كوبا تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد الاحتلال أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كوبا: مبادرة هافانا تأتي توافقا مع التزامها الراسخ والمستدام في وضع حد للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
ستنضم كوبا إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وفق ما أعلنت حكومتها.
اقرأ أيضاً : 260 يوما.. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة ويستهدف النازحين في رفح
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن "كوبا قررت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب إفريقيا ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية".
ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدم حججها القانونية لدعم تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إلى أن "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكها الاحتلال الإسرائيلي بشكل صارخ عبر أفعاله في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".
وأضافت أن مبادرة هافانا تأتي توافقا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".
ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدمت بشكوى بعدما انتهكت تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
وأمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في جرائم الإبادة الجماعية.
وفي حكم صدر في 26 كانون الثاني/يناير، أمرت محكمة العدل الدولية تل أبيب أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا الاحتلال الإسرائيلي في 24 أيار/مايو بوقف هجومه العسكري "فورا" في رفح.
اقرأ أيضاً : الأونروا: أكثر من 76 بالمئة من المدارس بغزة تحتاج إلى إعادة البناء
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كوبا فلسطين قطاع غزة محكمة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرار يقضي بمنح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المرور وقانون الإدارة المحلية.
بعد تأييد الحكم.. حكاية الطفلة مكة من البراءة لتقطيع جثتها بمنشأة القناطر3 عناصر جنائية.. قرار عاجل ضد عصابة تقليد وترويج العملات الأجنبيةوفقًا للقرار، يتمتع العاملون المذكورون في لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء بسلطة الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم، مما يمنحهم صلاحية تحرير محاضر المخالفات وضبط التجاوزات المتعلقة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الجهات المخولة بصفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمرور والإدارة المحلية وكتاب اللواء محافظ جنوب سيناء رقم 100265، الذي طالب بمنح بعض العاملين هذه الصفة لضبط المخالفات وتحسين الرقابة على المواقف.