الحُكومة تراهن على تخفيض مستويات التّضخم وتضع خطة لمواجهة تداعيات ندرة المياه
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024 أن التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
وأشارت المذكرة، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، إلى أنه ينبغي تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، وذلك من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.
ومن هذا المنطلق، سيتم العمل، حسب المصدر ذاته، لتوطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024.
أما فيما يخص مواجهة أزمة ندرة المياه، فأكدت الحكومة، أنها ستعمل على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم في الفترة 2020/2027.
وستعمل الحكومة، حسب المصدر ذاته، على تنفيذ مجموعة من البرامج، خاصة منها تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق، ومواصلة إنجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة، وكذا تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر.
كلمات دلالية التضخم الحكومة تحلية المياه ندرة المياةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التضخم الحكومة تحلية المياه
إقرأ أيضاً:
لجنة الطوارئ تناقش مستوى الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة
سبأ :
ناقشت لجنة الطوارئ في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، المهام المنوطة بمختلف الوزارات والجهات لتعزيز مستوى الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة على النحو المطلوب.
وأكد الاجتماع على كافة الجهات، خاصة الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والبيئة والطرق والأشغال العامة والدفاع المدني، إعداد خطط بديلة لمواجهة الحالات الطارئة بما في ذلك تحديد البدائل الكفيلة بتعزيز قوة تدخلها وقيامها بواجباتها المنشودة بسلاسة وفاعلية عالية مع مراعاة التنسيق مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات.
واستعرض الاجتماع مصفوفة المواضيع العاجلة المراد تنفيذها خلال الأشهر المقبلة من العام 1446هـ، المقدمة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء – رئيس لجنة الطوارىء العلامة محمد مفتاح، التي تتصل بصورة مباشرة بمعالجة الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار والاستعداد للموسم القادم باتخاذ التدابير للحد من الأضرار ، إضافة إلى عدد من التدخلات المطلوبة من قبل الجهات الخدمية والمحلية في إطار خططها السنوية للعام الجاري.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستعداد والجاهزية الدائمة من قبل مختلف الجهات لمواجهة الحالات الطارئة، خاصة في ظل تصعيد العدو الأمريكي البريطاني والصهيوني عدوانه على الشعب اليمني والمنشآت الحيوية المدنية لما فيه الحد من حجم الخسائر في الأرواح و الممتلكات.
ووجه بتسخير المعدات والإمكانات المتاحة لفائدة الاستجابة السريعة للحالات الطارئة .. لافتا إلى ضرورة أن تستوعب خطط الطوارئ الفرعية والخطة الرئيسية كافة المهام والاحتياجات الفنية والمادية.
بدوره أكد العلامة مفتاح أهمية الاستفادة من التجارب في إحتواء الأخطار سيما الناجمة عن استهداف العدو الصهيوني لمنشآت الكهرباء والنفط .. مشيرا إلى أهمية التشبيك في برامج الطوارئ لخلق الانسجام العالي في الأداء الميداني.
فيما استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية – رئيس غرفة عمليات اللجنة محمد المداني، الخطوات المتخذة في إطار مواجهة الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار للموسم الماضي في المناطق المتضررة.
وأكد وضع خطة تدخل متكاملة إزاء مختلف الأضرار بالتعاون مع كافة الشركاء.
وكانت اللجنة العليا قد اطّلعت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب