الحُكومة تراهن على تخفيض مستويات التّضخم وتضع خطة لمواجهة تداعيات ندرة المياه
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024 أن التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
وأشارت المذكرة، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، إلى أنه ينبغي تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، وذلك من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.
ومن هذا المنطلق، سيتم العمل، حسب المصدر ذاته، لتوطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024.
أما فيما يخص مواجهة أزمة ندرة المياه، فأكدت الحكومة، أنها ستعمل على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم في الفترة 2020/2027.
وستعمل الحكومة، حسب المصدر ذاته، على تنفيذ مجموعة من البرامج، خاصة منها تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق، ومواصلة إنجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة، وكذا تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر.
كلمات دلالية التضخم الحكومة تحلية المياه ندرة المياةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التضخم الحكومة تحلية المياه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر
الاقتصاد نيوز — متابعة
أظهرت البيانات الرسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، إن ارتفاع فواتير الطاقة المحلية دفعت تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول من 1.7% في الشهر السابق عليه.
كما أن ارتفاع التضخم بشكل عضال في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80% من الاقتصاد البريطاني، لم يساعد أيضا.
وتلك الزيادة أعلى من معدل التضخم الذي يستهدفه بنك انجلترا وهو 2%.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.75%-وهي ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر- بعدما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2021.
غير أن محافظ البنك المركزي أندرو بايلي لفت إلى أن المعدلات قد لا تتراجع بسرعة كبيرة على مدار الشهور المقبلة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن إجراءات الميزانية التي وضعتها الحكومة العمالية الجديدة الشهر الماضي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر مما كانت ستكون عليه بدونها.