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية ومراجعتها واعتمادها من نخبة من الأساتذة المصريين، حيث تم معادلة شهادة النيل المصرية بالشهادة الانجليزية من قبل مؤسسة نارك الدولية في 2018، وإعداد مناهج المرحلة الإعدادية (البحث والتطوير والمواءمة والتطويع) والتي تتضمن مراحل وهي وضع تصورات عقد اجتماعي جديد لمستقبلنا معا للتربية والتعليم، ومراحل المقارنة والتى تشمل هيكل مناهج النيل المصرية، وهيكل مناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتى تتضمن مناهج الصف الاول الابتدائي 2.0 إلى الصف الثالث الابتدائي والذي يشمل المجال الاول من المفاهيم والعمليات الأساسية لنظم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتضمن المعيار الأول وهو تنمية المفاهيم والعمليات والبنية الأساسية لنظم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، أما المعيار الثاني يتمثل في التمكن من الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويشمل (قواعد واداب استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)،
وأضافت بأنه بالنسبة للصف الثالث الابتدائي 2.0 يتم تنمية المفاهيم والمصطلحات لبعض تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليتعرف الطالب على وحدات القياس المرتبطة بالأجهزة (التمرين أو الذاكره، وسرعة الأجهزة وسرعة نقل البيانات )، وفي المجال الثاني يتمكن الطالب من الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يتضمن قواعد وآداب استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما استعرضت بعض المتغيرات التي تم أخذها في الإعتبار كون المرحلة الإعدادية مرحلة مفترق طرق من خلال الاهتمام بعامل الوقت المتاح وعدد أسابيع العام الدراسي، وأزمة كوفيد- 19 وكل تبعاته على جميع الأصعدة، وظهور نسخ جديدة من التعليم، فضلا عن حدوث طفرات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتغيرات المناخية، وأوضاع الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية.
وتابعت أن إعداد الإطار العام لمنهج المرحلة الإعدادية وهو دستور العمل من خلال المبادىء، والأهداف، والمهارات، والقيم، ونواتج التعلم المستهدفة، واستراتيجيات التدريس، واستراتيجيات التقييم، موضحة خصائص المرحلة العمرية في المرحلة الإعدادية، والتى تشمل الخصائص النفسية والاجتماعية، والمعرفية، والخصائص القيمية والأخلاقية بشكل منطقی، يبدأ في تبني أفكاره الخاصة متحمسًا لهذه المعتقدات، متعصبا أحيانًا تجریبی بجانب الهوية، ودور المستقبل والعمل، والمال، ويتضمن أن يتميز بكونه ملاحظ جيد، وقيم الانتماء لديه.
كما تطرقت الدكتورة مرڤت الديب إلى نواتج التعلم المستهدفة من خلال طرح أسئلة عن العلاقات بين الأشياء، الأحداث والشخصيات، وتأثير وتأثر المتغيرات ببعضها البعض، والبحث عن معلومات حول موضوع محدد من مصادر متعددة، وتقييم مصداقية المصدر وعلاقة المصدر بشكل المعلومة منها «تقرير رسوم بيانية، إحصائيات»، بالإضافة إلى المبادىء الحاكمة لمنهج المرحلة الإعدادية الذي يشمل الكيف وليس الكم، وإحترام عقلية المتعلم وحريته في التعبير عن رأيه،، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتفكير العلمي والناقد والإبداعي الرياضيات وفهمها، بجانب دمج المفاهيم والمهارات والقيم العابرة للتخصصات بنواتج تعلم كل مادة
كما تطرقت إلى أهم أهداف منهج المرحلة الإعدادية منها «التوازن بين أنشطة التعلم والأنشطة الحياتية، جودة حياة المتعلمين وأسرهم، والمهارات الأساسية والتي تشمل مهارات التعلم الذاتي، والتقييم الذاتي والاتجاهات الإيجابية نحو الذات، والوعي بالقضايا المعاصرة وأثرها على حياته، مهارات ريادة الأعمال وخاصة الاجتماعية، وتحمل مسئولية تعلمهم المواطنة والولاء والانتماء، تكامل العلوم والمعارف، بالإضافة إلى تنمية القيم المستهدفة بمنهج المرحلة الإعدادية مثل الاحترام، والمسئولية، والصمود والمثابرة، الذات، واحترام الآخر، واحترام المرأة، احترام الأشخاص ذوى الإعاقة، الوقت، والملكية العامة، والملكية الفكرية، والخصوصية، والصمود والمثابرة.
وأكدت الدكتورة ميرفت الديب ضرورة الاهتمام بالمهارات والممارسات العابرة للتخصصات، والتواصل، والفهم الرياضياتي، واللغة العربية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وريادة الاعمال، والوعى المالي، والوعي البيئي المائى، والوعى الصحى، والوعى السياحى.
واختتمت كلمتها باستعراض المستجدات في مناهج المرحلة الإعدادية بهدف مخاطبة المتعلمين في المرحلة الإعدادية على مستواهم الشخصی، والقرب من حياتهم، وإهتماماتهم، وتفضيلاتهم، وقلقهم وإحتياجاتهم وقدراتهم.
جاء ذلك بحضور، الاستاذ كرم جبر رئيس رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشيراز تشاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف بجمهورية مصر العربية، والدكتورة ميرفت الديب أستاذ المناهج وطرق التدريس جامعة بنها، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي العلماء وخبراء مصر، ورئيس لجنة إعداد مناهج المرحلة الإعدادية، والدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، فضلا عن حضور عدد من النواب عن مجلسي النواب والشيوخ من بينهم النائبتين بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أميرة العادلي ورشا كليب والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولفيف من خبراء التربية والتعليم محليا ودوليا.
ومن جانب الوزارة، حضر الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزة لشئون مكتب الوزير، ومستشاري تنمية المواد الدراسية.
وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تطوير مناهج الشهادة الاعداديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التربية والتعليم زي النهاردة مناهج المرحلة الإعدادیة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
"CIT" تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات" بوزارة الإسكان وفقا لقانون 84 لعام 2017
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات "، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة إلى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة.
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر.