"الاستئناف العسكرية" تُصدر أحكامًا بالإعدام بحق 7 متخابرين مع الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
غزة - صفا
أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بهيئة القضاء العسكري في غزة، أحكامًا بالإعدام بحق 7 متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أحكام أخرى بالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة بحق 7 متخابرين آخرين، في قضايا منظورة لديها.
يأتي ذلك وفق وزارة الداخلية، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
تفاصيل أحكام الإعدام
1. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (إ، د) مدني مواليد 1975م، سكان مخيم البريج، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 12 فبراير 2019م.
- ارتبط المُدان مع مخابرات الاحتلال عام 2007م، حيث تلقى اتصالًا من ضابط بالمخابرات عرض عليه العمل معهم فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم، وأرقام جوالاتهم، والسيارات التي يستقلونها، وقام بتصوير عدة أهداف بناء على تعليمات المخابرات، وقابلهم عدة مرات داخل الأراضي المحتلة، واستلم وزرع العديد من النقاط الميتة.
2. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ح، ب) مدني مواليد 1992م، سكان دير البلح، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 5 سبتمبر 2019م.
- ارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2011م، واستمر بتواصله حتى نهاية شهر 8/2018، وقام خلال هذه الفترة بتزويد ضباط المخابرات بالعديد من المعلومات الأمنية الخطيرة عن رجال المقاومة وتحديد منازلهم ووسائل تنقلهم، وأماكن تواجد الأنفاق وأماكن زراعة الصواريخ والعبوات، وأماكن تواجد المرابطين ونقاط الضبط الميداني، وبعض المواقع الحكومية، حيث حصل مقابل تلك المعلومات على العديد من المبالغ المالية.
3. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ع، س) مدني مواليد 1991م، سكان مدينة غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13 ديسمبر 2018م.
- ارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2010م، وقام بتزويد ضباطها بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم وطبيعة عملهم وأماكن إطلاق الصواريخ والأنفاق، وتصوير عدة أماكن، مما أدى إلى استهداف العديد منها واستشهاد أحد رجال المقاومة، وقام باستلام مبالغ مالية وأجهزة من نقاط ميتة.
4. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ح، ر) مدني مواليد 1961م، سكان محافظة شمال غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 3 أبريل 2017م.
- ارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 1996م، أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، حيث قابل ضابط بالمخابرات وعرض عليه الأخير العمل معهم مقابل منحه تصريحًا للعمل داخل الأراضي المحتلة فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بمعلومات عن رجال المقاومة ورصد تحركاتهم وتحديد منازلهم ومتابعة مركباتهم، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.
5. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ن، س) مدني مواليد 1979م، سكان محافظة خانيونس، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 10 يناير 2018م.
- ارتبط المُدان مع مخابرات الاحتلال عام 2007م أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، حيث عرض عليه أحد الضباط العمل معهم فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بالعديد من المعلومات المتعلقة بأسماء رجال المقاومة وأماكن سكناهم ووسائل تنقلهم، إضافة إلى معلومات خاصة بالمواقع العسكرية والأنفاق وأماكن إطلاق الصواريخ، وحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.
6. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (إ، غ) مدني، مواليد 1989م، سكان محافظة شمال غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 9 أكتوبر 2017م.
- ارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2012م من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرض أحد ضباط المخابرات عليه العمل معهم فوافق على ذلك، وزودهم بالعديد من المعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأنواع مركباتهم، وقام بتصوير مراكز أمنية ومواقع للمقاومة وأماكن إطلاق الصواريخ والأنفاق، واستلم العديد من المبالغ المالية.
7. الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (م، س) مدني، مواليد 1978م، سكان محافظة رفح، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 3 يناير 2019م بتعديل العقوبة لتصبح الإعدام شنقًا حتى الموت سندًا لنص مادة الاتهام.
- ارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2015م، وزودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأرقام جوالاتهم ومركباتهم، وتصوير مواقع المقاومة، واستلم العديد من المبالغ المالية.
وذكرت محكمة الاستئناف العسكرية إلى أن أحكام الإعدام المذكورة تأتي سندًا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن جميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وأفهمت علنًا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إعدام أحكام الإعدام شنقا العدید من أحکام ا
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد