4 شخصيات فقط لهم أحقية حضور تنفيذ حكم إعدام سفاح الجيزة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
احترف قذافي فراج فنون الجريمة، فارتكب جرائمه بكل هدوء وروية، وقبل تنفيذ أي جريمة كان يضع لها سيناريو البداية الاحترافية للتنفيذ ونهاية عبقرية لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.
لم تكتشف جرائم القتل التي ارتكبها "سفاح الجيزة"، إلا بعد مرور سنوات بعد تنفيذها، ليتم الحكم عليه بـ 4 أحكام بالإعدام في جرائم قتل زوجته وصديقه وسكرتاريته وفتاة تعمل في محل يمتلكه، ومن بين الأحكام 3 أحكام نهائية واجبة التنفيذ.
وفى هذا الصدد نرصد من يحق لهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام أشخاص حددتهم المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية وهم.
ـ أحد وكلاء النائب العام.
ـ مأمور السجن.
ـ طبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة.
ـ ودفاع المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أحكام نهائية صدور أحكام طبيب السجن عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي